يبدو أن السلطات العراقية عازمة على المضي قدماً في تطبيق «قانون البلديات» المثير للجدل الذي تضمن مادة تتعلق بـ«حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بأنواعها كافة».
والقانون المذكور صادق عليه البرلمان الاتحادي في أكتوبر (تشرين الأول) 2016، لكن رئاسة الجمهورية (الرئيس فؤاد معصوم)، وقتذاك، لم تنشره في صحيفة «الوقائع» الرسمية بسبب الضجة الشعبية التي دارت حوله، وظل مركوناً على رفوفها لنحو 7 سنوات، قبل أن يقرر ديوان الرئاسة الحالي نشره في الصحيفة الرسمية ليصبح قانوناً ساري المفعول. ويعاقب القانون المخالفين لنصه بغرامة مالية تصل إلى 25 مليون دينار (نحو 16 ألف دولار) في حال عدم التزامهم به، لكنه لم يضع عقوبة ضد المتعاطين للمشروبات.
وفي سياق خطوات السلطات العراقية لتطبيق القانون، وجهت «الهيئة العامة للجمارك»، أمس (السبت)، جميع المناطق والمراكز الجمركية بمنع دخول المشروبات الكحولية بأنواعها كافة.
وقالت الهيئة في بيان إن «توجيهها جاء استناداً إلى قانون واردات البلدية رقم (1) لسنة 2023، المنشور بـ(جريدة الوقائع العراقية)، بالعدد 4708 لسنة 2023».
وتقول مصادر قريبة من رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط» إن «القانون مقر ونافذ، وعدم نشره في الجريدة الرسمية منذ سنوات مخالفة قانونية وإدارية». وتضيف أن «عدم نشر القانون رسمياً لا يعطي حتى فرصة للمعترضين للطعن فيه أمام المحكمة الاتحادية، ويمكنهم اليوم فعل ذلك بعد أن صار ساري المفعول».
ولا يعرف المتاجرون والعاملون في قطاع المشروبات مصير البضائع التي لديهم، وما إذا كانت السلطات ستسمح ببيعها خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، أم سترغمهم على إغلاق متاجرهم.
وإلى جانب تسببه بحرمان آلاف المشتغلين في تجارة وبيع المشروبات الكحولية، ومعظمهم من الأقليات الدينية، من فرص العمل في بلاد تعاني أصلاً من البطالة، يحاجج المنتقدون للقانون بمخالفته الصريحة لنصوص دستورية، خصوصاً تلك التي تنص على عدم جواز «سَن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية». ويرى آخرون أن البديل الطبيعي لتطبيق قانون الحظر سيكون عمليات التهريب واسع النطاق، وبإشراف فصائل مسلحة وقوى نافذة، إلى جانب ازدهار تجارة المخدرات التي يُهرّب معظمها من إيران المجاورة، بحسب المصادر الرسمية. من جهتها، أوضحت جمارك حكومة إقليم كردستان، أمس (السبت)، موقفها بعد حظر الجمارك الاتحادية استيراد المشروبات الكحولية بأنواعها.
وقال المدير العام لجمارك حكومة إقليم كردستان، سامال عبد الرحمن، في تصريحات لوسائل إعلام كردية إن «أي قرار يصدر عن الحكومة العراقية يجب أن يمر عبر مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان، وأن تتم الموافقة عليه قبل تنفيذه، ومجلس وزراء الإقليم لم يطلعونا على هذا». وتقول مصادر قضائية إن «القانون لا يصبح نافذاً في إقليم كردستان إلا بعد قرار إنفاذ من برلمان الإقليم».
وعقب إعلان «هيئة الجمارك» منع دخول المشروبات، انتقد رئيس حزب «الأمة العراقية» النائب السابق مثال الآلوسي، أمس (السبت)، القرار بشدة. وقال الآلوسي في تصريحات صحافية إن «الأحزاب الموالية لإيران تريد من جعل بغداد دولة إسلامية، من خلال تطبيق قرارات كهذه مخالفة للدستور العراقي، الذي منح الحرية والحريات الشخصية، خصوصاً أن العراق بلد ذو توجهات مختلفة؛ سواء الدينية أم الثقافية، ولهذا لا يمكن فرض رأي الأطراف المتشددة على آراء العراقيين».
وأضاف الآلوسي أن «القرار خطر جداً، وفيه استهداف للحريات الشخصية، والقرار ربما يهدف إلى زيادة تجارة المخدرات في العراق، خصوصاً أن قرارات كهذه تصب في صالح الجهات التي تعمل على إدخال المخدرات والمتاجرة بها، وهذه الجهات ذات توجه إيراني، وهذا معروف لدى الجميع».