وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال السيد غوتيريش إن موقف الأمم المتحدة لا يزال “واضحا تماماً: غزو روسيا لأوكرانيا هو انتهاك لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. يجب الحفاظ على سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا”.

وشدد الأمين العام على أن هدف المنظمة الأساسي هو إقامة سلام عادل على أساس ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة مؤخراً مع مرور عام على بدء الحرب.

إلى حين تحقيق ذلك، قال السيد غوتيريش إن الأمم المتحدة ستواصل العمل الجاد للتخفيف من آثار الصراع الذي تسبب في “معاناة هائلة للشعب الأوكراني وتداعيات عالمية عميقة“.

وأعرب الأمين العام، خلال زيارته الثالثة للبلاد منذ اندلاع الحرب، عن تضامنه العميق مع جميع ضحايا الحرب وقال: “من فقدوا أرواحهم ومن فقدوا أحباءهم، أولئك الذين رأوا آمالهم تتحطم أو اضطروا إلى الفرار بحثاً عن البقاء. إنهم جميعاً يستحقون ضمان المساءلة الفعالة“.

تجديد مبادرة الحبوب

وقال الأمين العام إن مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب سمحت بتصدير 23 مليون طن من الحبوب من الموانئ الأوكرانية، منذ اعتمادها في تموز / يوليو الماضي في إسطنبول، وساهمت في خفض التكلفة العالمية للغذاء، كما قدمت الإغاثة الحيوية للناس الذين يدفعون أيضاً ثمن الحرب، لا سيما في الدول النامية.

وشدد على الأهمية الحاسمة لتجديد المبادرة في 18 آذار / مارس والعمل على تهيئة الظروف لتمكين أكبر قدر ممكن من استخدام البنى التحتية للتصدير عبر البحر الأسود، بما يتماشى مع أهداف المبادرة. وأضاف: “صادرات الأغذية والأسمدة الأوكرانية – وكذلك الروسية – ضرورية للأمن الغذائي العالمي ولأسعار المواد الغذائية”.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يناقش الوضع في أوكرانيا مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

احترام قوانين الحرب

وانتقل إلى الوضع في محطة زابوروجيا للطاقة نووية، حيث سلط السيد غوتيريش الضوء على أهمية الوساطة في السعي لجعل المنطقة منزوعة السلاح، مع ضمان عودة المحطة إلى عملياتها الطبيعية. وأكد تعبئة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل كامل لمحاولة الحفاظ على سلامة وأمن محطات الطاقة النووية في أوكرانيا، بما فيها زابوروجيا.

من جهة أخرى قال الأمين العام إن “الصور المروعة الأخيرة لجندي أوكراني يُقتل، على ما يبدو، بإجراءات موجزة هي تذكير مأساوي آخر بضرورة احترام قوانين الحرب بصرامة”. وأكد أن الأمم المتحدة ستواصل دعم الحلول للمشاكل الإنسانية حيثما أمكن ذلك على كل الجبهات، بما في ذلك التوسع الهادف في التبادل الحالي لأسرى الحرب حتى إكماله.

ويُقصد بالإجراءات الموجزة التي أشار إليها الأمين العام، عدم اتباع التدابير المنصفة الواجبة في عمليات الإعدام على سبيل المثال.