أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن توصل حكومته إلى اتفاق يُنهي الخلاف بين بغداد وأربيل حول إيرادات نفط إقليم كردستان، وذلك غداة تسلم وزارة المالية في الإقليم مبلغ 400 مليار دينار من بغداد لتمويل رواتب الموظفين هناك. كما أعلنت الحكومة العراقية، أنها أقرت الموازنة العامة الاتحادية للعراق لثلاث سنوات متتالية وإحالتها إلى البرلمان لمناقشتها، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إقرار الموازنة الاتحادية في العراق لثلاث سنوات متتالية، من 2023 إلى 2025.
وقال السوداني خلال مؤتمر صحافي أمس (الاثنين)، عقب جلسة مجلس الوزراء إنه «تم التوصل إلى اتفاق لحل المشكلات بين المركز والإقليم بشأن النفط والغاز من خلال وضع الإيرادات من نفط الإقليم في أحد المصارف». وأضاف: «لأول مرة وصلنا إلى اتفاق على أن يتم إيداع الإيرادات النفطية للإقليم في حساب واحد ويُخوَّل رئيس مجلس وزراء الإقليم ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي بمراقبة الحساب، وستكون هناك لجنة ترفع توصياتها إلى رئيس (وزراء الاتحادي) لاتخاذ القرار المناسب».
ويعد ملف تصدير وإيرادات النفط في إقليم كردستان إحدى أبرز نقاط الخلاف بين بغداد وأربيل، وعادةً ما كان يُستخدم كورقة للتصعيد السياسي عند تأزم العلاقات بين المركز والإقليم.
وسبق أن ألزمت المحكمة الاتحادية، حكومة إقليم كردستان بتسليم واردات النفط لبغداد وأبطلت قانون النفط والغاز المعمول به في الإقليم. وخصصت الموازنة الاتحادية التي صدرت أمس نسبة تجاوزت 12 في المائة لمدن إقليم كردستان من إجمالي الموازنة الاتحادية.
من ناحية أخرى، أعلنت حكومة إقليم كردستان، أمس، إكمال استعدادات إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة جوتيار عادل، في بيان: «نحن كحكومة إقليم كردستان جهّزنا كل شيء من ناحية الاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية». وأضاف أنه «تم التحضير من الناحية المالية والأمنية وتوفير جو إيجابي لإجراء الانتخابات، ومستعدون لدعم هذه العملية وتوفير كل الاحتياجات اللوجيستية والمالية، وهذا من الواجبات المهمة جداً ومن أولوية عمل الحكومة». وأعلنت سبعة أحزاب كردية، أول من أمس، الاتفاق على إجراء انتخابات برلمان كردستان بنظام الدوائر الانتخابية، واعتماد السجل البايومتري لمفوضية الانتخابات في العراق، وتفعيل مفوضية الانتخابات في الإقليم. والأحزاب المجتمعة هي كل من الحزبين الرئيسيين، «الاتحاد الوطني» و«الديمقراطي»، إلى جانب «حركة التغيير» و«الاتحاد الإسلامي» و«جماعة العدل» و«الحزب الشيوعي الكردستاني»، و«حزب العمال والكادحين». وقالت الأحزاب المجتمعة في بيان إنها «اجتمعت بهدف التحضير والتفاهم حول تعديل قانون انتخابات برلمان كردستان».
ويتوقع مراقبون للشأن الكردي عدم نجاح الإقليم في تنظيم الانتخابات المحلية في موعدها المفترض في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بالنظر إلى الخلافات القائمة بين الأحزاب على كثير من القضايا التي ترتبط بالانتخابات. وقال مصدر مقرب من حزب الاتحاد لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك مشاورات واجتماعات بين الأطراف السياسية والحزبين الاتحاد الوطني، والديمقراطي الكردستاني لإزالة العقبات والعراقيل أمام إجراء الانتخابات التشريعية. موعد إجرائها لم يُحدد حتى الآن، والأمر ربما لا يتجاوز التصريحات لتهدئة الأوضاع وتخفيف حدة التوترات القائمة بين الحزبين».
وأضاف أنه «من الناحية السياسية تؤكد كل الأطراف والأحزاب السياسية ضرورة إجراء الانتخابات في العام الحالي، على أن يتم تحديث سجلات الناخبين وشطب الأسماء المتكررة والمتوفين أو الاعتماد على سجلات الناخبين لمفوضية الانتخابات في بغداد». وتابع أن «هناك ضغوطاً دولية على قادة الإقليم للوصول إلى تحديد موعد للانتخابات، لكن من المستبعد إجراء الانتخابات التشريعية خلال العام الحالي. كما تؤكد مفوضية الانتخابات المنتهية ولايتها ضرورة تحديد موعد ثابت قبل شهر مايو (أيار) المقبل لترتيب الاستعدادات للعملية».
وأُجريت آخر انتخابات محلية في إقليم كردستان عام 2018 وانتهت دورتها الانتخابية عام 2022، لكنّ الأحزاب النافذة أرادت التمديد لها قبل نحو 3 أشهر، قبل أن تواجَه بقرار المحكمة الاتحادية الذي رفض التمديد.