ارتفع نشاط قطاع الأعمال الخاص غير النفطي في السعودية إلى أعلى مستوى له منذ 8 سنوات في شهر فبراير الماضي، معتمداً على زيادة قوية في الطلب وتوقعات اقتصادية متفائلة، وذلك بحسب ما كشفه مسح مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي، أمس.

ووفقاً للمؤشر، فقد قفز المعدل موسمياً إلى 59.8 في فبراير الماضي، من 58.2 في الشهر السابق، في أسرع معدل زيادة منذ مارس 2015.

ويشير الارتفاع الكبير في الطلبيات الجديدة إلى تحسن الظروف الاقتصادية للشركات. كما زاد المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 68.7 الشهر الماضي في أعلى قراءة منذ أكثر من 8 سنوات من 65.3 في يناير الماضي، مواصلاً اتجاهاً صعودياً أخيراً.

ونتيجة لذلك، سجل المؤشر الفرعي للإنتاج زيادة قوية، حيث بلغ 65.6 في فبراير الماضي، من 63.6 في الشهر السابق، مما أدى إلى مزيد من التوسع في التوظيف والشراء.

من جهته، قال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث، في مقابلة مع «العربية»: «مؤشر مديري المشتريات لقطاع الأعمال غير النفطي في السعودية، خلال فبراير الماضي، حقق قفزة نوعية لأعلى مستوى منذ 2015، وقد حققت جميع أقسام المؤشر نتائج إيجابية».

وأوضح الغيث أن مؤشر مديري المشتريات يشمل 5 أقسام، تشمل الطلبات الجديدة والتي سجلت ارتفاعاً كبيراً مدفوعاً بزيادة الطلب، ويبلغ وزنها النسبي بالمؤشر 30%، فيما ارتفع قسم الإنتاج بأعلى وتيرة منذ 2015، ويبلغ وزنه النسبي بالمؤشر نحو 25%.

وأضاف أن قسم التوظيف حقق ثاني أعلى معدل توظيف خلال الـ5 سنوات الماضية، ويبلغ الوزن النسبي له 20%، فيما شهد قسم تسليم الموردين تسارعاً خلال فبراير ويبلغ وزنه النسبي بالمؤشر نحو 15%.