يستعد الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية لبدء إضراب مفتوح عن الطعام مع بداية شهر رمضان، في أقوى تصعيد من قبلهم ضد سياسة وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، القائمة على التضييق عليهم إلى أقصى حد، ما يشمل أيضاً تنفيذ أحكام إعدام بحقهم.
وأكّدت «هيئة شؤون الأسرى» (هيئة رسمية) و«نادي الأسير» في بيان مشترك، أمس السبت، أنّ «لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة المنبثقة عن كافة الفصائل في سجون الاحتلال، ستواصل تنفيذ برنامجها النضاليّ (خطوات العصيان) الممتد منذ 26 يوماً، وذلك حتّى الإعلان عن الشّروع في الإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، تحت عنوان (بركان الحرّيّة أو الشّهادة)».
واتهم البيان إدارة السجون برفض الاستجابة لمطالب الأسرى، «المتمثلة بوقف كافة الإجراءات التي أعلنت عنها، والتي بدأت بتنفيذ مجموعة منها، استناداً إلى توصيات الوزير الفاشي بن غفير، والإجابة الوحيدة التي تقدمها إدارة السّجون للأسرى، هي أنّ هذه الإجراءات جاءت بتوصيات سياسية من بن غفير». وكان بن غفير قد بدأ حملة ضد الأسرى، وأصدر قرارات شملت إجراء تنقلات بحق الأسرى، وإغلاق أقسام ومخابز، وتقليص كمية مياه الاستحمام، وإدخال تعديلات مجحفة على زيارات أعضاء الكنيست لهم، قبل أن تصادق الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، بداية الشهر الحالي، على فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين.
ونص مشروع القانون على إلزام المحكمة بفرض عقوبة الإعدام على «الذي يرتكب مخالفة قتل بدافع قومي، وبهدف المس بدولة إسرائيل، وحق الشعب اليهودي في أرضه». ويشمل القانون إعدام من يثبت تنفيذه أي عملية تسببت بمقتل إسرائيليين، إذا قتل بنفسه أو أرسل أو خطط أو وجه العملية. وتم تمرير القانون الذي قدمته النائبة ليمور سون هار ميليخ من حزب «القوة اليهودية» الذي يرأسه بن غفير، الذي يقف خلف المشروع بأغلبية 55 عضو كنيست، مقابل 9 أعضاء، ويفترض أن تتم إعادته للجنة التشريع لإعداده للتقديم بالقراءة الأولى.
ولا يعرف إذا كان فعلاً يمكن تمرير القانون بشكل نهائي والبدء في تطبيقه في الوقت الذي تقول فيها المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، إنه يثير مصاعب ومتاعب باعتبار الإعدام أخطر مس ممكن بحقوق الإنسان في القانون الدولي. وقبل توليه منصبه الحالي تعهد بن غفير بإنهاء ما سماه «الرفاهية» في السجون، وسن قانون إعدام الأسرى كذلك. ورد الأسرى بخطوات عصيان تمثلت في «إغلاق الأقسام، وعرقلة ما يسمى الفحص الأمني، وارتداء اللباس البني الذي تفرضه إدارة السجون»، كرسالة لتصاعد المواجهة، بالإضافة إلى إغلاق الأقسام، وهو ما يعني توقف كافة مظاهر الحياة الاعتقالية اليومية المتعلقة بأنظمة السّجن المفروضة.
ويواصل الأسرى منذ 26 يوماً، خطوات «العصيان»، هذه، التي شملت في الأيام الماضية عقد جلسات تعبئة أثناء الخروج إلى ساحات السّجون، والاعتصام في الساحات بعد الفورة (الفسحة). وقال بيان «هيئة الأسرى» و«نادي الأسير» إن خطوة الإضراب المفتوح، ستكون «مرهونة بموقف إدارة السّجون بشأن مطالب الأسرى، المتمثلة بتراجعها عن كافة الإجراءات التي أعلنت عنها».