جمع رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، أمس، وزير الدفاع في الحكومة، موريس سليم، وقائد الجيش، العماد جوزيف عون، بعد خلافات بينهما، وانتهى اللقاء بصدور إعلان رسمي بـ«الاتفاق على حل التباينات بروح التعاون».
وبدأ الخلاف بين الطرفين في شهر يناير (كانون الثاني)، على خلفية نزاع على الصلاحيات، حيث كلّف كل منهما ضابطاً لتسيير أعمال المفتشيّة العامّة في الجيش، بعد إحالة المفتش العام اللواء الركن ميلاد إسحق إلى التقاعد. وتوسّعت الخلافات بين الطرفين على شؤون إدارية، بينها عدم توقيع وزير الدفاع للتشكيلات العسكرية، قبل أن تأخذ المنحى السياسي باتهامات لسليم بأنه يقود المعركة ضد العماد جوزيف عون بالوكالة عن رئيس «التيار الوطني الحر»، جبران باسيل، الذي يعارض وصول قائد الجيش إلى رئاسة الجمهورية.
ويُعدّ سليم مقرباً من «التيار الوطني الحر»، بينما يُعتبر قائد الجيش أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية، ويتم التداول باسمه مرشحاً توافقياً بين الأقطاب اللبنانيين للموقع الشاغر منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وانفجر الخلاف بشكل واضح في الأسبوع الماضي، حين أصدر قائد الجيش قراراً قضى باعتبار بطاقة تسهيل المرور الصّادرة عن قيادة الجيش – مديرية المخابرات، بمثابة ترخيص حمل سلاح لحاملها (مسدّس عدد 1 وبندقيّة عدد 1)، اعتباراً من تاريخه وحتّى إشعار آخر، وهو قرار يتعارض مع قرار الوزير الذي يجمّد التراخيص.
وفي المقابل، أصدر وزير الدفاع قراراً أكد فيه أن «منح تراخيص حمل الأسلحة من أي فئة كانت ينحصر بوزير الدفاع الوطني». وأضاف: «يُمنع على أي كان وفي أي منطقة من لبنان إصدار بطاقات تخوّل صاحبها بحمل أسلحة بأي شكل كان، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 1991، الذي حدّد بموجب البند الثالث منه حصر تنظيم ومنح هذه التراخيص بوزارة الدفاع».
وبعد وصول التباينات إلى الحكومة، جمع ميقاتي، أمس (الأربعاء)، الطرفين. وقالت رئاسة الحكومة في بيان إنه «تم خلال الاجتماع عرض أوضاع المؤسسة العسكرية والعلاقة بين وزارة الدفاع وقيادة الجيش»، وأضافت رئاسة الحكومة: «جرى الاتفاق على حل التباينات بروح التعاون حفاظاً على الجيش ودوره وعلى العلاقة الوطيدة بين وزير الدفاع وقائد الجيش».
وكان رئيس الحكومة ترأس اجتماعاً ضم وزير الدفاع الوطني موريس سليم، ووزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وقائد الجيش العماد جوزيف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، والمدير العام للأمن العام بالوكالة العميد إلياس البيسري، والمدير العام لوزارة المال جورج معراوي، بحث في الحاجات المالية للجيش والأسلاك الأمنية كافة.
وأدت الخلافات بين وزير الدفاع وقائد الجيش في وقت سابق إلى تقليص الحراسات حول منزل وزير الدفاع في سن الفيل والشوارع المؤدية إليه، في حين أثرت على إجراءات أخرى متصلة بشؤون المحكمة العسكرية التي كادت تتوقف عن العمل، بدءاً من مطلع الشهر الحالي، لو لم يبادر سليم إلى التوقيع على قرار يقضي بالتمديد لأعضاء الهيئة الاتهامية الاحتياطية بديلاً عن تعذّر تشكيل الهيئة الاتهامية الأصيلة، حيث رفض سليم التوقيع على قرار يقضي بتعيين العقيد خليل جابر رئيساً أصيلاً للمحكمة العسكرية.