قال مصدر قضائي لبناني، اليوم (الاثنين)، إن قاضي تحقيق حدد يوم 15 مارس (آذار) موعداً لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في إطار تحقيق فساد يشمل سلامة ومقربين منه.
وتولى القاضي شربل أبو سمرا التحقيق في القضية أواخر الشهر الماضي بعدما وجه المحامي العام الاستئنافي في بيروت، رجا حاموش، لسلامة اتهامات بالاختلاس والإثراء غير المشروع وغسل الأموال.
وفتح القضاء اللبناني في أبريل (نيسان) 2022 تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا، ولاحقاً في دول أوروبية أخرى، للاشتباه بضلوعه وشقيقه رجا سلامة في قضايا اختلاس أكثر من 300 مليون دولار.
وأتى الادعاء على سلامة بعد أكثر من شهر من استماع محققين أوروبيين في بيروت لشهود، بينهم مديرو مصارف وموظفون في مصرف لبنان، في إطار التحقيقات التي تتعلق بثروة حاكم المصرف المركزي.
وتركز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة «فوري أسوشياتس»، المسجلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت، والمستفيد الاقتصادي منها رجا سلامة. ويُعتقد أن هذه الشركة لعبت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من المصرف المركزي عبر تلقي عمولة اكتتاب، جرى تحويلها إلى حسابات رجا سلامة في الخارج.
وفي 28 مارس 2022 أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية «يوروجاست» أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمدت 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال و«اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021».
ومنذ يوليو (تموز) 2021 يحقق القضاء المالي الفرنسي في ثروة سلامة، وقد وجه بداية ديسمبر (كانون الأول) لامرأة أوكرانية مقربة منه اتهامات بينها غسل أموال واحتيال ضريبي.
ولطالما نفى سلامة الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أن ملاحقته تأتي في سياق عملية «لتشويه» صورته.
ورغم الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر في حقه في لبنان، فإن سلامة لا يزال في منصبه الذي يشغله منذ عام 1993 مما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، ومن المفترض أن تنتهي ولايته في مايو (أيار) 2023.