قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، إن حكومته تفضل بيع حصص في الشركات الكبرى التابعة للدولة إلى «شركاء استراتيجيين».
وأضاف مدبولي في تصريحات عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن حكومته تدرس طرح حصص إضافية في شركات مدرجة إلى جانب الطروح العامة الأولية المزمعة في 32 شركة.
وتمثل عمليات بيع الأصول المملوكة للدولة ركيزة أساسية في برنامج الدعم الذي وقعته مصر مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بقيمة 3 مليارات دولار.
وأشارت مصادر، وفق «رويترز»، إلى طرح حصة 10 في المائة في شركة المصرية للاتصالات التي تديرها الدولة. وستكون الصفقة واحدة من أولى عمليات بيع الأصول المملوكة للدولة لمشترين غير الصناديق السيادية الخليجية منذ أن أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل (نيسان) الحكومة بوضع برنامج لجذب عشرة مليارات دولار من خلال إشراك القطاع الخاص على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وتملك الحكومة 80 في المائة من أسهم المصرية للاتصالات. وذكرت المصادر أن مؤسستي «سي. آي كابيتال» و«الأهلي فاروس» تتوليان إدارة البيع.
وتبلغ قيمة حصة العشرة في المائة نحو 4.55 مليار جنيه مصري (148 مليون دولار) بالسعر الحالي للسهم.
وتعاني مصر من نقص حاد في العملات الأجنبية منذ أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا المستثمرين إلى سحب نحو 20 مليار دولار من أسواق أدوات الخزانة.
كانت الحكومة قد باعت حصة 20 في المائة في «المصرية للاتصالات» في طرح عام أولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2005.
في غضون ذلك، أظهر استطلاع أجرته «رويترز» يوم الثلاثاء أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية سيرتفع في فبراير (شباط) إلى أعلى مستوى له في أكثر من خمس سنوات، وذلك بعد تخفيض قيمة الجنيه المصري أكثر من مرة في يناير (كانون الثاني).
وأظهر متوسط توقعات 14 محللا أن التضخم السنوي سيرتفع إلى 26.7 في المائة في فبراير، مقارنة بـ25.8 في المائة في يناير. وسيكون هذا أعلى مستوى للتضخم منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2017 عندما بلغ 30.82 في المائة.