وافق المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية بالإجماع على ترؤس صقر المقبل مندوب السعودية الدائم لدى المنظمة، جهاز مراجعة السياسات التجارية لعام واحد (2023 – 2024)، كأول مندوب عربي.
ويُعنى الجهاز برفع مستوى الشفافية في تقييم السياسات التجارية الوطنية للدول الأعضاء من خلال آلية مراجعة محددة بمدة زمنية حسب حجم اقتصاد البلد العضو (كل 3، أو 5، أو 7 سنوات)؛ بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من الشفافية، وفهم السياسات والممارسات التجارية للأعضاء من خلال إجراء المراجعات الدورية لهم.
ويقوم بنشر تقارير دورية عن الاقتصاد العالمي؛ لمتابعة فرض الأعضاء للإجراءات والتدابير التجارية التقييدية والتيسيرية أمام التجارة وأثرها عليه، والإسهام في تحسين تقيدهم بالقواعد والضوابط والالتزامات التي تم التعهد بها بموجب الاتفاقيات ذات الصلة، ونشر تقرير مشابه عن اقتصادات دول مجموعة العشرين.
ويأتي ترؤس السعودية لهذا الجهاز تأكيداً لدورها القيادي في المنظمة وتوليها العديد من المناصب، وفي مقدمتها منصب منسق المجموعة العربية، وترؤسها في الأعوام الماضية مجلس التجارة في الخدمات، ومجلس الجوانب التجارية المتعلقة بالملكية الفكرية، وفريق العمل المعني بالتجارة ونقل التكنولوجيا، ولجنة القيود على ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى فريق العمل المعني بقواعد التجارة في الخدمات، ولجنة التجارة في الخدمات المالية، ولجنة تراخيص الاستيراد، والفريق المعني بالمنشآت التجارية الحكومية.
كانت السعودية قد انضمت إلى المنظمة في 11 ديسمبر (كانون الأول) 2005، وأصبحت العضو رقم 149، ونمت المنظمة لتضم في عضويتها حتى الآن 164 دولة، تمثل حوالي 98% من حجم التجارة العالمية.