في وقت أثمرت فيه الإصلاحات المالية تنمية ودعم الشركات، توقعت دراسة حديثة أن تؤثر إرشادات البورصة السعودية المتعلقة بمجال الإدارة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتحفيز الشركات المدرجة للإبلاغ عن التقدم الذي تحرزه، من خلال دمج المجال في عمل النظام البيئي المالي، ما يساعد في إنشاء هيكل مالي فعال ومستدام اقتصادياً يساهم في خلق القيمة على المدى الطويل.

وشددت الدراسة، على أن دول مجلس التعاون الخليجي وشركاتها ستحتاج إلى التحرك بشكل أسرع واتخاذ خطوات أكبر إذا أرادت جذب الاستثمار الأجنبي في سوق تنافسية، محتمة ضرورة أن تسارع دول مجلس التعاون الخليجي في التعامل بفاعلية مع التنوع بين الجنسين، واستقلالية مجالس الإدارة، وسياسة الإفصاح في آن واحد.

ووفقاً للدراسة التي أصدرها فريق «أيون» للدراسات، فإنه بسبب اعتماد دول مجلس التعاون الخليجي اعتماداً كبيراً على الوقود الأحفوري للحصول على الطاقة، فهي تعد أكثر الدول المعرضة للخطر لتأثيرات تغير المناخ مع عواقب بيئية وخيمة مثل التصحر وندرة المياه ودرجات الحرارة غير الصالحة للعيش.

وتعمل الحكومات الخليجية على تنويع اقتصاداتها بعيداً عن الوقود الأحفوري، والاستثمار بكثافة في الطاقة المتجددة ومعالجة إعادة استخدام المياه وإعادة تدويرها، بينما يستهدف الصندوق السيادي السعودي صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050.

وترى الدراسة أن الشركات الخليجية ستكافح لإجراء التغييرات اللازمة لمواكبة أقرانها في السوق الدولية، في حين أن هناك الكثير مما يحدث حول التأميم وتعزيز مشاركة المرأة في المواقع القيادية، إلا أن هناك الكثير مما يجب القيام به لمواكبة التغييرات في أماكن أخرى من العالم.

وزاد الاستثمار العالمي في الإدارة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بشكل كبير في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي يستدعي بحث كيفية تشكيل بعض التطورات الرئيسية لبيئة الاستثمار، والتأثير على التحديات والفرص للشركات.

وحسب الدراسة، أدت مخاطر تغير المناخ والطريق إلى صافي الانبعاثات الصفري، والتهديد الوجودي المتزايد بفقدان التنوع البيولوجي، والتفاوتات الاجتماعية، والأنظمة، وفي الآونة الأخيرة، الحرب في أوروبا، والتضخم واضطراب أسواق الطاقة وسط عدم اليقين السياسي العالمي إلى زيادة تحديات الشركات العالمية.

وطبقاً للدراسة، يبحث المستثمرون بشكل متزايد عن الشركات التي تطبق معايير الإدارة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بحيث تعتمد الممارسات البيئية الجيدة، وتلتزم بالعمليات الاجتماعية العادلة مع الموظفين والموردين والعملاء ومجتمعاتها أثناء ممارسة الحوكمة السليمة للشركات.

وأكدت الدراسة على أهم ثلاثة اتجاهات في المجال، أبرزها إدارة رأس المال البشري بأنه صاحب الأولوية على القضايا البيئية، بينما كانت فكرة التأميم متسيدة على المشهد.

من ناحيتها، رأت فريدريك لانج، الشريك ورئيس مجموعة «ESG» للممارسات الاستشارية للحوكمة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أنه من المتوقع زيادة التدقيق في ممارسات «ESG» في الشرق الأوسط. وقالت، «في أجزاء أخرى من العالم، لا سيما في أوروبا، ونظراً للضغوط التنظيمية والمجتمعية السابقة، تحتل اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مكان الصدارة في اهتمام الإدارة، وأصبحت لبنة في بناء أي استراتيجية وتواصل».

من جانب آخر، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم (الاثنين) – أكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط – منخفضاً 78.09 نقطة، بعد موجة صعود امتدت من الأسبوع الماضي، ليقفل عند مستوى 10305.9 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.8 مليارات ريال (1.2 مليار دولار). وبلغت كمية الأسهم المتداولة 169 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 65 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 139 شركة على تراجع.