دخل نقيب الصحافيين العراقيين ورئيس اتحاد الصحافيين العرب مؤيد اللامي، أمس الأحد، على خط الجدل المتواصل منذ نحو 12 عاماً، وهو تاريخ طرح مشروع قانون «حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي» لأول مرة في البرلمان.
وخلافا للاعتراضات الشديدة من قبل منظمات المجتمع المدني التي صدرت وتصدر منذ سنوات، لم يسبق أن عبر اللامي عن معارضة شديدة للكثير من بنود مشروع القانون، كما فعل أمس، خلال جلسة الاستماع العامة التي عقدتها لجنتا حقوق الإنسان والثقافة والإعلام النيابيتان، بمقر البرلمان، وبحضور النائب الأول لرئيسه محسن المندلاوي.
ورأى اللامي أن مشروع القانون، حتى مع التعديلات الكثيرة التي أجريت عليه «فيه تراجع كبير ولا يتوافق مع المعايير الدولية». وأضاف أن «القانون بشكله الحالي مخالف للمادة 38 من الدستور، ولم يطلب المشرع أن ينظم ذلك بقانون، وأن الفقرة 3 من المادة 38 تحدثت عن حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وينظم ذلك بقانون وهي أول مخالفة دستورية».
ونوه اللامي إلى أن «حرية التعبير هي حق دستوري، والكثير من دول الجوار نصت على أن تكفل الدولة حرية التعبير، وأن يعبر المواطن عن رأيه بالكتابة وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القوانين المشرعة النافذة سواء في الدولة العراقية أو أي دولة أخرى».
وأشار اللامي إلى أن «حرية الرأي والتعبير دائما ترد بصياغة واحدة في كافة التشريعات، لكن المسودة أغفلت النص على حرية التعبير وهي أساس وجوهر حرية التعبير، لذلك نقترح إعادة الصياغة بالنص على حرية الرأي والتعبير، وأن أهم مظهر من مظاهر حرية الرأي والتعبير هو حرية الصحافة ويجب أن يتم تضمينها في مسودة القانون وتكون نصاً واضحا».
وذكر أن «حق عقد الاجتماعات العامة هو حق دستوري، لكن ينظم بقانون ولحد الآن لا يوجد قانون بذلك، كما يفترض الحديث الآن عن قانون حرية الوصول للمعلومات، وكذلك حرية الاجتماع والتظاهر السلمي الذي ينظم بقانون».
بدوره، يقول الصحافي ورئيس «جمعية الدفاع عن حرية الصحافة» مصطفى ناصر، إن «القانون طرح على خلفية تظاهرات عام 2011. وواجه معارضة شديدة من معظم المنظمات والفعاليات المدنية وما زال، ولعل أبرز عيوب القانون هو خلطه المتعمد بين ثلاث قضايا جوهرية ومختلفة إلى حد ما».
ويضيف ناصر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «القانون يخلط بشكل متعسف بين حرية التعبير وحق الحصول على المعلومة والتظاهر السلمي وهذا أمر غير صحيح أو قانوني». ويتابع «هناك نقطة خلافية كبيرة في هذا القانون وهي إصرار القوى السياسية على طلب الترخيص من السلطات في حال رغبت مجموعة من الناس القيام بتظاهرة ما، فيما الجهات المعترضة ترفض ذلك وترى أنه يكبل حرية التظاهر في الصميم، ويطلبون الاكتفاء فقط بإبلاغ السلطات في وقت ومكان التظاهرة وليس طلب الإذن منها».
ويرى ناصر، أن «معظم القضايا الخلافية في مشروع القانون قابلة للحل، إلا قضية طلب الإذن من السلطات لغرض التظاهر، السلطة وقواها تصر على تثبيتها في القانون».
إلى ذلك، كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون حقوق الإنسان، زيدان خلف، خلال جلسة الاستماع، أمس، عن خطوات تعديل مسودة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.
وقال خلف إنه «تم تشكيل لجنة برئاسة مستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان وعضوية ممثلين عن وزارة العدل والمفوضية العليا لحقوق الإنسان والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك تنفيذا للمنهاج الوزاري الذي أقره مجلس النواب».
وأوضح أن اللجنة المشكلة «ستتولى دراسة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، حيث عقدت عدة اجتماعات على مدى أسبوعين وخرجنا بمسودة التعديلات التي قدمت إلى مجلس النواب بكتاب رسمي من مكتب رئيس الوزراء».
وقال إن «اجتماعات عقدت مع منظمات المجتمع المدني بحضور ممثلي بعثة اليونامي، وقد راعت مسودة القانون التي أرسلت لمجلس النواب عدة ملاحظات كانت موجودة في المسودة السابقة».