حسمت الحكومة المصرية حالة الجدل التي أُثيرت حول «استقطاع نسبة من رواتب وحسابات المصريين في الخارج». وأكدت «عدم إمكان الإقدام على هذه الخطوة». وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، إن «الحكومة لا تتدخل في الرواتب والحسابات الشخصية للمصريين المقيمين بالداخل أو بالخارج».
وقال وزيرة الهجرة في تصريحات اليوم (الثلاثاء)، إنه «لا توجد نية لاستقطاع جزء من رواتب العاملين بالخارج أو من تحويلاتهم الشخصية التي هي ملك لهم»، مضيفة أن «الدولة المصرية تدعم بقوة أبناءها بالخارج، وتحرص على حماية حقوقهم وحفظها وحل مشكلاتهم». وتابعت أن وزارة الهجرة تتواصل مع مختلف الجاليات المصرية في كل أنحاء العالم وتستمع إلى مقترحاتهم ومتطلباتهم، وتقدم لهم البرامج التي تصبّ في مصلحتهم، وتعمل جاهدة على ربطهم بوطنهم وتشجيعهم وتحفيزهم وإشراكهم في مسيرة التنمية الجارية بالبلاد. كما أكدت في تصريحات تلفزيونية أن «التحويلات ملك للناس الذين عملوا بها»، وأن الحكومة «لا تتدخل في الحسابات الشخصية للمصريين في الداخل أو الخارج».
من جانبه، نفى بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، «شائعة اعتزام الحكومة استقطاع جزء من تحويلات المصريين في الخارج»، مشيراً إلى اهتمام الدولة برعاية كل شؤون المصريين بالخارج، وتلبية احتياجاتهم، مع تحفيزهم على توجيه استثماراتهم إلى مصر، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المطروحة، دون تدخل الحكومة في رواتبهم أو حساباتهم الشخصية.
وكانت تصريحات النائب بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس «الشيوخ» المصري (الغرفة الثانية من البرلمان)، بشأن «تخصيص نسبة من رواتب المصريين في الخارج لصالح الدولة»، قد أثارت حالة من الجدل بين المصريين في الداخل والخارج، وسط تساؤلات بشأن إمكان تنفيذ هذا المقترح.
وجاءت تصريحات أبو شقة خلال جلسة (الاثنين) لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التحفيزية للمصريين بالخارج. إلا أن النائب البرلماني اضطر، إثر موجة من الهجوم، إلى إيضاح المقصود بكلماته. وقال، في تصريحات صحافية عقب انتهاء الجلسة العامة، إن «حديثه بشأن تخصيص جزء من راتب المصريين بالخارج لصالح الدولة تم تفسيره بشكل خاطئ»، مؤكداً أن «مقترحه بشأن المصريين في الخارج ليس إجبارياً، وإنما من باب رد الجميل والوفاء للدولة».
وتعوّل مصر على المصريين في الخارج الذين يقدَّر عددهم بـ12 مليون مصري (وفق وزارة الهجرة)، كمصدر من أهم مصادر النقد الأجنبي، وتعمل الحكومة المصرية على تنويع مبادراتها لجذب المزيد من تحويلات المصريين بالخارج وتدبير الدولار، واستخدام الآليات الجاذبة لجذب هذه التحويلات.
وحسب هدى الملاح، مديرة المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط»، فإن «تحويلات المصريين بالخارج شق مهم جداً لضخ التدفقات الدولارية للدولة المصرية، لا يقل أهمية عن إيرادات السياحة، وقناة السويس، والصادرات، بل إنها من أهم بنود إيرادات الدولة، ومع استمرار الأزمة الاقتصادية والأزمة الروسية – الأوكرانية، تأثرت هذه التحويلات».
وتشير بيانات البنك المركزي الصادرة في فبراير (شباط) الماضي، إلى أن تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2022 – 2023 سجلت انخفاضاً بنسبة 20.9 في المائة لتصل إلى 6.4 مليار دولار مقابل 8.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وتتمثل أبرز مبادرات الحكومة المصرية لجذب المزيد من تحويلات المصريين بالخارج في «منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج لاستيراد السيارات»، التي طرحتها الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بهدف ضخّ المزيد من العملة الصعبة إلى الاحتياطي النقدي المصري، وتوفير أعداد كبيرة من السيارات داخل السوق في محاولة لمواجهة ارتفاع الأسعار الجنوني الذي لا يتناسب مع قيمة السيارة الحقيقية.
وقبل أيام، وافق مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى من البرلمان) مبدئياً، على تعديلات على مشروع القانون الخاصّ بمنح تيسيرات لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، والتي تستهدف تخفيض 70 في المائة من قيمة الضريبة الجمركية للوديعة المستردة لجميع سيارات المصريين بالخارج، وذلك لتسهيل الإجراءات بما يترتّب عليها انفراجة كبرى متوقعة، تعزز عمليات شراء السيارات من الخارج.
ويؤكد النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب (البرلمان المصري) عن المصريين بالخارج، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس، لـ«الشرق الأوسط»، أن «منح تيسيرات لاستيراد السيارات يجعل المصريين بالخارج يسهمون في دعم اقتصاد وطنهم، حيث يسهم في توفير ما بين 6 و8 مليارات دولار لمصر، وبالتالي توفير العملة الصعبة». ويشير هندي إلى الجهود التي تبذلها الدولة لدعم ومساندة المصريين في الخارج، مبيناً أن الدولة المصرية تولي ملف المصريين بالخارج اهتماماً كبيراً، للاستفادة القصوى من قدراتهم، ولدورهم الكبير في دعم الجهود المبذولة لمساندة الدولة ودعم الاقتصاد الوطني، إضافةً إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً لتحفيز وجذب وتوطين الاستثمارات.
وهنا توضح هدى الملاح أن «منح التيسيرات لاستيراد السيارات هي مبادرة إيجابية سواء للمصريين في الخارج أو الداخل، فلا تقتصر الفائدة على المصريين الموجودين في الخارج، بل أيضاً على المقيمين بالداخل، حيث تقلل من قيمة ثمن السيارات في مصر، إلى جانب تقليل الاستيراد بالعملة الصعبة من الخارج، وبالتالي زيادة حصيلة مصر الدولارية بشكل عاجل».