عبرت الحكومة العراقية عن سعادتها لتحقيق الاتفاق السعودي – الإيراني برعاية الصين.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تلقى اتصالاً هاتفياً من أمين «المجلس الأعلى للأمن القومي» الإيراني علي شمخاني عبر من خلاله عن «شكره للعراق لدوره في المفاوضات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجهود العراقية التي بُذلت من أجل تقريب وجهات النظر بين البلدين، التي أسهمت في التوصل إلى اتفاق جديد بينهما في بكين».

من جانبه، فقد هنأ السوداني «شمخاني بمناسبة التوصل إلى اتفاق بينهما»، مؤكداً أن «هذا الاتفاق سيُسهم في زيادة الوئام بين البلدان الإسلامية، بما ينعكس إيجاباً على أمن المنطقة واستقرارها، ويوفر مزيداً من فرص التنمية والازدهار».

وبدورها، أعلنت وزارة الخارجية العراقية أن الاتفاق السعودي – الإيراني «سيخلق مناخاً جديداً للتفكير بمصالح المنطقة». وقالت في بيان لها السبت، إن «الاتفاق السعودي – الإيراني يأتي تتويجاً لرؤية الجانبين بأولوية الحوار بوصفه سبيلاً لخفض التوتر»، مبيناً أن «الاتفاق بين الجارتين السعودية وإيران يدشن مرحلة جديدة من الفرص الجماعية».

وأضاف البيان: «كانت رؤيتنا باستضافة جولات الحوار بين طهران والرياض، إدراكاً منا بأن المنطقة تحتاج إلى جمع أطرافها؛ لتحقيق التكامل المنشود على الأصعدة كافة»، لافتاً إلى أن «بغداد ترى في الإعلان الثلاثي السعودي – الإيراني – الصيني إطاراً شاملاً يمكن أن يوجد حلولاً لملفات استعصت في المنطقة وتنتظر الحل».

وتابع: «نريد منطقة آمنة وبيئة تعزز فرص التنمية، ولا يكون ذلك إلا بإرادة جماعية تتجاوز الخلافات». وأشار إلى أن «الاتفاق السعودي – الإيراني يحمل ثماره الإيجابية وسيخلق مناخاً جديداً للتفكير».

وفي وقت لم يصدر فيه أي رد فعل من قبل الجهات والأطراف الموالية لإيران بشأن الاتفاق السعودي – الإيراني، فإن قيادات سياسية ودينية بارزة في العراق أعلنت ترحيبها بالاتفاق.

وفي هذا السياق، أعلن زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، في بيان له: «نرحب باتفاق المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما»، مشيراً إلى أن «اتفاقاً مثل هذا، سيسهم بشكل فعّال في استقرار المنطقة وقوتها، مجنباً إياها سلبيات الخلافات التي تحدث بين الدول المؤثرة فيها».

وأضاف الحكيم: «نستذكر الجهود الحثيثة التي بذلها العراق في لعب دور إيجابي؛ لإنجاز هذا التقدم في العلاقة بين البلدين العزيزين، وهو مصداق لتمتع العراق بمقومات عديدة تؤهله ليكون جسراً لربط المصالح بما ينعكس إيجاباً على مصالحه».

وبدوره، أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، أن الحوار الدبلوماسي «هو الخيار الأمثل لحل النزاعات بين الأصدقاء»، مثمناً «الجهود العراقية والعمانية والصينية التي تُوّجت بالاتفاق بين السعودية وإيران».

وقال في تغريدة له على «تويتر»: «نثمن الجهود العراقية والعمانية والصينية التي تُوّجت بالاتفاق التاريخي بين السعودية وإيران، وإننا على يقين كامل، بالانعكاسات الإيجابية الكبيرة لهذا الاتفاق على العراق والمنطقة والعالم أجمع»، مشيراً إلى أن «الحوار الدبلوماسي هو الخيار الأمثل لحل النزاعات وإنهاء الخلافات بين الأشقاء».

وأكد زعيم «ائتلاف الوطنية» إياد علاوي، أن الاتفاق بين السعودية وإيران على إعادة العلاقات الثنائية سينعكس إيجاباً على العراق والمنطقة بأسرها.

وقال، في مؤتمر صحافي عقده السبت في العاصمة بغداد، إن «السعودية وإيران توصلتا لاتفاق لإعادة العلاقات بينهما إلى طبيعتها، ما سيكون له تأثير في العراق والمنطقة والعالم بأسره».

وأضاف: «نحن نؤيد هذا الاتفاق الذي أُبرم برعاية دولة الصين». ويقول الدكتور إحسان الشمري رئيس «مركز التفكير السياسي» في العراق لـ«الشرق الأوسط»: «إن الاتفاق السعودي ـ الإيراني يمثل انعطافة كبيرة على مستوى المنطقة لجهة استقرارها ونموها الاقتصادي، فضلاً عن إعادة رسم موازين القوى، ليست فقط القوى الفاعلة في المنطقة، بل حتى على مستوى رسم حدود النفوذ بالنسبة للدول القطبية». وأضاف الشمري، قائلاً: «إن نهج المملكة العربية السعودية الذي يتجه إلى تثبيت مبدأ المشتركات والمصالح المتبادلة واحترام السيادة ونمو العلاقات بشكل متوازن بين دول المنطقة، هو نهج في غاية الأهمية وهو ما تم تثبيته في هذا الاتفاق».

وأشار إلى أنه «فيما يرتبط بالشأن الداخلي العراقي، فإن انعكاساته سوف تكون في مسارين، الأول رسمي، حيث إن العراق أسهم في هذا الاتفاق وهو ما يتطلب من صانع القرار العراقي أن يعيد أولوياته؛ لأنه سيكون من المناسب استثمار الاتفاق لتثبيت مبدأ التوازن، وكذلك استثمار هذا الاتفاق عبر التنمية الاقتصادية، حيث لم تعد هناك خطوط يمكن أن تعوق ذلك، وهو ما يتطلب تعميق الاتفاقات ضمن المجلس التنسيقي العراقي ـ السعودي».

وأوضح أن «القراءة الثانية لهذا الاتفاق تتعلق بالقوى القريبة من إيران، حيث إن عليها أن تدرك أن مصالح العراق يجب أن تتقدم على مستوى الولاءات… والانسياق ضمن مصالح إيران هو خطأ يتطلب منها إعادة النظر في هذه السياسات ومراجعتها»، مؤكداً أن «هناك مساراً آخر لهذه القراءة فيما يتعلق بحلفاء إيران، يمكن أن تساعد في إعادة التوازن، أو ترتيب القوى السياسية لأن هذا الاتفاق سيؤثر في ميزان قوتها وقدرتها السياسية، وهو ما يجعلنا نرى إمكانية تغيير في موازين القوى، خصوصاً أن هذا الاتفاق فرصة ثمينة للعراق على الصعد كلها». من جهته يرى الأكاديمي والباحث في الشأن السياسي الدكتور غالب الدعمي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «التجربة السعودية باتت رائدة على المستويات كلها، لا سيما على مستوى التحديث والصناعات وسواهما من الميادين، وبالتالي يهمها استقرار المنطقة، بما في ذلك العلاقة مع الجيران».

وأضاف الدعمي أنه فيما يتعلق بموقف القوى القريبة من إيران، فإن «موقفها هو موقف إيران في النهاية، حيث سنشهد هدوءاً على المستويات الإعلامية والسياسية».