الدولة، تاريخياً: هي الكيان الإنساني الوحيد، الذي يحتكر أدوات العنف والجبر في المجتمع، كأهم مواصفات كونها كياناً سياسياً وطنياً عليه مسؤوليات الدفاع وحماية أمنه واستقراره تجاه كل ما ينال من سيادته واستقلاله، في الداخل والخارج.

لكن هذه الصفة العنيفة المنظمة للدولة، لا يمكن أخذها على إطلاقها. الدولة ملزمة سياسياً وأخلاقياً وإنسانياً، أن تكون منضبطة ومحدودة الصلاحيات في استخدامها ولجوئها لرخصة هذا العنف المنظم، وإلا تفقد كينونتها الدولية، لتصبح كياناً مارقاً ومنبوذاً، لا يفترق عن الكيانات الإرهابية والعصابات المنظمة والمليشيات غير النظامية.

ليس هناك دولة، في عالم اليوم، تفتقد شرعية كينونتها القومية الداخلية، وأهم متطلبات عضويتها لمجتمع الدول المتمدين الحديث، مثل إسرائيل. بدايةً: إسرائيل كيان سياسي يدعي صفة الدولة، بينما هي كيان مشكوك في نشأته، ومن ثَمّ فاقدٌ لمشروعية وجوده. هناك شعبٌ منتمٍ جغرافياً وتاريخياً وإنسانياً (الشعب الفلسطيني)، للإقليم الذي زُرعت فيه إسرائيل زرعاً. لذا: تنتفي صفة الدولة عن هذا الكيان الصهيوني، لينتفي معها هذا الحق الأصيل للدول باحتكار أدوات العنف المنظم.

من هنا: ليس بمستغرب، أن تكون إسرائيل هي «الدولة» الوحيدة في العالم، التي تستخدم العنف المنظم، داخلياً وخارجياً، كسياسة ممنهجة لحكومتها، تربط وجود إسرائيل نفسه، ككيانٍ دوليٍ لقيط، مارق كاره للسلام، يرى في نفسه خارج المساءلة السياسية والأخلاقية، في الاستخدام المفرط القوة، داخلياً وخارجياً.

إسرائيلُ تعلنُ صراحةً أنها دولة عنصرية حكراً لليهود، وتريدُ من العالم، وليس من الفلسطينيين والعرب فقط، أن يقروا بهذا الزعم. إسرائيلُ بإعلانها، بلا خجل أو تَجَمّلٍ، أنها دولة فصلٍ عنصريٍ، لا تعتمد على مصادر قوتها الذاتية، بل على تآمر قوى فاعلة في النظام الدولي، تؤكد صباح مساء على التزامها بما تزعمه بـ«أمن إسرائيل»، ظالمة أو مغرقة في الظلم. حتى تفلت هذه الدول من المأزق السياسي والأخلاقي، الذي وضعت نفسها فيه، نراها تعبّر عن النأي بنفسها عن تطرف إسرائيل في استخدام عنفها المنظم ضد الفلسطينيين والعرب بإعرابها عن تمسكها بموقفها «المائع» من احتلال إسرائيل للأراضي العربية والفلسطينية.. وإدانتها لبناء المستوطنات في الأراضي المحتلة، وبحل الدولتين!

هذا مع الإصرار على رفض الإقرار بحق الفلسطينيين استعادة وطنهم.. ووصف أي محاولات للشعب الفلسطيني، حتى السلمية منها، بمقاومة الاحتلال، بأنه إرهابٌ، أو على الأقل سلوكيات لا تخدم التوصل لتسوية سلمية للصراع، بل إن التنكيل بالشعب الفلسطيني ومحاولة كسر إرادته لمقاومة الاحتلال أضحت -مؤخراً- سياسة إقليمية متبعة، لبعض دول المنطقة، للتملص من قضية الشعب الفلسطيني، التي كان يُقال عنها: قضية العرب المركزية الأولى، حتى ولو كان الثمن المساومة على أمنهم وأمن العرب القومي وسلم المنطقة والعالم. في الوقت الذي فيه دول أخرى، من خارج الإقليم -بل ومن خارج العالم القديم- مازالت متمسكة بمشروعية حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في تقرير مصيرهم، وجعل قضية الشعب الفلسطيني، في قمة أولويات سياستها الخارجية.

في حقيقة الأمر: ليس هناك من رادعٍ حقيقي يحول دون ممارسة كل أشكال القمع والتنكيل بالشعب الفلسطيني في الداخل: من قتلٍ واعتقالٍ وحصارٍ وتنكيلٍ، حتى ممارسة بعض الأعمال الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني، التي هي حكر على العصابات الإرهابية غير النظامية، مثل: القتل الميداني والعقاب الجماعي واستخدام المدنيين كدروعٍ بشريةٍ لعمليات الجيش الإسرائيلي، وهو ما اعترفت به وأثبتته مؤخراً مفوضية حقوق الإنسان السامية. لقد وصل الأمر ببعض أركان الحكومة الإسرائيلية الحالية مطالبة الجيش الإسرائيلي بمحو بلدات فلسطينية داخل الأراضي المحتلة من على الخريطة، لا أن يترك الأمر لعصابات المستوطنين الصهاينة! دون أن يصدر من الحكومة الإسرائيلية ما يفيد رفضها لتلك التصريحات.. أو رفض كونها تعبّر عن الحكومة الإسرائيلية.

إسرائيلُ، باختصار: ليست دولة وما كان ينبغي لها ذلك، بدايةً. هي كيان عنصري يشكل خطراً ناجزاً ووشيكاً لسلام العالم وأمنه.. وتمثل وصمة عار في جبين الأمم المتحدة.. وخزياً أبدياً لداعمي وجود إسرائيل الساكتين على جرائمها ضد الإنسانية.. وعلامة فارقة لنفاقهم الأخلاقي وتنكرهم لكل مزاعم الديمقراطية الليبرالية التي يتشدقون بها.