تصاعد الخلاف بين الحكومة الإسرائيلية والمستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف – ميارا، بعد معارضتها خطط وقرارات حكومية وقرارات وزراء، وتحول هذا الخلاف إلى شرخ مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي توجه، الاثنين، إلى المحكمة العليا وطلب السماح له بتمثيل نفسه في الالتماسات المرفوعة ضده أو القيام بذلك من قبل محامٍ خاص، لأنه لا يثق في المستشارة القانونية للحكومة.
وكتب بن غفير للمحكمة، أن المستشارة نشرت قرارها بتجميد قرار سابق له بنقل قائد شرطة تل أبيب الميجر جنرال عميحاي إيشد من منصبه دون التحدث إليه، وأنه سمع عن ذلك من وسائل الإعلام خلال اجتماعه مع مفتش الشرطة العام الجنرال كوبي شبتاي.
وقال بن غفير إن هذا السلوك غير دستوري وغير معقول وليس عادلاً. وردت المستشارة برفض طلب بن غفير بتمثيل نفسه في جميع الالتماسات المرفوعة ضده في محكمة العدل العليا، وأوضحت في رسالة أنه لا يمكنه فعل ذلك، إلا في حالات استثنائية، وبعد فحص مشترك للوضع.
ويواجه بن غفير التماسات في المحكمة العليا بشأن سلوكه مع المتظاهرين ضد إضعاف القضاء، والقانون المعروف باسم «قانون بن غفير»، القاضي بتحويل بعض صلاحيات المفوض العام للشرطة، إليه.
وقالت ميارا في رسالتها إنها اتصلت بالفعل بالوزير بن غفير حتى قبل عاصفة إقالة قائد منطقة تل أبيب، من أجل ترتيب اجتماع معه من جهة والاستماع منه حول رده على الالتماسات المقدمة ضده.
وعقب بن غفير على رسالة المستشارة، بقوله إنه مسرور لأنها تطلب لقاءه بعدما بلورت موقفاً مسبقاً منه وقررت تجميد قراره حول نقل الضابط عميحاي إيشد من قائد لمنطقة تل أبيب إلى قائد لقاعدة الإرشاد. مضيفاً في رسالة: «ليس لدي ثقة بك وباعتباراتك وبقراراتك».
تجميد المستشارة قرار بن غفير بنقل قائد شرطة تل أبيب من موقعه سبب خلافاً كبيراً مع بن غفير، كما عارضت قوانين كثيرة للحكومة، وأجبرتها قبل يومين فقط، على تأجيل دفع قانون لمنح عناصر الأمن الإسرائيليين الحصانة من الملاحقة القضائية على أفعالهم خلال أنشطة عملياتية، بعد أن حذرت من أن مشروع القانون من شأنه تعريض أفراد أجهزة الأمن للملاحقة القضائية في الخارج، ويشكل مخاطر جسيمة على العلاقة بين الجمهور الإسرائيلي وسلطات إنفاذ القانون.
وتعارض ميارا خطة إضعاف القضاء كذلك. وهاجم رئيس الائتلاف الحكومي أوفير كاتس من حزب الليكود، المستشارة قائلاً: «إنها لا تتصرف بصورة حيادية» و«لا تسمح، وبصورة ممنهجة للحكومة الحالية، بالقيام بخطوات معينة، وذلك بعكس ما قامت به خلال الحكومة السابقة».
وأشعلت هذه التصريحات مخاوف من نية الحكومة إقالتها. وقال النائب العمالي غلعاد كاريف، إنه لا يصدق أن الليكود غير معني بإقالة المستشارة القانونية، متهماً الحكومة بأنها تعمل ضد كل واحد من مواطني الدولة.
كما وصف قاضي المحكمة العليا المتقاعد الياكيم روبنشتاين، طريقة تعامل الحكومة مع مستشارتها القانونية بأنها «مخزية».