هدد النائب اللبناني في «كتلة التغيير» شربل مسعد، بأنه سيتحرّك يوم غد (الإثنين)، في أكثر من منطقة باتجاه عدة مصارف لتحصيل ما أمكن من أموال مودعين طلبوا منه ذلك، مؤكدا أن تحرّكه سيكون سلمياً وتحت سقف القانون.

وكان شربل اقتحم قبل يومين أحد المصارف في صيدا بهدف المطالبة بأموال أحد المودعين. ونقل موقع «العربية.نت» عن شربل قوله: «إن أحد المودعين طلب منه مراجعة المصرف من أجل معرفة مصير أمواله التي أودعها لديه عبر منصة «صيرفة» (منصة استحدثها مصرف لبنان تُمكّن المودعين من شراء الدولار بسعر أقل من سعر السوق السوداء) منذ ثلاثة أشهر، ولم يحصل عليها حتى الآن على الرغم من مراجعة الإدارة أكثر من مرّة».

وبحسب النائب، فإن أكثر ما أثار استغرابه هو أنه بينما كان ينتظر داخل البنك من أجل التحدّث مع المدير، كان أربعة صرّافين يخرجون من مكتب الإدارة وفي حوزتهم 4 شنط من الدولارات ما يؤكد أنهم يتعاملون مع المصرف في عملية بيع وشراء العملة الخضراء، في وقت أن المودعين محرومون من تحصيل أموالهم ولا يتقاضون سوى الفتات منها.

وأضاف أنه بعد أكثر من ثلاث ساعات من المفاوضات مع المسؤولين في المصرف، حصل النائب على وعد من المصرف بأن يدفع للمودع أمواله يوم الإثنين.

وتساءل: إلى أين أوصلوا الناس؟ معدلات الفقر ترتفع يومياً، حالات الانتحار تنتشر في أكثر من منطقة. الناس تراجعني يومياً لتشتكي من تفاقم الأزمة الاقتصادية وأن لا قدرة لديهم على شراء الدواء أو تسديد فاتورة الاستشفاء في حين أن أموالهم مُحتجزة لدى المصارف من دون وجه حق.

ومن المقرر أن تشرع جمعية مصارف لبنان في الإضراب ابتداءً من صباح يوم (الثلاثاء) 14 مارس الجاري، احتجاجاً على استمرار صدور أحكام قضائية تقضي باسترداد ودائع لبعض المواطنين.

واعتبر النائب اللبناني أن ما يقوم به مصرف لبنان والمصارف أيضاً منذ أكثر من ثلاث سنوات، يتم بتغطية من بعض السياسيين وقضاة شركاء لهم وأعضاء في مجالس الإدارة. فهم هرّبوا أموالهم خارج لبنان عقب ثورة 17 تشرين 2019.

وأفصح أن مصرفا خسر دعوة قضائية رفعتها مودعة ضده طالبت بتسديد وديعتها البالغة 200 ألف دولار. وكي يتهرّب من استلام القرار القضائي الذي يُلزمه بالدفع، أقفل أبوابه منذ يومين وامتنع عن تسيير أمور الناس.