بينما بدأت محكمة الاستئناف الجنائية بالعاصمة الجزائرية، أمس، مساءلة ناشطين سياسيين متهمين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي»، يتمثل في حركة تطالب بالاستقلال الذاتي بمنطقة القبائل، يرتقب إحالة وزيرين للإعلام سابقا إلى المحاكمة قريبا، بناء على تهم فساد تخص أموال الإعلانات الحكومية.

ويرتقب أن يحاكم القضاء وزيري الإعلام سابقا جمال كعوان وحميد قرين وفق وقائع فساد، تعود إلى فترة 2015 – 2019، وتتمثل في توزيع ريوع الإشهار العمومي على «صحف مجهرية»، أي ذات طاقة سحب ضعيفة، بحسب ما جاء في تحريات الشرطة.

وأودع قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة، أول من أمس، كعوان، الحبس الاحتياطي، فيما وضع قرين تحت إجراءات الرقابة القضائية. كما أمر بسجن أمين شيكر، مدير عام «وكالة النشر والإعلانات» الحكومية سابقا. ويتابع كعوان بصفته مديرا سابقا للجهاز نفسه، الذي قادة قبل توليه وزارة الإعلام، كما تمت إحالة أربعة أطر من «الوكالة» إلى الرقابة القضائية.

وجاء في بيان لمحكمة الاستئناف أن الشرطة حققت مع المسؤولين السابقين «حول وقائع فساد وتبديد للمال العام، تخص الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، تسببت في خسائر للخزينة العمومية تقدر بالملايين من المال العام. ويتعلق الأمر باستفادة جرائد مجهرية، وأخرى لا وجود لها في الساحة الإعلامية من حصص إشهارية». وما هو شائع أن «وكالة النشر» تتصرف في الإعلانات الحكومية، بناء على أوامر من جهات عليا في الدولة.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وضعت محكمة بالعاصمة وزير الرياضة ومدير «وكالة الإعلانات» السابق، عبد القادر خمري، في الحبس الاحتياطي على إثر تحقيقات أمنية تعود إلى 1999، تعلقت بعقود محل شبهة فساد أبرمتها الوكالة، وأموال صرفت في طبع ونشر الصحف العمومية والخاصة والكتب في مطابع الدولة. كما تناولت في جزء منها صفقات مالية مع دور نشر أجنبية.

وبخصوص محاكمة نشطاء التنظيم الانفصالي التي بدأت أمس، فقد شملت التهم المرتبطة بـ«حركة الحكم الذاتي في القبائل»، المعروفة اختصارا بـ«ماك»، 11 ناشطا، أبرزهم ممثل التنظيم بمحافظات القبائل الأمازيغية شرق البلاد، بوعزيز آيت شبيب، ورئيسة «المؤتمر الأمازيغي العالمي» قميرة نايت سيد. كما يحاكم غيابيا رئيس «الحكومة المؤقتة للقبائل»، فرحات مهني اللاجئ بفرنسا منذ سنين طويلة، وثلاثة أشخاص آخرين يوجدون خارج البلاد، بحسب الوقائع التي يتضمنها الملف.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المتهمين في 15 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بالسجن لفترات تراوحت بين عامين و5 سنوات مع التنفيذ، باستثناء فرحات المعني والثلاثة الموجودين بالخارج؛ حيث تمت إدانتهم بالسجن مدى الحياة.

ولوحظ وجود مكثف لرجال الأمن بمدخل المحكمة، التي تقع بالضاحية الشرقية للعاصمة، وسمح لأفراد عائلات المتهمين، فقط، بحضور جلسة المحاكمة، التي توقع صحافيون مكلفون تغطيتها، أن تطول لكثرة عدد الشهود والمحامين المترافعين عن المتهمين. وكان الدفاع قد احتج في المحاكمة الأولى على اتهام النشطاء بـ«الإرهاب»، فهم – حسبه – «مناضلون سياسيون ولم يتم ضبط أسلحة ولا متفجرات لديهم، كما أن الجهات التي اعتقلتهم وحققت معهم لا تملك ضدهم دليلا على أنهم حرضوا على الإرهاب، أو استعملوا القوة ضد مؤسسات الدولة». وأكد محامو قميرة نايت سيد أن اتهامها بالانتماء إلى تنظيم انفصالي «لا يستند لوقائع مادية؛ خصوصاً أن المنظمة غير الحكومية، التي تقودها (المؤتمر الأمازيغي العالمي)، تمنع قوانينها الانتماء إلى أي تنظيم آخر».

وقد استشاطت والدة نايت سيد غضبا عندما سمعت القاضي يطلق الحكم بالسجن ضدها في المرة الأولى. وصرخت داخل المحكمة بأن عائلتها «ساهمت في تحرير البلاد من المستعمر الفرنسي، فلا يعقل بعد 60 سنة من الاستقلال أن نعامل كإرهابيين!!».

وفي صيف 2021 اتهمت الحكومة «ماك» وتنظيما إسلاميا محظورا، يسمى «رشاد»، بالتسبب في حرائق مدمرة نشبت بمنطقة القبائل، خلفت عشرات القتلى وخسائر كبيرة في الحقول والمواشي والمباني. كما اتهمت دولا بدعم الحركتين ماديا. ونفى فرحات مهني من منفاه صلة التنظيم بالكارثة، ودعا إلى «إجراء تحقيق دولي لتحديد المسؤولين الحقيقيين عن الأحداث».