طالب مجلس الشورى الصندوق الخيري الاجتماعي بالتوسع في برامج التمكين ودعم المشاريع الناشئة والأسر المنتجة لتشمل فئة الأيتام وأسرهم من مستفيدي الضمان الاجتماعي في مناطق المملكة كافة. كما طالب الصندوق بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لصرف المخصص المالي لمستفيدي الضمان الاجتماعي لمدة سنة بعد حصولهم على البرنامج لتشجيع المستفيدين للالتحاق ببرامجه.

جاء ذلك في جلسة المجلس العادية الـ12 من السنة الأولى للدورة الـ8 التي عقدت، عبر الاتصال المرئي، أمس (الأربعاء) برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، فيما أكد المجلس أهمية إطلاق مبادرات نوعية تستهدف تمكين (الأشخاص ذوي الإعاقة) من مستفيدي الضمان الاجتماعي من أجل تأهيلهم وتعزيز استقلاليتهم الذاتية، ودراسة أثر مشروع (مسار مركبات النقل الموجه) على المستفيدين، والعمل على التوسع المناطقي في المشروع بناءً على نتائج الدراسة.

إثر ذلك صوت المجلس بالموافقة على قيام الهيئة العامة للأوقاف بالتوسع في تحفيز وتشجيع القطاع غير الربحي على إنشاء الصناديق الوقفية في مناطق المملكة كافة، واقتراح المحفزات والتسهيلات التي يكون لها دور في تحفيز الواقفين والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على دراستها بما يحقق الغاية من زيادة عدد الأوقاف ونموها، مؤكدا ضرورة حصر ومراجعة الأنظمة التشريعات المتعلقة بالأوقاف والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتحديثها أو تعديلها أو إصدار أنظمة جديدة تساهم في تمكين الهيئة من التوسع في مجال الأوقاف وتنميتها.

وفي قرار آخر اتخذه المجلس خلال الجلسة، دعا مجلس الشورى بنك التنمية الاجتماعية إلى التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لوضع خطة يوضح فيها معايير أولوية الدعم للمنشآت والأفراد بما يتسق مع الخطط الاقتصادية للدولة وبما يخدم احتياجات سوق العمل تحقيقًا لنمو اقتصادي مثمر. كما قرر ضرورة قيام البنك بالعمل مع القطاع غير الربحي، لتذليل التحديات الائتمانية التي تمنع محدودي الدخل من الحصول على القروض التي يقدمها البنك، ودراسة تأمين فرص وظيفية لهم في المشاريع التي يدعمها البنك لمعالجة مشكلة الائتمان.

إعداد مؤشر قياس لمنتج التمويل غير المباشر

كما تضمن قرار المجلس أن على البنك إعداد معايير واضحة ومؤشرات دقيقة للتأكد من تحقيق مركز «دلني» للأهداف التي أنشئ من أجلها، داعياً البنك إلى إجراء دراسات ميدانية حول تعثر المشاريع المدعومة للوصول للأسباب، ووضع الإجراءات والحلول المناسبة لها، والالتزام بتطبيق نظام إدارة المشاريع؛ لضمان التدخل المبكر والحفاظ عليها من التعثر، داعية في تقريرها إلى إعداد مؤشرات قياس لمنتج التمويل غير المباشر، ورصد أثرها على التنمية الاجتماعية والاقتصادية. عقب ذلك، قرر المجلس بأغلبية الأصوات بضرورة اتخاذ الهيئة العامة للمساحة كافة الإجراءات اللازمة لرفع نسب إنجاز المشاريع معالجة أسباب تأخر العقود، والإسراع في تغطية المسح البحري لمياه المملكة في الخليج العربي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق ذلك، مؤكداً على مضمون قرار سابق طالب فيه الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في تملكها لمقرها الرئيس وفروعها وفق جدول زمني محدد، ودراسة إمكانية فتح فروع لها في جميع مناطق المملكة.

تحفيز المواطن لإيجاد فرص عمل بالقطاع الخاص

وحول تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، طالب عدد من أعضاء المجلس وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتغيير توجهها من الاعتماد على القطاع الخاص في توطين الوظائف إلى إعداد وتحفيز المواطن السعودي ليكون قادراً على إيجاد فرص العمل لذاته وتقديم كافة التسهيلات له في هذا الشأن، داعيةً اللجنة في تقريرها الوزارة إلى توضيح خطة ومستهدفات صندوق دعم الجمعيات لتمكين ودعم الجمعيات الأهلية وتطوير أعمالها، ودراسة منح حوافز وتسهيلات لمنشآت القطاع الخاص الأعلى نسباً في الاستثمار في رأس المال البشري السعودي، والمناطق الأقل نمواً، وفي توطين الوظائف القيادية والتنفيذية العليا، وتقديم خطةٍ محددةٍ بالزمان والعدد بخصوص شغل الوظائف المشغولة بغير السعوديين، مع تقديم صورةٍ واضحةٍ عن تكاليف مبادرة التحول إلى الموارد البشرية ومبررات عدم تنفيذها من قبل الخبرات السعودية.