وزارة الرياضة أخذت على عاتقها تطوير المنظومة الرياضية خلال السنوات الأخيرة، وعملت تشريعات وتنظيمات سبقت بها الزمن، سواء في الوزارة أو اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية والأندية.

وطبقت الحوكمة الرياضية ووضعت أهدافا ونقاطا وحوافز للأندية لتطوير الألعاب الرياضية ودعمها ماديا بشكل كبير.

كما وضعت تقييما للعمل بناء عليه يتم الحصول على الامتيازات المالية لها، وهذا يحسب للقائمين على المنظومة الرياضية بقيادة الأمير عبدالعزيز بن تركي الذي وضع أسسا ولبنة قوية للرياضة السعودية ولا مجال للاجتهاد في ظل التشريعات القائمة.

وفتحت وزارة الرياضة فرصا وظيفية داخل الأندية سواء للمديرين التنفيذين للألعاب أو المشرفين أو الإداريين، عكس السابق للذين يعملون في الأندية بدون رواتب بل كانوا يدفعون من جيوبهم الخاصة.

الآن اختلف الوضع كثيرا، وأصبحت هناك رواتب ومكافآت للعاملين في الأندية ومعظم العاملين غير متفرغين، خصوصا في الأندية التي تلعب في دوري الدرجة الأولى والثانية والثالثة، وأتمنى وضع تشريعات ولوائح دقيقة عند توظيف العاملين في الأندية، وأن لا تكون وظائف للذين ليس لهم وظائف، وأن لا يدخل عنصر المجاملة أو المحسوبيات للقائمين على الأندية في توظيفهم، ووضع لوائح واشتراطات دقيقة، وتكون هذه الوظائف فقط للمتفرغين، وتكون هناك رقابة في توظيف العاملين في الأندية، بحيث تكون لديهم مؤهلات رياضية أكاديمية، خصوصا أن هناك الكثير من الشباب والفتيات الذين أصبح لديهم مؤهلات علمية رياضية، ومنحهم الفرصة للعمل، ويتم الإعلان عن مسابقات رياضية ودخول اختبارات قبل توظفيهم.

للأسف هناك بعض العاملين في الأندية من مديرين تنفيذيين ومشرفي ألعاب ليس لديهم مؤهلات علمية ويحصلون على رواتب أعلى من رواتب الأطباء والمهندسين، وقد لا يتجاوز مؤهله التعليمي الثانوية العامة، لذلك أتمنى من الوزارة وضع لائحة وشروط تنفيذية للوظائف داخل الأندية حتى لا يكون هناك مجال للاجتهاد أو المجاملات في توظيف العاملين في الأندية، وكذلك يكون هناك تقييم لهم سنويا لتحديد مدى استمرارهم بناء على النتائج، وأن لا يكون استمرارهم بناء على اجتهادات شخصية.

sami4086@