أمرت محكمة سودانية بإطلاق سراح 8 متظاهرين بعدما شطبت اتهامات وجّهتها إليهم النيابة والشرطة والاستخبارات العسكرية بقتل رجل استخبارات كان يراقب احتجاجات وسط الخرطوم السنة الفائتة، ووصفت الأدلة والبينات التي قدّمها الاتهام بأنها «لا ترقى» إلى توجيه اتهام. وقالت إن «إجراءات الاتهام شهدت إجراءات خاطئة وتجاوزات خطيرة بحق المتظاهرين».
وقال قاضي المحكمة، جمال مأمون سبدرات، في حيثيات قراره بشطب بلاغ مقتل الرقيب في هيئة الاستخبارات العسكرية، ميرغني الجيلي، المقيد ضد 8 متظاهرين من أعضاء لجان المقاومة، إن الأدلة والبينات التي قدّمها الاتهام «لا ترتقي إلى توجيه اتهام». وأشار إلى أن «بعض الشهود تعرضوا لتعذيب وترهيب لإجبارهم على الإدلاء بشهادة زور».
وانتقد القاضي سبدرات في حيثيات قراره الإجراءات التي اتخذها الاتهام، وقال إنها «عجّت بالأخطاء وشهدت تجاوزات فادحة بحقوق المفرج عنهم»، مشيراً إلى «تأكيد المتظاهرين الثمانية أنهم تعرضوا لترهيب وتعذيب لإجبارهم على تقديم اعترافات بجرم لم يرتكبوه».
وفور النطق بالحكم، علت هتافات داخل المحكمة «يحيا العدل… يحيا العدل»، وسالت دموع أسر المتظاهرين ومحامين، وشابات وشبان لجان المقاومة الذين احتشدوا داخل قاعة المحكمة، وكذلك في الخارج حيث احتشد مئات من رفاق المفرج عنهم، وحملوهم على الأعناق، وهم يهتفون «براءة براءة للثوار». وردد بعض المفرج عنهم هتافات تضامنية مع أعضاء لجان مقاومة آخرين، اشتهروا بقضية مقتل عميد بالشرطة أثناء احتجاجات، وتجري محاكمتهم في محاكمة منفصلة، ثم تحولت الاحتفالات لمظاهرة سارت من المحكمة إلى منطقة «باشدار»، منطقة انطلاق المظاهرات التقليدية، بالقرب من مساكن المفرج عنهم.
وبدأت القضية ببيان من مجلس السيادة الانتقالي ذكر فيه أن جندياً برتبة رقيب في الاستخبارات العسكرية قُتل حصباً بالحجارة مع التمثيل بجثته من قِبل متظاهرين قرب القصر الرئاسي، وذلك في احتجاجات 8 مارس (آذار) 2022 التي كانت تتجه نحو القصر الرئاسي للمطالبة بعودة الحكم المدني وإنهاء السلطة العسكرية.
وبعد عدة أيام، ألقت قوة تابعة للاستخبارات العسكرية القبض على 20 متظاهراً من أعضاء «لجان المقاومة» التي تنظم هذه الاحتجاجات، ثم أفرجت عن 12 متظاهراً منهم تباعاً، بينما قيَّدت اتهامات تحت المادة 130 من القانون الجنائي، ضد 8 متظاهرين منهم بقتل الرقيب في الاستخبارات العسكرية ميرغني الجيلي، وهي تهمة عقوبتها الإعدام.
ويُعدّ المتهمون الثمانية الذين يقبعون في السجن منذ قرابة العام، من أعضاء لجان المقاومة المؤثرين في منطقة الديوم الشرقية بالعاصمة الخرطوم. وهم؛ خالد مأمون خضر، حمزة صالح، محجوب إسماعيل، شرف الدين أبو المجد، سوار الذهب أبو العزائم، مايكل جميس، قاسم حسيب، حسام منصور الشهير بالصياد.
وعند بدء المحاكمة في 3 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قال الاتهام إن الضحية تعرَّض للضرب الوحشي والاغتصاب أثناء تكليفه وآخرين برصد ومتابعة حركة المتظاهرين، حيث انقضّ عليه المتهمون بعد نفاد مخزونه من الغاز المسيل للدموع وضربوه بالعصي والحجارة.
وأثناء المحاكمة، قال 4 من المتهمين إنهم تعرّضوا للضرب والتعذيب لإجبارهم على الإدلاء باعترافات تُدينهم بارتكاب الجريمة، وحوّلتهم المحكمة للطبيب للتأكد من مزاعم التعذيب الذي تعرّضوا له. وفي استطراد لاحق، قالت هيئة الدفاع عنهم إن شهادة الطبيب الشرعي للمحكمة فنّدت تهمة الاغتصاب. ونقلت قناة «دارفور 24» عن عضو الهيئة، المحامية رنا عبد الغفار: «إن تقرير الطبيب الشرعي الذي اطلعوا عليه، لم يردْ فيه مطلقاً ما يؤكد التهم الموجهة للمتهمين».
وكان شاهد رئيسي في القضية يدعى جاد الكريم جمعة قد تراجع عن اعترافات أدلى بها للتحقيق، وأبلغ المحكمة أنه تعرَّض لتعذيب وحشي لإجباره على «شهادة الزور» ضد المتهمين، وهو ما استند عليه القاضي في قراره بشطب الدعوى قبل توجيه الاتهام.
ووفقاً للمحامية رحاب المبارك، فإن الشاهد ذكر للمحكمة أنه احتجز لدى الاستخبارات العسكرية لمدة شهر، أغرقت خلاله «الزنزانة» بالمياه لمنعه من النوم، وطلب منه الشهادة ضد المتهمين، وجرى تهديده باعتباره المتهم الأول، وابتزازه بقضية سابقة واستخراج تقارير تتهمه بأنه مثليّ، وعرْضها على أسرته حال عدم تعاونه، ما اضطره لقبول الشهادة؛ خوفاً على حياته وللإفراج عنه.
من جهة أخرى، تجري محاكمة أعضاء آخرين من لجان المقاومة، بتهمة قتل عميد الشرطة علي بريمة حماد، 13 يناير (كانون الثاني) 2022، أثناء مشاركته في تأمين الاحتجاجات قرب القصر الرئاسي، وفقاً لمزاعم التحري.
ويزعم محامو المقبوض عليهم؛ محمد الفاتح، وعصام أحمد (ترهاقا)، ومصعب سمير، ومحمد الفاتح (الننة)، أن القضية هي الأخرى ملفقة، وأن الاتهام طوال جلسات المحاكمة لم يقدم بينات تكفي لتوجيه اتهامات للمتظاهرين.
ومنذ انقلاب 25 أكتوبر 2021، قتل 125 متظاهراً سلمياً برصاص الأجهزة الأمنية السودانية، أو بقنابل الغاز والصوت التي تطلق مباشرة وعن قرب على المتظاهرين، إضافة إلى الدهس بالسيارات وغيرها، مع مئات المصابين والجرحى، بعضهم ما تزال حالته حرجة، لكن الجهات العدلية لم تتخذ أي إجراءات ضد قتلة المتظاهرين السلميين، وعادة ما تزعم الشرطة بوجود «طرف ثالث» يقوم بقتل المتظاهرين، بيد أنها لم تتخذ إجراءات أو تقبض عليه، وهو ما يجعل كثيرين يشككون في كل «روايات الشرطة».
والأسبوع الماضي، أطلق ضابط شرطة الرصاص مباشرة على صدر متظاهر سلمي من مكان قريب، ما أدى لمقتله على الفور، وأجبرت فيديوهات للجريمة التي أظهرت الضابط وهو يطلق الرصاص على الشاب البالغ من العمر 17 عاماً، على رفع الحصانة عنه، ويجري التحقيق معه لتقديمه للمحكمة.
وكان القائد الثاني بقوات الدعم السريع، عبد الرحيم دقلو، قد ذكر ضمن سياقات التباين بين مواقف قواته والجيش، أنه لن يسمح بقتل المتظاهرين السلميين أو اعتقال السياسيين، وهي إشارة إلى أن بعض الأطراف العسكرية ضالعة في جرائم قتل المتظاهرين السلميين.