أظهر مسح أمس الأحد، أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر السابع والعشرين على التوالي في فبراير (شباط)، في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع التضخم والعقبات التي تعترض الاستيراد من الخارج إلى زيادة متاعب قطاع الأعمال.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات لمصر الصادر عن مؤسسة ستاندرد أند بورز غلوبال إلى 46.9 في فبراير من 45.5 في يناير (كانون الثاني)، لكنه لا يزال أقل بكثير من الحد الذي يشير إلى نمو النشاط وهو 50 نقطة.
وقالت ستاندرد أند بورز غلوبال «وسط التوقعات القاتمة، اختارت الشركات غير النفطية تقليص نشاطها الشرائي بشكل حاد في فبراير». ولكن معدل الانكماش كان الأضعف منذ أربعة أشهر.
وقال ديفيد أوين الاقتصادي بستاندرد أند بورز غلوبال: «بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له خلال أربع سنوات ونصف في يناير، تراجع معدل تضخم أسعار الشراء إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) مع معاناة الشركات بدرجة أقل من ضعف أسعار الصرف وارتفاع تكاليف الاستيراد».
وانخفض المؤشر الفرعي لمؤشر مديري المشتريات لأسعار المدخلات الإجمالية إلى 62.7 من 72.3 في يناير وانخفض مؤشر أسعار الشراء إلى 63.9 من 72.7. وذكرت هيئة الإحصاء الحكومية الشهر الماضي أن التضخم العام في مصر قفز إلى أعلى مستوى له منذ خمس سنوات عند 25.8 في المائة في يناير.
تحسن المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 44.6 في فبراير من 42.3 في يناير والطلبيات الجديدة إلى 44.7 من 42.6.
وما زالت مصر تعاني من نقص في العملات الأجنبية رغم انخفاض الجنيه المصري بنحو 50 في المائة منذ مارس (آذار) وتوقيعها على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول).
وتدهور المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 52.5 من 53.1 في يناير، مقتربا من أدنى مستوى له على الإطلاق.
وقالت ستاندرد أند بورز «بشكل ملحوظ، توقع 5 في المائة فقط من المشاركين في الاستطلاع ارتفاعا في الإنتاج وسط مؤشرات إلى أنه من المرجح أن تستمر الرياح المعاكسة الحالية، بما في ذلك ضعف الطلب والتضخم الحاد وقيود الاستيراد ونقص العملات الأجنبية، طوال عام 2023».
في الأثناء، طالب اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، بضرورة إلزام البنوك بالإسراع في تنفيذ مبادرة الإقراض الصناعي بفائدة 11 في المائة، التي أقرها مجلس الوزراء المصري يناير الماضي.
وقال علاء السقطي رئيس الاتحاد في بيان صحافي أمس، إنه «يجب العمل بشكل جدي على تقليل الفجوة الزمنية بين صدور القرارات الحكومية وبدء تنفيذها، فالحكومة تستجيب سريعا لمطالب المستثمرين وتقوم بإصدار قرارات جيدة تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، لكن آليات التنفيذ تتأخر كثيرا جدا»، مشيرا إلى أنه في ظل هذه المتغيرات السريعة ترتفع تكلفة الوقت على المستثمرين.
أضاف أن «القطاع الخاص حاليا يعانى من كثرة الضغوط والأعباء بسبب التقلبات الكبيرة التي تشهدها السوق المحلية في الوقت الراهن، نتيجة لانخفاض قيمة العملة المحلية والتضخم وارتفاع أسعار البنزين وتطبيق الحد الأدنى للأجور».
وقال السقطي: «هذه التقلبات لها تأثيرات شديدة السلبية على أداء الشركات والمصانع نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل بشكل غير محسوب… القطاع الخاص حاليا يصارع من أجل الصمود والبقاء في السوق، ولا بد من دعمه في أسرع وقت ممكن».
إلى ذلك، أعلن البنك المركزي المصري أمس الأحد، ارتفاع صافي احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 34.352 مليار دولار في فبراير مقابل 34.224 مليار دولار في يناير.