قال حزب العدالة والتنمية المغربي (معارضة)، أمس، إنه تلقى باستغراب كبير بياناً صدر عن رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة دستورية تهتم بحقوق الإنسان)، يخبره فيه بإحداث المجلس لـ«مجموعة عمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة في أفق بلورة رؤية شاملة لإصلاحها».
وانتقد الحزب، في بيان صدر مساء أول من أمس، إقصاء المجلس «لتيارات وحساسيات واسعة موجودة ومتجذرة في المجتمع المغربي»، مهما حاولت رئيسة المجلس تجاهلها. وجاء في البيان أن تشكيلة المجموعة «تميزت بهيمنة اتجاه فكري وسياسي لا يعكس تعددية المجتمع المغربي».
وقال الحزب إن رئيسة المجلس أمينة بوعياش «صارت تتبنى الانغلاق والإقصاء، والاستحواذ منهجاً واختياراً ثابتاً».
كما ذكّر الحزب، في بيان لأمانته العامة بكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما ينص على ذلك الفصل 161 من الدستور، مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تمارس اختصاصها في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية، قبل المرجعيات الكونية في مجال حقوق الإنسان، وهو ما أكدته المادة 2 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، معتبراً أن بوعياش تصر على تجاهل التعددية «في خرق سافر للدستور والقانون»، وقال إن رئيسة المجلس «لا تفوت فرصة للتذكير بالمرجعيات الكونية دونما المرجعيات الوطنية»، وذلك على الرغم من أن المجلس، وكما تقضي بذلك المادة 3 من قانونه المنظم، خاضع للدستور وللمبادئ التي تنظم المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، ولا سيما منها «مبادئ باريس» و«مبادئ بلغراد»، موضحاً أن مبادئ باريس المتعلقة بمركز هذه المؤسسات في «أحكام التشكيل وضمانات التعددية» الواردة في نصها، تصر على توفر الضمانات اللازمة للتمثيل التعددي للقوى الاجتماعية، ولتيارات الفكر الفلسفي والديني.
وأضاف بيان الحزب أن هذا المنطق الديمقراطي والتعددي «بعيد عن ممارسة رئيسة المجلس التي أشارت في بلاغها إلى اعتماد (مجموعة العمل) على المقاربة التشاركية».