دخلت النقابات الفلسطينية في مواجهة شبه شاملة مع حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، بعدما توسعت الإضرابات الكلية والجزئية، عن العمل، لتشمل المعلمين والمحامين والمهندسين والأطباء والممرضين، فيما تنتظر قرارات تصعيدية من قبل نقابة الصحافيين.وتطالب النقابات الفلسطينية بالتزام الحكومة الفلسطينية باتفاقات سابقة متعلقة بـ«تحسين الرواتب»، وهي مطالب تقول السلطة إنها ملتزمة بها لكنها لا تستطيع تلبيتها بسبب الأزمة المالية التي تمر بها.
وبعد أسابيع طويلة من إضراب المعلمين في المدارس الحكومية عن العمل، الذي بات يهدد العام الدراسي، حاول أشتية تسوية المسألة بإعلانه، يوم الثلاثاء، صرف علاوة طبيعة عمل للمعلمين بنسبة 5 في المائة، وللمهندسين والعاملين في المهن الصحية وللأطباء بنسبة 10 في المائة، لكنه لم يكد ينتهي من إعلانه حتى بدأت النقابات ما يشبه حالة تمرد وانضمت فوراً إلى حلبة النزاع.
وأكد حراك المعلمين الموحد الذي يخوض إضراباً منذ حوالي 4 أسابيع، أنه بدون تنفيذ علاوة على الراتب بنسبة 15 في المائة وصرف راتب كامل وربط الراتب بغلاء المعيشة، فلن ينهي إضرابه.
وأعلن الحراك استمرار الإضراب المفتوح في المدارس الحكومية بالضفة الغربية، رافضاً صرف الحكومة علاوة طبيعة العمل بنسبة 5 في المائة. ثم انضم اتحاد المعلمين الذي يعده الحراك «جزءاً من السلطة وفي صف الحكومة» للإضراب، وأعلن «الإضراب المفتوح».
وفي حين كانت الحكومة تظن أن مشكلتها تتركز مع المعلمين في هذه الفترة، خرجت نقابة الأطباء الفلسطينية ببيان قوي أعلنت فيه أنها في حل من أي اتفاق مع الحكومة، طالما أخلت بمبادرات للخروج من الأزمة، ثم أعلنت نقابة التمريض والقبالة أنها أيضاً في حل من أي اتفاق.
وفي بيانين منفصلين، أعلنت كل من نقابتي الأطباء والتمريض الشروع بإجراءات تصعيدية شملت تعليق الأطباء العمل بشكل كامل في مراكز الرعاية الأولية والعيادات الخارجية يوم الثلاثاء، وفي العيادات الخارجية والعمليات المبرمجة يوم الخميس، والإضراب الشامل للممرضين الثلاثاء.
إضرابات المعلمين والأطباء والممرضين تأتي في وقت تخوض فيه نقابة المهندسين خطوات تصعيدية لتحسين واقع منتسبيها العاملين بالوظيفة العمومية.
وقالت النقابة إن ما جاء على لسان أشتية لا يحقق الحد الأدنى من مطالب المهندسين العادلة، بالتالي فإنها في نزاع عمل مستمر مع الحكومة. أما نقابة المحامين، فواصلت تعليق العمل في المحاكم الفلسطينية بعد خلاف مع الحكومة حول «إلغاء السندات العدلية ورفضاً لتعديل نظام الرسوم». وحملت كلاً من مجلس القضاء الأعلى والحكومة مسؤولية فشل الحوار الأخير لإنهاء الأزمة.
وفي واحدة من المرات النادرة، دخلت نقابة الصحافيين على خط المواجهة مع الحكومة، مستنكرة الاستجابة لجزء من مطالب النقابات المهنية، وتجاهل حقوق الصحافيين، رغم الوعود التي استمرت أكثر من أربع سنوات. ورأت أن «الحكومة بسلوكها غير المسؤول، وتجاهلها الحوارات التي جرت معها، تؤكد أنها لا تفهم إلا لغة التصعيد، لتنفيذ علاوتي طبيعة العمل والمخاطرة للصحافيين». ودعت النقابة الصحافيين كافة، لبدء حملة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي «ضد استهتار الحكومة بحقوق الصحافيين».
التصعيد غير المسبوق ضد حكومة أشتية، جاء بعد أكثر من عام على دفع حكومته رواتب منقوصة بسبب أزمة مالية متفاقمة. وتقول الحكومة الفلسطينية إن الأزمة هي «الأسوأ منذ تأسيسها» بسبب مواصلة إسرائيل خصم أموال الضرائب الفلسطينية وتداعيات أزمة «كوفيد – 19» وتراجع الدعم الخارجي.
وخرج الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، في محاولة لتلطيف الأجواء وتوضيح النيات، فقال إن إعلان رئيس الوزراء العلاوات للموظفين، كان نتاج حوارات مع كل النقابات والفصائل الوطنية والمجتمع المدني، وجاء وفق الإمكانات المتاحة، بما تم الاتفاق عليه سابقاً مع النقابات.
ولاحقاً لتصريحه، أعلنت وزارة المالية أنها ستدفع رواتب الموظفين، يوم الخميس، ما يعني تأخيراً إضافياً على المواعيد المعمول بها، بنسبة لا تتجاوز 80 في المائة من الراتب الحالي مع 5 في المائة من المستحقات السابقة.
إعلان المالية أجج الغضب النقابي أكثر، وانتقل إلى موظفين بلا نقابات، على مواقع التواصل الاجتماعي التي انشغلت بالإضرابات الجماعية بطريقة لا تخلو من السخرية عبر دعوة الحكومة للانضمام للإضراب هي الأخرى.
التعليقات تضمنت أيضاً تلميحات بأن الضغط على الحكومة الحالية قد يصب في إطار التخلص منها، على قاعدة أنه «حان وقت التغيير»، وهي فرضيات بناها أصحابها على تجارب سابقة مع رؤساء وزراء سابقين، كانت نهايتهم ببداية تأليب النقابات والشارع ضدهم.