علّق البنك الدولي «حتى إشعار آخر» محادثاته بشأن التعاون المستقبلي مع تونس، بعد الاعتداءات التي شهدتها ضد مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، في أعقاب خطاب ندّد فيه الرئيس قيس سعيّد بـ«جحافل المهاجرين غير النظاميين».
وقال رئيس البنك ديفيد مالباس، في مذكرة بعثها إلى الموظفين، واطّلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية مساء الاثنين، إنّ خطاب سعيّد تسبّب في «مضايقات بدوافع عنصرية وحتى حوادث عنف»، وإنّ المؤسسة أرجأت اجتماعاً كان مبرمجاً مع تونس حتى تنتهي من تقييم الوضع.
وعاد مئات المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم من تونس؛ خوفاً من موجة عنف إثر تصريحات الرئيس. وأمر سعيّد المسؤولين في نهاية فبراير (شباط) باتخاذ «إجراءات عاجلة» للتصدي للهجرة غير النظامية، مدعياً دون دليل وجود «ترتيب إجرامي» يهدف إلى «تغيير التركيبة الديموغرافية» في تونس. وزعم أن مهاجرين يقفون وراء جرائم في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، ما أدى إلى موجة من عمليات الطرد من العمل والمساكن والاعتداءات اللفظية والجسدية.
والاثنين، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس عن «قلق بالغ» لدى الولايات المتحدة «إزاء تصريحات الرئيس سعيّد». ودعا المتحدث باسم الخارجية الأميركية الحكومة التونسية إلى «احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي وحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين». وقال مالباس إن البنك أوقف إطار عمل الشراكة مع تونس، الذي يحدد البرامج المستقبلية بين عامي 2023 و2025، بشكل مؤقت، وأرجأ اجتماع مجلسه الذي كان مقرراً في 21 مارس (آذار) حول مراجعة تعامل استراتيجي جديد مع البلاد حتى إشعار آخر، وأضاف أن العمل الحالي مستمر. قال مالباس إن تونس لديها «تقاليد عريقة في الانفتاح والتسامح»، وإن البنك سيظل منخرطاً بشكل كامل في البلاد، ويعمل على المساعدة في تحسين ظروف الحياة لجميع الناس سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو مهاجرين. وأضاف أن البنك يعمل على ضمان سلامة جميع موظفيه في تونس، وخاصة الأفارقة، بما في ذلك اتخاذ تدابير أمنية إضافية. وأشار إلى أن إجراءات السلامة يمكن أن تؤثر على تنفيذ برامج البنك الدولي، لكن «سلامة الموظفين لها الأولوية على المخاوف المتعلقة بالبرامج».
والبنك الدولي مانح رئيسي لتونس، حيث يساعدها في تمويل واردات الغذاء وتنمية الأعمال في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.