أقدمت الحكومة الفلسطينية على تحرير الرواتب التي تدفعها إلى عائلات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وأيضاً لعائلات الشهداء الفلسطينيين، وذلك في اللحظة الأخيرة قبل أن تبدأ إسرائيل في تنفيذ تهديدها بفرض عقوبات شديدة على البنوك.
وحسب هيئات الدفاع عن حقوق الأسرى، فإن الحكومة الفلسطينية حولت الرواتب الشهرية لحسابات عائلات الأسرى وعائلات الشهداء المصرفية، في 13 بنكاً. وتحتوي هذه الدفعات على رواتب الشهر الجاري، وكذلك على التأخير عن الدفع الناجم عن الأزمة المالية، بشكل رجعي، يشمل الشهور الخمسة الماضية، وكذلك دفعات استباقية عن الشهرين القادمين، يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) 2021.
وكانت إسرائيل قد وجهت تهديداً إلى البنوك الفلسطينية، بفرض عقوبات تمس بها وبأدائها، إذا واصلت فتح حسابات مصرفية لذوي الأسرى والشهداء. وأمهلت هذه البنوك حتى نهاية السنة (اليوم)، فإذا واصلت التعامل مع الأسرى وشؤون الشهداء فستفرض عقوبات شديدة مباشرة وستسعى لكي تتعرض لعقوبات أخرى من البنوك الدولية. ورضخت البنوك العاملة في السوق الفلسطينية (13 مصرفاً)، فأقدمت على مسار تدريجي لتجميد التعاملات البنكية.
وقال ناطق بلسان «منظمة التحرير الفلسطينية»، إن التهديدات الإسرائيلية جدية، ولكنها لن تمنع وصول الأموال التي يستحقها المناضلون وأهاليهم. وأكد أن هناك جهوداً لإجراء ترتيبات تضمن تحويل الأموال إلى تلك العائلات. ومن ضمنها إقامة بنك غير رسمي لهذه الغاية بالذات. وقد ردت مصادر إسرائيلية استخبارية بالتحذير مجدداً من أنها لن تسمح بالتلاعب في هذا الموضوع، وستجهض أي محاولة لتحويل الأموال. ونشرت تقارير عن الجهود الفلسطينية لتبين أنها على اطلاع واسع على ما يجري، وتعرف ما هي الآليات التي ينوي الفلسطينيون اتباعها.
ويبلغ عدد حسابات الأسرى المحررين 7500 حساب، وعدد حسابات الأسرى داخل السجون حوالي 4 آلاف، هذا فضلاً عن 8 آلاف حساب لعائلات الشهداء. وتبلغ حصة هؤلاء 50 مليون شيقل شهرياً (16 مليون دولار). وقد أقدمت إسرائيل على خصم هذا المبلغ شهرياً من مستحقات الحكومة الفلسطينية لديها، وراحت تهدد البنوك، ونفذت تهديداتها باعتقال موظفي ومديري البنوك التي لديها حسابات أسرى ومحررين وذوي شهداء، وألمحت إلى إدراجهم جميعاً ضمن قوائم داعمي الإرهاب، وتقديمهم للمحاكمة بتهمة تمويل الإرهاب، وفرض غرامات باهظة عليهم.
وقال وزير الأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية، أمير أوحانا، إن «الرواتب الشهرية التي تدفعها السلطة الفلسطينية للإرهابيين المسجونين في إسرائيل، تشكل عملاً محظوراً وضرباً من ضروب التعاطي مع أموال الإرهاب».
وردت الحكومة الفلسطينية بتأسيس بنك حكومي، تكون إحدى وظائفه صرف مستحقات الأسرى وذوي الشهداء بعيداً عن البنوك؛ لكن هذا الكيان ما زال قيد التأسيس. ويواصل البنك حالياً الإجراءات الفنية والقانونية قبيل البدء في نشاطه في السوق المحلية، تحت اسم «بنك الاستقلال للتنمية والاستثمار».