وردا على أسئلة الصحفيين حول الانتقادات الموجهة للمنظمة، قال دوجاريك إن الأمم المتحدة تحركت بسرعة لتوزيع مواد الإغاثة التي تم وضعها مسبقاً، بما في ذلك المواد الغذائية، لكنه شدد على أن المنظمة “ليست لديها معدات رفع ثقيلة تحت تصرفها، وليست لديها فرق بحث وإنقاذ تحت تصرفها”.

وقال إن أولى شاحنات الأمم المتحدة مرت عبر معبر باب الهوى من الأراضي التركية إلى شمال غرب سوريا في غضون ثلاثة أيام من وقوع الكارثة بمجرد أن أُعيد فتح الطريق، مؤكدا أن المعبر الحدودي “ليس خاضعا لسيطرة الأمم المتحدة”.

تأتي الأسئلة على خلفية إصدار لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا تقريرها اليوم، قالت فيه إن “الاستجابة للزلازل الهائلة الأخيرة اتسمت بإخفاقات إضافية أعاقت وصول المساعدات العاجلة والمنقذة للحياة إلى شمال غرب سوريا، وإن هذه الإخفاقات شملت الحكومة والأطراف الأخرى في الصراع وكذلك المجتمع الدولي والأمم المتحدة”.

وفي مؤتمر صحفي لإطلاق التقرير في جنيف اليوم الاثنين، قال رئيس اللجنة، باولو بينيرو: “لقد شعر السوريون، لأسباب وجيهة، بالتخلي والإهمال من قبل أولئك الذين يفترض بهم حمايتهم في أكثر الأوقات بؤساً. هناك العديد من الأصوات التي تنادي عن حق، ونحن نتفق مع ذلك، لإجراء تحقيق والمساءلة لفهم أسباب هذا الفشل، هذه الكارثة التي حدثت بعد الزلزال”.

من جهته، قال هاني مجلي عضو المفوضية: “كنا دائما نصر على أنه لا داعي لصدور قرار من مجلس الأمن في أي مكان عندما يكون لديك أشخاص في حالة يائسة. وكان هذا الزلزال ظرفاً استثنائياً. ومن الممكن أن يستنتج علماء القانون أنه يمكن التصرف في الظروف الاستثنائية، حتى لو كان ذلك يعني تجاوز الحدود أو سيادة الدولة إذا جاز التعبير”.

وردا على أسئلة حول تعليقات اللجنة، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المنظمة لديها أيضاً موقفاً قانونياً، “وهو أننا نقوم بعملنا بموجب تفويض من مجلس الأمن”. وأضاف: “من الواضح أن المنظمات غير الحكومية، غير المنتسبة إلى الأمم المتحدة، كانت على الأرجح قادرة وربما استخدمت نقاط عبور أخرى. كان يمكن للدول الأعضاء أن تفعل ذلك أيضا. إن الأمم المتحدة فعلت كل ما في وسعها بأسرع وقت ممكن لمساعدة جميع الناس في سوريا”.

وشدد السيد دوجاريك على أن لجنة التحقيق هي جزء مهم للغاية من المساءلة المطلوبة في سوريا مع إحياء الذكرى الثانية عشرة للصراع في البلاد.

وقال إن الدروس التي يجب أن يستخلصها الجميع من هذه المسألة هي أنه “لا ينبغي أبداً تسييس الإغاثة”.

وقال المتحدث إنه يمكن للخبراء القانونيين مناقشة ما إذا كان بإمكان الأمم المتحدة استخدام معابر حدودية أخرى إلى سوريا أم لا، لكن الأمم المتحدة سارعت إلى التصرف بالأدوات المتاحة لها، مشدداً على أن هناك أدوات ببساطة لا تملكها المنظمة.