نفى نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وجود معركة بين قواته «الدعم السريع» والقوات المسلحة، قائلاً: «ليست لدينا مشكلة مع الجيش، بل خلافنا مع المتشبثين بالسلطة»، في إشارة واضحة إلى القادة العسكريين في مجلس السيادة الانتقالي بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس والقائد العام للجيش.
وأكد حميدتي، لدى مخاطبته حشداً من قواته في قاعدة «كرري» العسكرية شمال العاصمة الخرطوم، أمس، أنه «لا تراجع عن الحكم المدني والتحول الديمقراطي، وسنقف ضد أي شخص يرفضه». وأضاف: «لن نقبل بأي شخص يريد أن يصبح ديكتاتوراً لحكم البلد… بطوعنا وإرادتنا اتفقنا على تسليم السلطة لحكومة مدنية كاملة الدسم».
وأوضح قائد قوات «الدعم السريع» ذات النفوذ الواسع، أن الخلاف الرئيسي في البلاد الآن يتركز بين «المكرسين للسلطة وبين من يريدون تسليمها للمدنيين»، مكرراً أنه «لا توجد مشكلة بين الدعم السريع والجيش، وأن الخلاف مع من يتخذون من الجيش شماعة».
ووجه حميدتي خطاباً مباشراً لقواته قائلاً: «أنتم وإخوانكم في القوات النظامية – الجيش والشرطة والأمن – شيء واحد، ويجب أن تعاملوا إخوانكم في القوات المسلحة باحترام وتقدير، وألا تنجروا وراء الاستفزازات، وإذا صفعك أحد على خدك الأيمن أدر له الأيسر». كما دعا قواته إلى عدم الالتفات لما يروج في الإعلام عن خلافات بين «الدعم السريع» والجيش، مؤكداً أن هذه الأحاديث لا معنى لها.
وفيما يتعلق بنقل السلطة إلى المدنيين وعودة العسكريين إلى الثكنات، قال الرجل الثاني في الدولة: «نريد أن نصل بالسودان إلى التحول المدني الديمقراطي الحقيقي. سنأتي بالديمقراطية الحقيقية التي تساوي بين أبناء الوطن»، مؤكداً أن مبدأ تشكيل حكومة مدنية قد تم «بالاتفاق بين الجيش والدعم السريع وإخواننا في مجلس السيادة». وأضاف: «قطعنا على أنفسنا عهداً أن نمضي في طريق الحكم المدني ولا تراجع عن ذلك. قلنا مدنية يعني مدنية… انتهى الكلام». وأكد أن قوات الدعم السريع تدعم الجيش وتقاتل معه في خندق واحد، مشيراً إلى أن قوات الدعم السريع تكونت وفق قانون من داخل البرلمان، ولم تأت من فراغ. وكشف نائب مجلس السيادة، أنه خلال جولاته ولقاءاته بالمسؤولين في الاتحاد الأوروبي والأشقاء في دول الخليج، «رهنوا تقديم أي دعم للسودان بتشكيل حكومة مدنية». وتعرض حميدتي في خطابه إلى تهريب الذهب عبر المطارات، قائلاً: «سيكون لنا رأي في هذا الأمر»، مشدداً على أهمية محاربة مثل هذه الممارسات.
ويأتي حديث قائد قوات الدعم السريع، في سياق حرب كلامية اشتعلت بين الطرفين خلال الأسابيع الماضية، تضمنت تصريحات من قادة الجيش وقادة «الدعم السريع حول دمج الأخيرة في الجيش وحول الاتفاق الإطاري الذي وقعه الطرفان ويقضي بتسليم السلطة إلى المدنيين وعودة العسكريين إلى الثكنات. وفي 18 يناير (كانون الثاني) 2017 أجاز البرلمان أثناء حكم الرئيس المعزول عمر البشير، «قانون قوات الدعم السريع»، ثم انتقلت تبعيتها لاحقاً من إمرة جهاز الأمن والمخابرات إلى القوات المسلحة السودانية (الجيش)، ونص القانون على أنها قوات تابعة للقائد العام للجيش. وتقول ديباجة القانون إن «الدعم السريع قوات عسكرية قومية التكوين، وتتقيد بالمبادئ العامة للقوات المسلحة السودانية».
وفي 5 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقع قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات «الدعم السريع»، على الاتفاق الإطاري مع القوى المدنية، وبرعاية أممية وإقليمية. ومن الطرف المدني كان أبرز الموقعين على الاتفاقية المجلس المركزي لتحالف «الحرية والتغيير»، بالإضافة إلى قوى أخرى داعمة للانتقال المدني والتحول الديمقراطي، فيما نصت الاتفاقية صراحة على إبعاد الجيش من المشهد السياسي، وترك القوى السياسية لتشكيل حكومة مدنية بسلطات كاملة.