قال مسؤول في وزارة التجارة اليابانية، بتصريحات صحافية يوم الاثنين، إن اليابان تسعى لتطبيع العلاقات التجارية مع كوريا الجنوبية، وإلغاء القيود التي جرى فرضها على الصادرات إلى جارتها في يوليو (تموز) 2019.
ونقلت «بلومبرغ» عن المسؤول أن الدولتين تبدآن محادثات بشأن رفع القيود اليابانية عن الصادرات إلى كوريا الجنوبية، في حين ستعلق سيول خلال فترة المحادثات الشكوى التي قدمتها إلى منظمة التجارة العالمية ضد اليابان. وفرضت اليابان في يوليو 2019 قيوداً على الصادرات التي تستخدمها شركات تصنيع الشرائح الإلكترونية والهواتف الجوالة في كوريا الجنوبية، مما يزيد من حدة التوتر بين البلدين الحليفين للولايات المتحدة، بشأن مسألة استخدام العمالة القسرية خلال الحرب العالمية الثانية.
ويأتي الخلاف على وقع عقود من العلاقات المتوترة نتيجة حكم اليابان الاستعماري الوحشي (1910 – 1945) لشبه الجزيرة الكورية. وتطبق هذه القيود على 3 مواد كيميائية، وعلى نقل تكنولوجيا التصنيع، وإزالة سيول من قائمة كانت تسمح بالصادرات المستعجلة، حيث يحتاج المصدرون اليابانيون لطلب إذن لكل دفعة ينوون تصديرها إلى كوريا الجنوبية في عملية تستغرق نحو 90 يوماً في كل مرة، وفق وسائل إعلام محلية. وبين المواد الكيميائية المتأثرة تلك المستخدمة في تصنيع الشاشات، وأخرى لتصنيع وتنظيف الشرائح الإلكترونية.
من جانبها، أعلنت كوريا الجنوبية، الاثنين، خطة لتعويض مواطنيها من ضحايا العمل القسري خلال الحرب في اليابان، التي تريد سيول تعزيز علاقاتها معها في مواجهة التوترات مع بيونغ يانغ.
ووفق البيانات التي قدمتها سيول؛ فقد سُجل نحو 780 ألف كوري ضمن إطار العمل القسري من قبل اليابان خلال سنوات الاحتلال الـ35 من دون احتساب النساء اللاتي أخضعتهن القوات اليابانية للعبودية الجنسية.
وأعلن وزير خارجية كوريا الجنوبية، بارك جين، إنشاء مؤسسة في البلاد لتعويض الضحايا وعائلاتهم، ولكن من دون مشاركة يابانية مباشرة. وقال إنه «يأمل في أن تستجيب اليابان بشكل إيجابي لقرارنا الكبير اليوم، بمساهمات طوعية من الشركات اليابانية واعتذارات كاملة». وذكرت وسائل إعلام يابانية سابقاً أن الشركات قد تقدم تبرعات طوعية، بينما من المتوقع أن تعرب طوكيو عن الندم في قضية العمل القسري، كما فعلت في الماضي. وتُصر طوكيو على أن المعاهدة الموقعة في عام 1965؛ والتي سمحت للبلدين باستعادة العلاقات الدبلوماسية والحصول على تعويضات تبلغ نحو 800 مليون دولار على شكل منح وقروض رخيصة، حسمت جميع المطالب بين البلدين فيما يتعلق بالمدة الاستعمارية.
وتنص خطة سيول الجديدة على أن يُعهد إلى مؤسسة محلية قبول التبرعات من الشركات الكورية الجنوبية الكبرى التي استفادت من التعويضات التي منحتها اليابان عام 1965، لتعويض الضحايا.
وفي هذا الإطار، عدّ الوزير الكوري الجنوبي أن هذا الاتفاق التاريخي أساسي لتحسين العلاقات بين طوكيو وسيول. وقال إن «التعاون بين كوريا واليابان مهم للغاية في جميع مجالات الدبلوماسية والاقتصاد والأمن، في ظل الوضع الدولي الحالي الخطير والأزمة العالمية الصعبة».
وأضاف: «أعتقد أنه يجب كسر الحلقة المفرغة من أجل مصلحة الشعوب على مستوى المصلحة الوطنية، بدلاً من ترك علاقاتنا متوترة لمدة طويلة».
وجرى الترحيب بالاقتراح في طوكيو، ولكنه واجه ردود فعل فورية من بعض الضحايا وحزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية الذين اتهموا الحكومة بالاستسلام لليابان. وقال مصدر حكومي ياباني مقرب من رئيس الوزراء فوميو كيشيدا للصحافيين إن الولايات المتحدة تضغط على كلا البلدين للمصالحة، ولكن العامل الرئيسي الذي دفع من أجل المصالحة هو التهديد الجيوسياسي من كوريا الشمالية.