قال وزير المالية العراقي الأسبق علي حيدر عبد الأمير علاوي، إنه لا توجد لديه أي معلومات مفصلة بشأن ما تستند إليه الاتهامات الموجهة إليه فيما يسمى «سرقة القرن». وأضاف في بيان: «صدرت في الأسبوع الماضي بحقي سلسلة من الأوامر القضائية، بما في ذلك حجز أموالي المنقولة وغير المنقولة وأمر إلقاء قبض وتحرٍّ، وكانت هذه الإجراءات مرتبطة بما يسمى (سرقة القرن)». وتابع: «كانت التهمة الموجهة ضدي على وجه التحديد (تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية). لا توجد لدي معلومات مفصلة بشأن ما تستند إليه هذه الاتهامات، إلا أنه تم إعلامي بأن هذه المعلومات تبقى سرية».
وأوضح علاوي: «لقد تلقيت هذه الأخبار في البداية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وليس من أي مصدر رسمي. واتضح أن الأمر بحجز أموالي قد أرسله مجلس القضاء الأعلى إلى وزارة المالية في 2 فبراير (شباط) 2023، أي قبل شهر تقريباً من سماعي به في وسائل التواصل الاجتماعي. وبالمثل، لم يتم تسليم أمر إلقاء القبض إلى منزلي في بغداد أو إلى أي عنوان آخر يخصني، ولكنه كان في شكل منشور على الموقع الإلكتروني لهيئة النزاهة».
وقال الوزير الأسبق: «في الحقيقة، أجد هذه الإجراءات صادمة، وتشكك في نزاهتي، وسنوات خدمتي في العراق، ولصالح الشعب العراقي، وأنا أرفض تماماً، وبشكل مطلق، هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة. عند تسلمي مهام وزارة المالية كانت أوضاعنا المالية بائسة مع استنزاف الخزانة، وتفشي جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط. نجحنا في اجتياز هذه التحديات الصعبة للغاية، ودفعنا خطر التخلف في سداد الديون، وتمكنّا من ضمان دفع الرواتب وبدأنا عملية الإصلاح المتجسدة بالورقة البيضاء. في نهاية ولاية حكومة رئيس الوزراء الكاظمي، اقترب احتياطي النقد الأجنبي من 100 مليار دولار، وكان لدى الخزانة حساب فائض يزيد على 25 مليار دولار. لقد تركنا للحكومة الجديدة أوضاعاً مالية قوية للغاية لرفد موازنة الدولة».
وأضاف: «لقد عملت بجد وإخلاص في منصبي وزيراً للمالية لعرقلة وكشف الممارسات الفاسدة. وفي وزارة المالية، تعاونت بشكل كامل مع هيئة النزاهة، ولم أتردد في تزويدهم بالملفات الحساسة عند الشك بوجود شبهات فساد عليها. الأهم من ذلك أنني منعت عقداً كان سيفرض تكاليف باهظة غير مبررة تصل إلى مئات الملايين من الدولارات على زبائن أكبر مصرف حكومي. وكنت قد أطلقت أتمتة إدارة الجمارك من خلال التعاقد مع وكالة تابعة للأمم المتحدة للحصول على نظام أتمتة جمركي معروف عالمياً. لقد كنت متقدماً في تطوير متطلبات العطاء لأتمتة هيئة الضرائب والنظام الضريبي، بالتعاون مع البنك الدولي، وعند تنفيذهما بالكامل كانت ستسيطر هذه الأتمتة على عمليات الفساد».
وحول قضية «سرقة القرن»، قال علاوي: «اتخذت عدداً من الإجراءات في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2021، عندما كانت هناك مؤشرات على حدوث خروقات في هيئة الضرائب. وعلى وجه الخصوص، أصدرت في 4 نوفمبر 2021، أمراً وزارياً لمدير عام هيئة الضرائب يمنع إصدار أي استرداد ضريبي من حساب الأمانات دون موافقة مكتب الوزير. واتضح بعد ذلك أن مدير عام هيئة الضرائب لم يلتزم بالتوجيه الوزاري. ولو تم تطبيق هذه الأوامر، لما حدثت الغالبية العظمى من السرقات».
وأضاف الوزير الأسبق: «حين انضممت إلى حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، كان عمري 72 عاماً. لقد تركتُ عالماً آخر من الكتابة والمحاضرات لأخدم بلدي في هذه السن المتقدمة. لقد أوضحت أنني لست مهتماً بالسياسة وأن تركيزي سيكون حصرياً على وضع الأساس لإصلاح الاقتصاد العراقي، وكانت محاربة الفساد جزءاً أساسياً من هذه الخطة».
وتابع: «في بيان استقالتي بتاريخ 16 أغسطس (آب) 2022 من منصب وزير المالية، تطرقت بصراحة إلى قلقي بشأن مدى انتشار الفساد في البلاد، وتهديده للعراق كدولة والأضرار التي لحقت بفاعليتها في توفير الأمن والازدهار للشعب العراقي طوال السنين التي مضت. وبعد أن تركت المنصب، اتصلت بي هيئة النزاهة للعمل لتزويدهم بالمعلومات المتعلقة بالقضايا التي أثرتها في بيان الاستقالة. أبلغتهم أنني خارج البلاد ولم أسمع منهم إلا بعد شهرين. وأبلغتهم باستعدادي التام للتواصل معهم ومساعدتهم، ولكن مرة أخرى، لم تكن هناك إجابة رسمية منهم».