قبل أربعة عقود، أبصر مصرف «سيليكون فالي» النور من قلب منطقة باتت موطناً لكبرى شركات التكنولوجيا والإنترنت في العالم. وحسب تقرير نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية، نمت المؤسسة التي اتخذت من كاليفورنيا مقراً لها لتصبح البنك السادس عشر في الولايات المتحدة، حيث تلبّي الاحتياجات المالية لشركات التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم، قبل أن تؤدي سلسلة من قرارات الاستثمار السيئة إلى انهيارها.

* ماذا حدث للمصرف؟

بوصفه البنك المفضل لقطاع التكنولوجيا، كانت خدمات المصرف مطلوبة بشدة طوال سنوات وباء «كورونا». سرعان ما أفسحت صدمة السوق الأولية للوباء في أوائل عام 2020 الطريق لفترة ذهبية للشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا الراسخة، حيث أنفق المستهلكون مبالغ كبيرة على الأدوات والخدمات الرقمية.

استخدم الكثير من شركات التكنولوجيا المصرف للاحتفاظ بالنقد الذي يستخدمونه لدفع المرتبات ونفقات الأعمال الأخرى، مما أدى إلى تدفق الودائع. استثمر البنك جزءاً كبيراً من الودائع، كما تفعل البنوك، بكثافة في السندات الحكومية الأميركية طويلة الأمد، بما في ذلك تلك المدعومة بالرهون العقارية. لكنّ السندات لها علاقة عكسية مع أسعار الفائدة؛ فعندما ترتفع الأخيرة تنخفض أسعار السندات. لذلك عندما بدأ «الاحتياطي الفيدرالي» رفع أسعار الفائدة بسرعة لمكافحة التضخم، بدأت محفظة سندات المصرف تفقد قيمة كبيرة.

ولو تمكن المصرف من الاحتفاظ بهذه السندات لعدد من السنوات حتى تنضج، فسيستعيد رأس ماله. إنما مع تدهور الأوضاع الاقتصادية خلال العام الماضي، مع تأثر شركات التكنولوجيا بشكل خاص، بدأ الكثير من عملاء البنك سحب ودائعهم. لم يكن لدى المصرف ما يكفي من النقد في متناول اليد، ولذلك بدأ بيع بعض سنداته بخسائر فادحة، مما أثار مخاوف المستثمرين والعملاء. واستغرق الأمر 48 ساعة فقط بين الوقت الذي كشفت فيه بيع الأصول وانهيارها.

* ما الذي أثار التهافت على البنك؟

نظراً لأن البنوك تحتفظ فقط بجزء من أصولها نقداً، فإنها تكون عُرضة للطلب من العملاء. في حين أن مشكلات المصرف تنبع من قراراته الاستثمارية السابقة، فقد بدأ التشغيل في 8 مارس (آذار) عندما أعلن زيادة رأس المال بقيمة 1.75 مليار دولار. وقال للمستثمرين إنه بحاجة إلى سد ثغرة ناجمة عن بيع محفظته من السندات التي تتكبد خسائر.

يقول فاريبورز موشيريان، الأستاذ في جامعة «نيو ساوث ويلز» ومدير معهد التمويل العالمي: «فجأة أصبح الجميع قلقاً لأن البنك كان يعاني من نقص في رأس المال».

صار العملاء الآن على دراية بالمشكلات المالية العميقة في المصرف، وبدأوا سحب الأموال بشكل جماعي.

على عكس بنك التجزئة الذي يلبّي احتياجات الأعمال والأسر، يميل عملاء مصرف «سيليكون فالي» إلى امتلاك حسابات أكبر بكثير.

بعد يومين من إعلان المصرف أنه سيزيد رأس المال، انهارت الشركة التي تبلغ قيمتها 200 مليار دولار أميركي، وهو ما يمثل أكبر فشل مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.

* هل هذه بداية أزمة مصرفية؟

تم احتواء المخاوف الفورية من انتشار «العدوى المصرفية» من خلال استجابة الحكومة الأميركية السريعة بضمان جميع ودائع عملاء البنوك. ارتفعت العقود الآجلة المالية، التي تسمح للمستثمرين بالمضاربة على تحركات الأسعار المستقبلية، لقطاع التكنولوجيا الأميركي استجابةً للضمانات. وكانت هناك مخاوف من أنه إذا لم يتم تنفيذ هذا الضمان، فلن يتمكن أصحاب حسابات المصرف من دفع رواتب الموظفين، مما يؤدي إلى حدوث ترددات سلبية في الاقتصاد.

تقوم الحكومات والهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في المملكة المتحدة وأستراليا، بالتحقق من انكشاف المصرف في قطاعي الشركات والقطاع المصرفي.

لمواجهة المخاطر، أعلن «الاحتياطي الفيدرالي» عن برنامج جديد يسمح للبنوك باقتراض الأموال المدعومة بالأوراق المالية الحكومية لتلبية طلبات عملاء الودائع. والهدف من ذلك ثني البنزك عن بيع السندات الحكومية، على سبيل المثال، التي فقدت قيمتها بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. ومع ذلك، هناك مخاوف أكثر إلحاحاً بالنسبة إلى قطاع التكنولوجيا.

كان المصرف يلبّي احتياجات وادي السيليكون، ويدعم الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا الأخرى التي قد تحجم البنوك التقليدية عن التعامل معها. وفي الأشهر الأخيرة، عمد قطاع التكنولوجيا إلى تقليص عدد الموظفين مع تدهور الأوضاع الاقتصادية. وفيما احتاجت إلى دعم مالي، انهار أحد أكبر مؤيديها.

* هل سيُنقذ المصرف؟

الحكومة لا تنقذ المصرف؛ سيبقى منهاراً -أو ينتهي به الأمر مع الأصول المتبقية الموزعة على الدائنين- ما لم يتمكن المشتري من إعادتها إلى الحياة.

ومع ذلك، مددت الوكالات الأميركية ليل الأحد ضماناً لتغطية جميع الودائع في البنك، وكذلك للعملاء في مؤسسة ثانية أصغر «Signature Bank»، التي انهارت خلال عطلة نهاية الأسبوع. وهذا يعني أن العملاء في المصرف سيكونون قادرين على الوصول إلى جميع أموالهم صباح اليوم. أما المساهمون في البنك وبعض الدائنين غير المضمونين فليسوا محميين بالضمانات.

ماذا عن تأثير ذالك على أسعار الفائدة؟

عمدت البنوك المركزية حول العالم إلى رفع أسعار الفائدة خلال العام الماضي لكبح التضخم المرتفع، مع تحرك الولايات المتحدة من الصفر تقريباً إلى أكثر من 4.5٪ بوتيرة سريعة. ويتوقع معظم المتابعين ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا قبل أن تستقر. وسيتم الآن اختبار الرغبة في الاستمرار في رفع أسعار الفائدة إذا أصبحت البنوك المركزية قلقة من أن مشكلات مصرف «سيليكون فالي» تشير إلى ضعف أوسع في الميزانيات العمومية للشركات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة…