سجل التضخم في الصين انخفاضا حادا في فبراير (شباط) ليبلغ 1 في المائة فقط في أدنى مستوى له منذ عام، خلافا للوضع في البلدان المتقدمة، كما كشفت أرقامٌ رسمية نشرت مؤخراً وجاءت أقل من تقديرات المحللين.
وفي الوقت نفسه، استمر تراجع أسعار السلع عند خروجها من المصانع في مؤشر على انخفاض الطلب وتقلص هوامش الشركات.
وقال المكتب الوطني للإحصاء في أرقامه الرسمية إن مؤشر أسعار المستهلك الذي يشكل المقياس الرئيسي للتضخم سجل في فبراير ارتفاعا نسبته 1 في المائة على أساس سنوي، مقابل 2.1 في المائة في الشهر السابق.
وكان محللون توقعوا في تصريحات لوكالة الأنباء بلومبرغ انخفاضا (1.9 في المائة) لكن ليس إلى هذا المستوى.
وقالت دونغ ليجوان خبيرة الإحصاء في المكتب الوطني الصيني للإحصاء إن هذا الهبوط ناجم عادة عن «انخفاض طلب المستهلكين بعد العطل – رأس السنة القمرية في يناير (كانون الثاني) – وكذلك عن عرض كاف في الأسواق».
وأشارت أيضا إلى قاعدة المقارنة العليا بالعام الماضي؛ لأن العام القمري الجديد صادف فبراير، مما يمنع إجراء مقارنة دقيقة في هذا الشأن بين عامي 2022 و2023. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.6 في المائة في فبراير على مدى عام في الصين. وللمقارنة، بلغ التضخم في فرنسا 6.2 في المائة في فبراير الماضي على أساس سنوي، مع زيادة في أسعار المواد الغذائية نسبتها 14.5 في المائة.
ولم تتأثر الصين نسبيا بالارتفاع الحاد في الأسعار العالمية للمواد الخام والغذاء وبتبعات الحرب الروسية الأوكرانية. لكن الاقتصاد الصيني تأثر إلى حد كبير في 2022 بإجراءات العزل والقيود التي فرضت على التنقلات في إطار سياسة «صفر كوفيد» الصحية الصارمة التي انتهت مؤخرا في أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ويُستأنف النشاط والاستهلاك تدريجيا.
وقال المكتب الاستشاري المالي «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة «نعتقد أن التضخم سيرتفع من جديد في الأشهر المقبلة بفضل آثار استئناف النشاط» بعد قيود وباء كوفيد – 19. لكنه رأى أنه «من غير المحتمل أن يصل إلى المستويات التي سجلت في اقتصادات أخرى بعد إعادة فتحها».
ورأى الخبير الاقتصادي جيفي جانغ من مجموعة «بينبوينت أسيت ماناجر» أن هذا الرقم للتضخم «يثير حيرتي لأنه يتناقض مع بيانات أخرى تشير إلى أن انتعاش الطلب المحلي قوي جدا».
وسجل النشاط في المصانع في فبراير أكبر انتعاش شهري في عقد من الزمان، أما مؤشر أسعار الإنتاج، فقد تباطأ ارتفاعه في فبراير نحو – 1.4 في المائة، حسب المكتب الوطني للإحصاء الذي أشار إلى أن التراجع سجل ذلك للشهر الخامس على التوالي.
ويقيس هذا المؤشر كلفة السلع عند خروجها من المصانع ويقدم صورة لصحة الاقتصاد.
وعلى أساس شهري، شهدت الأسعار استقرارا في فبراير بينما ضعفت التقلبات في سلسلة التوريد، التي كانت قد نجمت عن موجة جديدة من انتشار كورونا في ديسمبر ويناير (كانون الثاني).
لكن هذا الانخفاض طغى عليه ارتفاع أسعار المعادن والطاقة. وسجّل ثاني أكبر اقتصادات العالم نمواً نسبته 3 في المائة فقط في 2022. وهي نسبة من بين الأدنى خلال أربعة عقود، وقد حددت الصين لعام 2023 هدفا لنموها بنسبة 5 في المائة.