كشف موقع الرصد العسكري الإيطالي «إيتمال رادار»، المختص في تعقب حركة الطيران العسكري فوق البحر المتوسط، عن أن تركيا واصلت نقل الأسلحة إلى غرب ليبيا، عبر رحلات طائرات شحن عسكرية تابعة لها.
وأكد الموقع هبوط طائرتي شحن عسكريتين تركيتين من طراز «إيرباص إيه 400 إم» في قاعدة الوطية، التي تستخدمها تركيا الآن قاعدةً جويةً لها في غرب ليبيا، مشيراً إلى أن الطائرتين انطلقتا من قاعدة «كونيا» وسط تركيا.
وأشارت وسائل إعلام ليبية، نقلاً عن مصادر مطلعة، إلى أن تركيا نقلت إلى الأراضي الليبية بطاريات لصواريخ «هوك» الأميركية، وهي منظومة من نوع «أرض – جو» متوسطة المدى تمتلكها تركيا، ومنظومتي رادار «كالكان» ثلاثي الأبعاد، اللتين تستخدمان في عمليات الدفاع الجوي منخفضة ومتوسطة المدى، بالإضافة إلى معدات اتصال أخرى.
في سياق ذلك، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إنه «لا يمكن إنكار أن الوضع العسكري على الأرض والمحادثات السياسية يؤثر كل منهما على الآخر، لهذا تجب حماية وقف إطلاق النار»، داعياً إلى عدم تكرار أخطاء الماضي، وعدم التسامح مع «أي شكل من أشكال العدوان».
وعدّ جاويش أوغلو أن مشكلة المرتزقة «تتطلب حلاً شاملاً»، واتهم المجتمع الدولي بالتقاعس في مواجهة الهجوم العسكري لحفتر على «الحكومة الشرعية» في ليبيا، ورأى أن ذلك شجع حفتر على احتلال قواعد عسكرية، ثم سلمها إلى القوات الأجنبية أو المرتزقة، وأن هذه القواعد لا تخدم مصالح الشعب الليبي.
وعدّ جاويش أوغلو، في مقابلة مع مجلة «جون أفريك» الأسبوعية الفرنسية، أن وجود قوات بلاده العسكرية في الأراضي الليبية، جرى وفق اتفاقيات دولية، وأنه لا يحق لأحد مطالبتها بالخروج من ليبيا، وأن التدريبات العسكرية التي تقدمها تركيا لقوات حكومة الوفاق الوطني الليبية «جزء من مذكرة التفاهم في مجال التعاون العسكري والأمني» الموقعة بين الجانبين في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. كما أوضح جاويش أوغلو أن بلاده «تساعد الليبيين في إنشاء جيش نظامي، وإصلاح قطاع الدفاع، وتعزيز قدرة ليبيا على مواجهة الأخطار، التي تهدد الاستقرار والسلامة الوطنية»، مضيفا أن «هناك حاجة لنزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها، وإعادة دمجها في جيش وطني، وإصلاح الدفاع، وإنشاء مؤسسات شاملة بقيادة مدنيين». وتابع جاويش أوغلو مبرزاً أن بلاده أكدت دائماً أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع الليبي، وأن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة «هو الحل السياسي».