طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بضرورة إصلاح النظام المالي العالمي، مطالباً المؤسسات المالية الدولية بابتكار سبل لتوفير التمويل، كما دعا الدول المتقدمة إلى تقديم الدعم للدول النامية لزيادة قدرتها على التكيف ومواجهة التغير المناخي، والانتقال بشكل سلس لمصادر الطاقة المتجددة، مشدداً على ضرورة الوفاء بوعدها في توفير 100 مليار دولار لصالح الدول النامية.
وأعلن غوتيريش خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، الذي عقد في الدوحة، عن عقد قمة في سبتمبر (أيلول) المقبل للطموح المناخي، وستكون فرصة للدول والشركات ومنظمات المجتمع المدني للانتقال من الأقوال إلى الأفعال في تقليص الانبعاثات إلى الصفر، ولتحقيق العدالة المناخية لكل سكان العالم، وأكد أنه ستتم خلال القمة الدعوة إلى التعاضد الدولي في مواجهة التغير المناخي، وتوفير الدعم المالي والفني لضمان تحول الاقتصادات الناشئة إلى مصادر الطاقة المتجددة.
وأكد غوتيريش أن الدول الأقل نمواً عالقة في موجة من الأزمات وانعدام اليقين والفوضى المناخية والظلم العالمي التاريخي، وهي غير قادرة على اللحاق بالتغيرات التكنولوجية السريعة.
وأضاف غوتيريش أيضاً أن النظم في الدول الأقل نمواً قد وصلت حد الفناء في الرعاية الصحية والتعليم والرعاية الاجتماعية والبنى التحتية وخلق الوظائف، مشيراً إلى أن النظام المالي العالمي المنحاز ظَلَمَ الدول الأقل نمواً ظلماً مبيناً، وقد باتت تواجه نسبة فائدة تفوق ثمانية أضعاف تلك المقدمة للدول المتقدمة.
وأوضح غوتيريش أن «25 من الاقتصادات النامية تنفق أكثر من 20 في المائة من دخلها لسداد فوائد الديون، مضيفاً أن الدول الأقل نمواً بحاجة إلى ثورة في الدعم المقدم لها في ثلاثة مجالات رئيسية، وهي المساعدات الفورية لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة، وتقديم حزمة حوافز لأهداف التنمية المستدامة، وتوفير 500 مليار دولار سنوياً على الأقل للدول النامية.
إضافة إلى ذلك، أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر أن ثمة مسؤولية عالمية مشتركة في مواجهة تحديات الأمن الغذائي، والتغير المناخي، وأزمة الطاقة، وأزمة الديون، وإيجاد الحلول لها، فيما طالب الدول الغنية والمتقدمة بأن تسهم بشكل أكبر في مساعدة الدول الأقل نمواً للتغلب على التحديات.
وشدد الشيخ تميم خلال افتتاحه المؤتمر الذي يحمل شعار «من الإمكانات إلى الازدهار»، على أهمية أن تقوم أقل الدول نمواً بتهيئة الظروف المواتية لتحويل الالتزامات المشتركة إلى فعل وطني على مستوى الاستراتيجيات، والخطط، والتشريعات الوطنية.
وتطرق الشيخ تميم إلى أزمة الديون بشكل خاص قائلاً: «في سياق تناوُلنا الأزمات الدولية الملحة وتداعياتها الوخيمة على أقل البلدان نمواً، تتجلى بقوة أزمة الديون التي كبلت مسيرة النماء والتطور في هذه الدول، ونثمن هنا الجهود التي قامت بها مجموعة العشرين، خصوصاً قمة القادة الاستثنائية التي استضافتها المملكة العربية السعودية الشقيقة بشأن (كوفيد – 19)، والخطوات التي اتُخذت تحت رئاسة إيطاليا، فيما يتصل بتعليق زمني لمدفوعات خدمة الديون لأفقر البلدان».
وتابع: «لكن قضية الديون تحتاج إلى معالجة أشمل تتوخى العدالة والواقعية، وكسر الحلقة المفرغة التي تستدين فيها الدول لأغراض تنموية؛ مثل إرساء البنى التحتية… وغيرها، ويفاقم سداد الدين من الفقر، ويحول دون القيام بمشاريع تنموية»، وأعلن أمير دولة قطر عن تقديم بلاده مساهمة مالية بإجمالي مبلغ 60 مليون دولار، يُخصَّص منها مبلغ 10 ملايين دولار لدعم تنفيذ أنشطة برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نمواً، ويُخَصَّص مبلغ 50 مليون دولار لدعم النتائج المُتوخاة لبرنامج عمل الدوحة وبناء القدرات على الصمود في أقل البلدان نمواً.