سجل الاقتصاد السعودي خلال العام المنصرم نمواً في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.7 في المائة، ليصبح أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المعقدة التي تعيشها بلدان العالم.
وتجاوز الاقتصاد السعودي توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3 في المائة، ويعد معدل النمو الأخير أعلى المعدلات السنوية في العقد الأخير، وفقاً لتقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الرابع 2022 الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء أمس الخميس.
– مسارات الدعم
وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن جهود الحكومة السعودية في تحفيز القطاع الخاص المحلي وزيادة حجم الاستثمارات أسهمتا في تسجيل الناتج المحلي الإجمالي زيادة فاقت توقعات المؤشرات الدولية، مبينين أن الإصلاحات الاقتصادية وكفاءة الإنفاق وتوجيه الدعم لمسارات محددة ساهمت في نمو الأنشطة غير النفطية والتي عادت بالإيجاب على الاقتصاد السعودي.
وبين فضل البوعينين، عضو مجلس الشورى لـ«الشرق الأوسط»، أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي شهد ارتفاعا لافتا كأسرع وأعلى نمو على مستوى مجموعة العشرين بفضل جهود الحكومة المستمرة في الإصلاحات الاقتصادية وتطوير القطاع غير النفطي الذي يعيش انتعاشاً غير مسبوق.
وبحسب البوعينين، فإن الحكومة تواصل دعم القطاع الخاص المحلي لرفع حجم الإنتاج وتصدير المنتجات الوطنية للوصول إلى أغلب بلدان العالم، مما يعود على نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب رفع حجم الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية التي أسهمت أيضا في تحقيق مستهدفات الدولة لتفوق توقعات المؤشرات الدولية.
وأشار عضو مجلس الشورى إلى نموذج يكشف توجهات دعم النشاط الاقتصادي المحلي في المملكة، إذ لفت إلى أهمية برنامج «شريك» الذي أطلقته الحكومة، أخيرا، لتعزيز دور القطاع الخاص ورفع مساهمته في الناتج المحلي، متوقعاً أن تحقق الحزمة الأولى من المشروعات المدعومة أثراً مباشراً على الناتج المحلي للمملكة بما يقرب من 466 مليار ريال (124.2 مليار دولار) خلال العقدين القادمين، وتوليد نحو 64 ألف وظيفة حتى 2030.
– الانتقاء الحصيف
وأبان البوعينين أن الانتقاء الحصيف للقطاعات المستهدفة بالتحفيز يعكس حرص الحكومة على توجيه دعمها للشركات الكبرى القادرة على تحقيق أهداف الرؤية ذات العلاقة برفع مساهمة قطاعات اقتصادية محددة في الناتج المحلي الإجمالي، إضافةً إلى أهميتها في نقل التقنية وتوطينها والابتكار، وقدرتها على المنافسة العالمية وتلبية الطلب المحلي، وبما يحد من الواردات، ويعزز الصادرات السعودية، ويسهم في بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر، وزيادة مرونة اقتصاد الدولة.
– الأنشطة غير النفطية
من جانبه، أفاد فهد بن جمعة، الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية إلى هذا المستوى جاء بسبب تنامي الأنشطة غير النفطية وكفاءة الإنفاق التي تحققت بسبب تقديم الحكومة كافة المحفزات للقطاع الخاص المحلي وتوجيه الدعم للمسارات الصحيحة التي انعكست إيجاباً على اقتصاد البلاد.
وطبقاً لفهد بن جمعة، فإن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي هذا الارتفاع يؤكد متانة وقوة الاقتصاد السعودي ونجاح الإصلاحات الهيكلية وفقاً لرؤية 2030. مشيراً إلى أن رفع القدرة والكفاءة والفاعلية واستغلال مكامن القوة أسهمت في تجاوز البلاد الأزمات التي واجهت العالم وتحويلها إلى فرص.
وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء أمس (الخميس) عن بلوغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية أكثر من تريليون دولار في 2022. وهي المرة الأولى التي يحقق فيها هذه القيمة الإجمالية مدعوماً بتنوع الأنشطة التي أسهمت في تحقيقه.
– الغاز الطبيعي
وحققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال العام السابق، لتبلغ نسبة مساهمة الزيت الخام والغاز الطبيعي 32.7 في المائة، تليها الخدمات الحكومية 14.2 في المائة، ثم الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت 8.6 في المائة، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة قدرها 8.2 في المائة.
وكشفت نتائج التقرير وجود نمو إيجابي في الأنشطة غير النفطية بمقدار 5.4 في المائة خلال العام الفائت، وبلغت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات النمو بمقدار 9.1 في المائة، تليها الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بنسبة 7.7 في المائة.
وفي إطار الربع الرابع من العام الفائت، أفصح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 5.5 في المائة مقارنة بالربع المماثل من 2021. حيث حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً 6.2 في المائة قياساً بما كان عليه في ذات الفترة من العام المنصرم.
– الإصلاحات الاقتصادية
وأظهر التقرير نمو الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال الربع الرابع 6.1 في المائة مقارنةً بذات الفترة من العام قبل الماضي، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً ارتفاعاً بلغت نسبته 1.3 في المائة بالمقارنة مع الربع الثالث 2022. وأسهمت السياسات التي اتخذتها المملكة لدعم الاقتصاد الوطني في تنوع مصادره وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق النمو الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي بكافة مكوناته خلال العام الماضي. وتمكنت الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وكذلك برامج الرؤية ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، إضافةً إلى إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص، من تحقيق تطلعات البلاد في المرحلة الحالية والمقبلة.
– الإنتاج الصناعي
من جهة أخرى، أصدرت الهيئة العامة للإحصاء أمس، نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي ليناير (كانون الثاني) الماضي، حيث أظهرت نتائج النشرة ارتفاع المؤشر بنسبة 6.8 في المائة مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق، وجاء ذلك نتيجة للارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية.
وأظهرت نتائج النشرة الشهرية للمؤشر ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 3 في المائة مقارنةً بالشهر ذاته من العام المنصرم. وارتفع نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 19.2 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الفائت، فيما ظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز منخفضاً بنسبة 3.4 في المائة، قياسا بيناير من العام الماضي.