رفضت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين شكوى مقدمة من نادي النصر ضد نادي الهلال، وفهد بن نافل رئيس مجلس الإدارة، وفهد المفرج المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي، وذلك لتحريضهم اللاعب محمد كنو على إنهاء عقده مع النصر أثناء الفترة المحمية بحسب الشكوى.
وقالت لجنة الاحتراف التي قبلت الشكوى من حيث الشكل ورفضتها من حيث الموضوع: إنه من مقتضيات العدالة عدم المعاقبة على الفعل الواحد أكثر من مرة، الأمر الذي تنتهي معه اللجنة إلى عدم معاقبة نادي الهلال بالغرامة المالية لسابقة إيقاع العقوبة من قبل غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم.
وأوضحت اللجنة أنه لكون استدلال نادي النصر بقرار غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم رقم (697/غ/2022) وتاريخ 01 /05 /2022م، على إثبات قيام نادي الهلال ورئيس مجلس إدارته ومديره التنفيذي لكرة القدم بتحريض اللاعب على الإخلال بعقده مع نادي النصر، لا يستقيم الاستدلال به، لاختلاف عبء الإثبات بين العقوبات الرياضية (التي يكون عبء الإثبات فيها منقلباً)، وبين العقوبات التأديبية (التي يكون عبء الإثبات فيها على مدعي المخالفة وتستوجب ثبوتها بطرق الإثبات وفقاً لما تقضي به القاعدة العامة). ولإنكار المدعى عليهما، ولعدم تقديم الشاكي أي دليل لإثبات واقعة التحريض.
وأشارت اللجنة في توضيح تفصيلي مطول أنها سبق أن باشرت القضية بتوقيع اللاعب محمد إبراهيم كنو عقدين احترافيين يغطيان ذات المدة مع ناديي النصر والهلال، وسردت تفاصيل الخطوات التي اتبعتها حينها بالنظر للقضية وجلسة الاستماع، وأنه بعد تقدم محمد كنو برفع دعوى ضد النصر لدى غرفة فض المنازعات مدعياً أن عقده مع النصر كان اتفاقاً مبدئيا ومطالبا الغرفة باعتباره لم يكن، حيث تحولت القضية بحسب «الاحتراف» إلى نزاع تعاقدي تعذر معه إمكانية إكمال اللجنة تحقيقاتها.
وتناولت الاحتراف مسار القضية لاحقاً في غرفة فض المنازعات وأشارت إلى قرارها بحرمان الهلال من تسجيل لاعبين جدد لفترتي تسجيل لتحريض اللاعب على إنهاء عقده مع النصر وتعويضه عن الضرر وإيقاف اللاعب.
وقالت الاحتراف بأن نادي النصر قال في شكواه: وبما أن تحريض نادي الهلال ومنسوبيه للاعب لإنهاء عقده دون سبب مشروع أثناء الفترة المحمية قد صدر فيه قرار من مركز التحكيم الرياضي، فقد طالب النصر بفرض غرامة مالية على نادي الهلال، وإيقاف رئيسه فهد بن نافل، وتغريمه، وكذلك فهد المفرج المدير التنفيذي.
وأوضحت الاحتراف أنه بالنظر إلى القرار الصادر من غرفة فض المنازعات المؤيد من قبل مركز التحكيم الرياضي، فقد ثبت للجنة أن إيقاع العقوبات الرياضية على نادي الهلال كان وفقاً لما ورد في الفقرة 5 من المادة 43 من لائحة الاحتراف التي تضمنت على افتراض تنظيمي يؤدي إلى عكس عبء الإثبات والتي يقابلها الفقرة 4 من المادة 17 من لائحة أوضاع اللاعبين وانتقالاتهم الصادرة عن فيفا.
وشرحت اللجنة المادة التي ذهبت إليها وتفسيرها للفقرة الرابعة من المادة 17، حيث أوضحت: على افتراض تنظيمي يؤدي إلى عكس عبء الإثبات ما لم يثبت خلاف ذلك، يفترض أن أي نادٍ يوقع مع لاعب محترف أنهى عقده دون سبب مشروع قد دفع ذلك اللاعب المحترف إلى إنهاء العقد دون سبب مشروع. بمعنى آخر، ليس من مسؤولية النادي السابق إثبات حدوث التحريض؛ بدلاً من ذلك، يقع على عاتق النادي الجديد تقديم دليل على أنه رغم توقيعه مع اللاعب المحترف، فإنه لم يحث اللاعب على إنهاء العقد لسبب غير مشروع. هذه الآلية تضع عبئاً إضافياً على أي نادٍ جديد محتمل، بهدف جعله يعيد النظر في أي خطط لتحريض اللاعب على إنهاء عقده لسبب غير مشروع.
وقالت اللجنة إنه على خلاف العقوبات التأديبية التي تختص لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين لكرة القدم بنظرها والتي تقوم على أن عبء إثبات المخالفة يقع على المدعي، وهو ما غفل عنه الشاكي في شكواه، إذ لم تتضمن شكوى نادي النصر سوى الإشارة لقرار مركز التحكيم الرياضي.
واكتفت اللجنة بعد ذلك بما ورد من عقوبات أصدرتها غرفة فض المنازعات، وأيدها مركز التحكيم الرياضي السعودي، مشيرةً إلى أنه من مقتضيات العدالة عدم المعاقبة على الفعل الواحد أكثر من مرة.