وافق مجلس الشورى في جلسته أمس (الثلاثاء)، على مقترح تعديل المادة (السابعة والعشرين) من نظام القضاء؛ الصادر في 19/‏‏ 9/‏‏ 1428هـ، المقدّم من عضو المجلس الدكتور أيوب الجربوع، استناداً إلى المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس.

واتخذ المجلس قراره بعد أن قدّمت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال مقترح تعديل المادة التي قدمها تحت قبة المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.

وينص نظام القضاء في المادة (27)، أنه إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام إحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخلَّ إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما، فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء، وتؤلف هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء، عضو من المحكمة العليا يختاره رئيس المحكمة، وعضو من ديوان المظالم أو الجهة الأخرى يختاره رئيس الديوان أو رئيس الجهة – حسب الأحوال – وعضو من القضاة المتفرغين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يختاره رئيس المجلس ويكون رئيساً لهذه اللجنة. كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي ينشأ في شأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، أحدهما صادر من إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام والآخر من إحدى محاكم ديوان المظالم أو الجهة الأخرى.

كما طالب مجلس الشورى، صندوق التعليم العالي الجامعي بالإسراع في إعداد خطة إستراتيجية متكاملة؛ وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وتوجهات رؤية المملكة 2030. وخلال الجلسة ناقش المجلس عدداً من مشروعات مذكرات التعاون والتفاهم واتفاقيات للتعاون وأصدر حيالها عدداً من القرارات.

وأصدر قراره بالموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية طاجيكستان، حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة ووزارة السياحة والرياضة في مملكة تايلند في مجال السياحة، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة ووزارة السياحة والاستثمار والطيران في كومنولث البهاما. وفي شأنٍ آخر، صوّت المجلس بالموافقة على مشروع مذكرة تعاون في مجال الإسكان بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان.