أكد مجلس الوزراء السعودي على ما شددت عليه المملكة من أهمية العمل الجماعي لمواجهة التحديات العالمية، وتحسين الظروف المواتية للحوار والسلام «بما يسهم في الوصول إلى عالم أكثر أماناً وازدهاراً للبشرية»، مستشهداً بمشاركة المملكة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين الذي عقد في العاصمة الهندية نيودلهي.
جاء ذلك، ضمن الجلسة التي عقدها المجلس (الثلاثاء) برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التي عقدت في قصر عرقة بالرياض.
وفي مستهل الجلسة، أطلع ولي العهد المجلس على فحوى اجتماعه مع رئيس دولة إريتريا، ومضمون استقباله الرئيس الموزمبيقي، وما اشتملا عليه من استعراض العلاقات وأوجه التعاون المشترك وسبل تطويره وتعزيزه.
وناقش مجلس الوزراء عدداً من الموضوعات الإقليمية والدولية، مجدداً ما أكدته السعودية خلال الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب، من أهمية تعزيز التعاون الأمني، ورفع الجهود التكاملية لمكافحة آفة المخدرات وجميع ما يهدد الأمن العربي.
وأكد المجلس أن تدشين مقر المركز الإقليمي للتغير المناخي بالمملكة، يأتي في سياق جهودها الإقليمية والدولية في الحفاظ على البيئة، والاهتمام بشؤون المناخ؛ وبما يسهم في بناء القاعدة المعرفية اللازمة لتعزيز التكيف مع التغير المناخي والحد من آثاره وتحقيق الاستدامة وفقاً لمستهدفات «رؤية 2030».
وأشاد المجلس بالإعلان عن الحزمة الأولى من المشروعات المدعومة من برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص «شريك» بقيمة تتجاوز 192 مليار ريال، «ما يعد خطوة بارزة في مسيرة البرنامج نحو تحقيق أهدافه المتمثلة في تنمية استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز المحتوى المحلي ‏وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة»، كما عدّ المجلس، مناسبة «يوم العَلَم» الذي يوافق هذا العام يوم السبت القادم (11 مارس «آذار»)، «ترسيخاً لقيمة العَلَم الوطني الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها في عام 1139هـ (1727م)، وما يمثله من أهمية بالغة بوصفه رمزاً للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية».
واتخذ المجلس عددا من القرارات والإجراءات، منها: الموافقة على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي – الجزائري، والموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في السعودية ومكتب النائب العام ووزارة العدل في جامبيا، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين المملكة العربية السعودية (وزارة السياحة) والكويت (وزارة الإعلام والثقافة)، والموافقة على مذكرة تعاون لتعليم اللغة الصينية بين وزارة التعليم في السعودية ونظيرتها في الصين الشعبية.
كما قرر المجلس الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية لحماية منتجي «الفونوغرامات» من استنساخ «فونوغراماتهم» دون تصريح، والموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تايلاند في مجال منع الفساد ومكافحته، والموافقة على اتفاقية بين حكومة السعودية والحكومة اليمنية في مجال أعمال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن داخل الجمهورية اليمنية.
كما قرر أيضاً، الموافقة على تمديد المهلة التصحيحية الممنوحة لملاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاط تلك المركبات من سجلاتهم، المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 7- 2- 1443هـ، لمدة (عام) إضافي يبدأ من تاريخ 1- 3- 2023م، والموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات.
وأقر المجلس إنشاء برنامج باسم «البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية»، يكون تحت إشراف مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وتجديد عضوية الدكتور وليد زاهد، والدكتور عبد العزيز السويلم، والمهندس علي بن عايض القرني في مجلس إدارة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز، واعتماد الحسابين الختاميين لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة عن عامين ماليين سابقين.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين وترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة، واطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والهيئة العامة للموانئ، ومؤسسة البريد السعودي، ومركز الأمن الوطني، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ونادي سباقات الخيل، واتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.