تضاربت الأنباء المتعلقة بشأن عملية الاعتقال والإفراج عن مدير استخبارات «الحشد الشعبي»، صباح زيني، في محافظة ديالى، على خلفية أعمال القتل التي حدثت في الأيام الأخيرة.
وزيني شقيق النائب في منظمة «بدر» عن ديالى، صلاح زيني. وأظهر «فيديو» تداولته وسائل التواصل والمنصات الخبرية النائب وهو يهدد، خلال تجمع عشائري، بقطع الطرق في حال عدم الإفراج عن شقيقه… وفي «فيديو» آخر يظهر عشرات الأشخاص يرفعون أسلحة خفيفة، وهم يحملون المعتقل، في إشارة إلى عملية إطلاق سراحه.
وفي خبر آخر، في إطار سلسلة الاعتقالات التي نفذتها القوات الأمنية في ديالى، أُلقي القبض على عنصر بارز في حركة «عصائب أهل الحق»، تشير بعض المصادر إلى أنه كان يدير مكتب الحركة في المنطقة، وليس من الواضح بعد هل سيتم إطلاق سراحه، نتيجة الضغوط التي تُمارَس على السلطات الرسمية، مثلما حدث مع زيني، أو ستتمسك السلطات باعتقاله.
كان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قال، الأربعاء الماضي، خلال زيارته لمحافظة ديالى ولقائه القيادات الأمنية: «لن نبقى متفرجين على ما يحصل، ولا توجد إرادة فوق إرادة القانون، ولا توجد خطوط حمراء، مهما كانت الأسماء والعناوين».
وتتبادل القوى السياسية المتنافسة في ديالى الاتهامات فيما بينها حول ما يحصل هناك؛ فالقوى السنية تشير بأصابع الاتهام إلى الميليشيات والفصائل الشيعية المتنفذة، بينما تتهم القوى الشيعية بقايا «داعش» في المحافظة.
وظهر، قبل أيام، في لقاء مع محطة تلفزيونية محلية، عبد الستار محمد عباس التميمي، وهو أحد وجهاء «قبيلة بني تميم»، وقد فقد ابن أخيه وأبناءه وزوجته خلال هجوم الثلاثاء الماضي، الذي وقع في ديالى، ليقول: «إن ما وقع كان نتيجة الإرهاب الحكومي المنظم، وليس إرهاباً سنياً أو داعشياً، أقولها أمانة ولإظهار الحق، وأرجو أن تنقلوا ذلك لرئيس الوزراء».
وأطلقت القوات الأمنية، بمشاركة قوات النخبة، أول من أمس (الجمعة)، عملية واسعة النطاق لفرض القانون في ديالى. وقالت مصادر عسكرية إن العملية تشمل «5 وحدات إدارية، بينها بعقوبة والمقدادية، وتتضمن عمليات تفتيش واسعة للأحياء والأزقة، وهي في طور تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها ضبط الأسلحة المتوسطة والثقيلة وتعقب المطلوبين».
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، أول من أمس، إن رئيس الوزراء القائد العام محمد السوداني «وجه بإرسال تعزيزات بقطعات عسكرية إلى المحافظة، لمتابعة وملاحقة المطلوبين، وفرض الأمن والنظام، والضرب بيد من حديد على كل من يحاول العبث بأمن وسلامة المواطن العراقي». وأضاف أنه «لن تكون هنالك خطوط حمراء على أي شخص، وأي مسمى يكون مطلوباً وعليه أوامر قضائية… ستتم ملاحقته، ولن يكون هناك أحد فوق القانون».
وتابع أن «القطعات باشرت بعمل كبير لفرض الأمن والقبض على مطلوبين، وستستمر بالوجود لفرض الأمن والنظام وملاحقة المطلوبين، ولن نسمح بأن يكون هناك عبث بأمن المواطنين… وتوجيه القائد العام يؤكد على الاستمرار بمتابعة وملاحقة المطلوبين وتسليمهم إلى القضاء».
بدوره، ترأس وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، أمس (السبت)، اجتماعاً لإعادة الاستقرار والأمن المجتمعي في محافظة ديالى. وذكر بيان للوزارة أن الاجتماع «ناقش إعادة القرى المهجرة ومتابعة باقي الملفات المؤثرة على الجانب الأمني».
وحضر الاجتماع، بحسب البيان «رئيس ديوان الوقف السني، ووكلاء وزارات النفط والموارد المائية والزراعة والهجرة والمهجرين والعدل، إضافة إلى مستشار رئيس الوزراء».
وفي ديالى أيضاً، أعلنت «وكالة الاستخبارات»، أول من أمس (السبت)، القبض على 3 إرهابيين.
وقالت الوكالة، في بيان، إن «عملياتها الأمنية مستمرة لمتابعة العناصر الإرهابية للقصاص منهم، وتجفيف منابعهم، وبعمليات استباقية مختلفة، استندت إلى الدقة في التنفيذ، نتج عنها إلقاء القبض على 3 إرهابيين مطلوبين، وفق أحكام المادة (4/ إرهاب)، لانتمائهم لعصابات (داعش) الإرهابية في ديالى».
وأضافت أن «هؤلاء نشط عملهم داخل تلك العصابات الإجرامية في تقديم الدعم اللوجيستي، من مواد غذائية وملابس ووقود، وتقديم المعلومات عن تحركات القوات الأمنية، ونصب العبوات الناسفة على طريق البساتين في قرية زاغنية، وتفجير عجلة مفخخة في المنطقة ذاتها، فضلاً عن كونهم من ضمن المشتركين في اغتيال اثنين من أهالي منطقة بعقوبة».
وشهدت ديالى في الآونة الأخيرة هجمات على مدنيين راح ضحيتها 8 أشخاص من عائلة واحدة، من بينهم طفلان، كما اغتيل طبيب اختصاصي في المحافظة.