قضت محكمة إندونيسية، الخميس، بسجن اثنين من مسؤولي مباراة كرة قدم بتهمة الإهمال في حادثة التدافع التي حصلت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأودت بحياة 135 شخصاً، في واحدة من أسوأ كوارث الملاعب في تاريخ الرياضة.
وتسبب التدافع الذي وقع في مدينة مالانغ شرق جاوة في مقتل 135 شخصاً، بينهم أكثر من 40 طفلاً، بعد أن أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في مدرجات مكتظة عندما اقتحم المشجعون الملعب.
وفر مئات الأشخاص إلى مخارج ضيقة، ما أدى إلى تدافع أسفر عن دهس أو اختناق الكثيرين حتى الموت.
أُدين عبدول حارس، أحد المسؤولين في المباراة، بالإهمال وحكم عليه بالسجن 18 شهراً. وكان المدعون قد طلبوا حكماً بالسجن ست سنوات وثمانية أشهر.
وقال رئيس المحكمة أبو أحمد صدقي أمسيا للمحكمة في مدينة سورابايا: «إنني أحكم على المتهم بالسجن لمدة عام ونصف العام».
كما وجد القضاة المسؤول الأمني سوكو سوتريسنو مذنباً بالإهمال وحكموا عليه بالسجن لمدة عام.
قال القاضي: «لم يستبق المدعى عليه الفوضى لأنه لم تكن هناك حالة طوارئ من قبل. كما لم يفهم جيداً وظيفته كمسؤول أمني».
ولدى الرجلان سبعة أيام لاستئناف الحكم.
كما اتُّهم ثلاثة ضباط شرطة محليين بالحادثة وينتظرون الأحكام.
وتمت تسمية المدير السابق للشركة التي تدير الدوري الإندونيسي الممتاز كمشتبه به ولا يزال قيد التحقيق من قبل الشرطة.
ووصفت الشرطة اقتحام الملعب في الأول من أكتوبر بأنه أعمال شغب، وقالت إن شرطيين قتلا، لكن الناجين اتهموا الشرطة باستخدام القوة المفرطة.
ودخل مشجعون لنادي أريما إف سي ملعب كانجوروهان في مدينة مالانغ بعد خسارة فريقهم 2 – 3 أمام بيرسيبايا سورابايا. كانت هذه أول مرة منذ أكثر من عشرين عاماً يخسر فريقهم أمام منافسه.
وأقالت الشرطة الوطنية الإندونيسية رؤساءها المحليين في مدينة مالانغ ومقاطعة جاوة الشرقية بعد المأساة.
كما علقت الحكومة جميع مباريات كرة القدم التنافسية لكن مباريات الدوري استؤنفت الشهر الماضي دون جماهير.
وأمر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بإجراء تحقيق وهدم وإعادة بناء ملعب كانجوروهان وفقاً لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).