مع تفاقم الأزمة الداخلية في المجتمع الإسرائيلي الناجمة عن خطة الحكومة اليمينية لإضعاف القضاء، وإحداث تغيير في منظومة الحكم برمتها، وفشل اقتراحات الحل الوسط، خرج عدد من قادة حملة الاحتجاج الجماهيري بمطلب أن يستقيل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ليتيح تشكيل حكومة جديدة، بقيادة حزبه (الليكود)، ولكن من دون أحزاب اليمين المتطرف.
وتتضمن هذه الدعوة مشروعاً لإبرام اتفاقية بين نتنياهو والنيابة العامة التي قدمته إلى القضاء لاتهامه بالاحتيال وتلقي الرِّشا وخيانة الأمانة، وفق بنود يقوده كل منها إلى السجن في حالة إدانته. واقترحت هذه المجموعة من المحتجين أن تتضمن الصفقة اعتزال نتنياهو السياسة مقابل صدور حكم من دون سجن، وهو أمر يرفضه نتنياهو.
وكان أول مَن طرح هذه الفكرة، أول من أمس (الثلاثاء)، الرئيس الأسبق للمخابرات العامة (الشاباك)، يوفال ديسكين، الذي توجه برسالة شخصية إلى نتنياهو، وطالبه بـ«العمل على إنهاء الأزمة التي تعصف بالمجتمع الإسرائيلي، وتسببت بانقسام واسع بسبب مساعي الحكومة لإضعاف جهاز القضاء»، وحذّره فيها من «سيناريوهات الخراب» التي يمكن أن تحل بإسرائيل، وحثه على اتخاذ سلسلة من القرارات دون تأخير لمنع «الانهيار».
وكتب ديسكين في الرسالة أن الخطوة الأولى في هذه الخطة يجب أن تكون بوقف العملية التشريعية لإقرار مخطط الحكومة الانقلابية، ومن ثم فك التحالف السياسي مع حزبي «الصهيونية الدينية» (بقيادة بتسلئيل سموترتش)، و«عوتسما يهوديت» (برئاسة إيتمار بن غفير)، لتشكيل حكومة وحدة قومية تعمل على صياغة دستور توافقي، وأخيراً، العثور على مخرج يضمن لنتنياهو إغلاق ملفاته الجنائية، مقابل اعتزاله للحياة السياسية تماماً.
وشدد الرئيس الأسبق لـ«الشاباك»، في رسالته، على أنها «شخصية» ولا تمثل الحراك الاحتجاجي الواسع على مخطط الحكومة لإضعاف القضاء، علماً بأن ديسكين كان قد انضم إلى الاحتجاجات، وألقى كلمة خلال إحدى المظاهرات التي نُظِّمت في تل أبيب، لكن العديد من قادة الاحتجاج أيدوه فيها. وحذر ديسكين في رسالته من السيناريوهات التي قد تتطور في الفترة المقبلة، في حال استكمال التشريع الخاص بمخطط الحكومة، ثم ألغته «المحكمة العليا» لعدم دستوريته، وما قد يترتب على ذلك من أزمة دستورية غير مسبوقة.
وقال: «قد تجلب لنا هذه السيناريوهات مخاطر استراتيجية كبيرة على مستوى لم نعرفه من قبل. هذه المخاطر قد تمزق المجتمع الإسرائيلي والدولة بطريقة غير قابلة للإصلاح». كما حذّر من «تدمير أركان الجيش الإسرائيلي، وإلحاق أضرار بالغة بالاقتصاد، وإحداث أزمة ثقة غير مسبوقة لن تسمح لأنظمة الحكومة بالعمل».
كما أعرب عن قلقه من أن معارضي الانقلاب «سيشعرون بأنهم لا خيار أمامهم سوى اتخاذ إجراءات أكثر جدية من تلك التي يتم اتخاذها حالياً»، مثل الرفض الجماعي في قوات الاحتياط للالتحاق بالخدمة العسكرية، وتعطيل واسع النطاق للحياة العامة، والإضراب عن الطعام، ووقف دفع الضرائب، وغير ذلك من أساليب العصيان المدني، التي يمكن أن تخرج عن السيطرة، وتتحول إلى سيناريوهات عنيفة».
وكان 4 شخصيات بارزة في المجتمع السياسي والاقتصادي والعسكري قد طرحوا مشروع تسوية آخر لحل وسط بين الحكومة ومعارضيها من «الدولة العميقة» وأحزاب المعارضة. وقد رحب بها قادة المعارضة، وكذلك نائب رئيس الوزراء وزير القضاء ياريف ليفين. لكن حلفاء نتنياهو، من جهة، والجناح الراديكالي في حركة الاحتجاج، من جهة أخرى، رفضاها بالمطلق، وكل طرف منهما اعتبرها «متحيزة ضده».
وعقب لفين على ذلك قائلاً: «سنواصل العمل على التشريعات كما هو مخطَّط، وسنواصل محاولة الوصول إلى اتفاقيات واسعة، بالضبط كما فعلنا في الأشهر الأخيرة».واتضح من مراجعة جدول عمل «الكنيست» أن الحكومة قررت مرة أخرى تسريع وتيرة المصادقة على تشريعات خطة إضعاف جهاز القضاء وضرب عدد من المؤسسات الثقافية، مثل «المكتبة الوطنية»، وذلك بخلاف تام مع التقارير في وسائل الإعلام التي تتحدث عن تسويات ومفاوضات متواصلة حولها، لدى الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ.
ونقلت صحيفة «هآرتس»، أمس (الأربعاء)، عن قياديين في حزب «الليكود» قولهم إنه لا توجد حالياً توافقات واسعة بمتناول اليد بشأن تسويات. وقال مصدر رفيع إن التقارير حول تسويات كهذه «خداع»، مضيفاً أنه «لا توجد توافقات، ولن تكون في الأيام القريبة. وليفين يريد التحدث عن تسوية في الدقيقة الـ90 فقط، وعندما يكون كل شيء جاهزاً للمصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. وفي هذه الأثناء، تجري المماطلة، والرئيس يسهم فيها أيضاً».وبحسب الجدول البرلماني، ستجري، الأسبوع المقبل، مداولات في «الكنيست»، حول القسم الثاني من خطة إضعاف جهاز القضاء، الذي يتناول الرقابة القضائية و«فقرة التغلب» (أي سَن «الكنيست» قانوناً ألغته المحكمة العليا) والتصويت عليه بالقراءة الأولى. وفي موازاة ذلك، سيتم إجراء مداولات في لجنة القانون والدستور بـ«الكنيست» حول القسم الأول من الخطة، الذي يتناول تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة ومنع المحكمة العليا من إلغاء قوانين أساس أو تعديلات فيها، تمهيداً للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
في سياق متصل، أعلن عيدو غال، أحد مؤسسي ومدير عام شركة «ريسكيفايد» الإسرائيلية، التي تطور برامج إلكترونية لمنع الاحتيال في التجارة على الإنترنت واسترداد الرسوم، ويجري تداول أسهمها في «بورصة نيويورك»، أن الشركة ستخرج ثروتها من إسرائيل، بمبلغ نصف مليار دولار، وستنقله إلى بنوك أجنبية، على خلفية خطة إضعاف جهاز القضاء.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس (الأربعاء)، أن غال بعث رسائل بالبريد الإلكتروني إلى العاملين في الشركة بهذا الخصوص، وقال إن الشركة ستوفر وظائف جديدة في مقر الأبحاث والتطوير التابع لها في لشبونة، شريطة أن ينتقل العاملون إلى البرتغال.
وكتب غال في الرسالة أنه «مع الأخذ بالحسبان الوتيرة السريعة التي تتغير فيها إسرائيل، بودي أن أطلعكم بشفافية على موقفي والخطوات التي اتخذتها الشركة؛ فالقوانين الجاري دفعها من شأنها أن تؤدي إلى تفكيك جهازنا القضائي المستقل، بشكل يرجح أن يقود باحتمال عالٍ إلى انعطاف سلبي كبير وطويل الأمد في الاقتصاد الإسرائيلي». وفسر غال نقل رأسمال الشركة من إسرائيل: «نخشى من أنه كلما ازداد تدهور الوضع الاقتصادي، ستفرض الحكومة قيوداً على التحويلات وسحب أموال بمبالغ كبيرة». وكان عدد موظفي الشركة 781 موظفاً، بينهم 288 موظفاً في إسرائيل، في نهاية عام 2022، ولم يكن لديها أي موظف في لشبونة، لكنها أقامت فيها لاحقاً مقرها للأبحاث والتطوير. وقالت الشركة إن «التغييرات المقترحة من شأنها التأثير على سوق العمل في إسرائيل، أو أن تقود إلى انعدام استقرار سياسي أو غليان شعبي. وإذا حدث أحد هذه التطورات قد يكون له تأثير سلبي على أعمالنا، وعلى نتائجنا، والقدرة على تجنيد تمويل آخر، إذا قررت الإدارة ومجلس الإدارة أنه توجد حاجة إلى ذلك».