أفادت مصادر طبية يمنية بأن الميليشيات الحوثية نفذت في الأيام الماضية حملات للجبابة والابتزاز استهدفت 45 منشأة دوائية في العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة الخاضعتين تحت سيطرتها، وأجبرت ملاكها على دفع إتاوات تحت مسمى تجهيز «قوافل دواء وغذاء»؛ دعماً للمجهود الحربي.
وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن فرقاً ميدانية تتبع الميليشيات الحوثية في قطاع الصحة، وما تسمى هيئة الأدوية، قامت بتنفيذ حملات نهب وجباية منظمة طالت ملاك الصيدليات ومؤسسات ووكالات ومخازن بيع الدواء (بالجملة) في مناطق متفرقة بصنعاء.
وطالت الحملات بالاستهداف والإغلاق نحو 6 محلات بيع بالجملة في مديرية التحرير وسط صنعاء، بزعم عدم حصولها على تراخيص مزاولة المهنة، كما تمكنت فرق الميليشيات من مصادرة ونهب ما يزيد على 42 طناً من الأدوية المتنوعة تتبع تجاراً ومستثمرين في صنعاء والحديدة. بحسب تأكيد المصادر.
واتهمت المصادر الجماعة الحوثية ذاتها بنهب أطنان من الأدوية لغرض المتاجرة في بعضها وبيعها في الأسواق المحلية، وتوزيع البعض الآخر لمصلحة عناصرها في الجبهات.
وفي حين توعدت الميليشيات الحوثية بمواصلتها تنفيذ مزيد من تلك الحملات الاستهدافية بحق ما تبقى من العاملين في قطاع الدواء في بقية مناطق سيطرتها، بررت سلوكها بأنه يأتي «في سياق ما يسمى الرقابة على سوق الدواء، وضبط المخالفات، والحد من الظواهر السلبية».
بدورهم، كشف مالكو صيدليات ومؤسسات دوائية في صنعاء والحديدة، طالهم الاستهداف الحوثي، عن نزول حملات ميدانية استهدفتهم ومخازنهم ومؤسساتهم تحت حجج وذرائع انقلابية واهية.
وذكر بعضهم لـ«الشرق الأوسط»، أن الحملات استهدفت صيدليات وفروع شركات ومخازن دواء بتلك المحافظتين؛ بغية ابتزازها وإجبارها تحت مسميات مختلفة على دفع مبالغ مالية.
وبحسب المصادر، فإن الميليشيات لا تزال تبتكر طرقاً وأساليب إجرامية جديدة ترافق كل حملة، وأنه في حال عدم الاستجابة لمطالبها بدفع جبايات، تباشر على الفور بدهْم المخازن ونهب أصناف الدواء بحجة أنها تالفة.
ويقول مالك مؤسسة دوائية لـ«الشرق الأوسط» إن مخازنه في الحديدة، إضافة إلى محلات أخرى لبيع الدواء بالجملة، تعرضت قبل أيام لأعمال نهب حوثية تحت مزاعم واتهامات زائفة.
وأشار مالك المؤسسة إلى نهب عناصر الميليشيات نحو ربع طن من أدوية مختلفة من مخازنه، مضافاً إلى ذلك نهب كميات دوائية أخرى من حوالي 30 مخزناً، و9 منشآت أخرى تتبع تجاراً بنفس المحافظة، موضحاً أن كميات الأدوية المنهوبة كانت بحالة جيدة وصالحة للاستخدام، وتم استيرادها من شركات عالمية وإقليمية وعربية معروفة وفق طرق رسمية.
ويقول مالك منشأة دوائية أخرى في صنعاء إنه كان الأجدر بالميليشيات شن حملات ضد مخازن الدواء التابعة لمهربي الأدوية المحسوبين على الجماعة، مؤكداً أن عديداً من تلك المخازن تعج بأصناف دوائية مختلفة مغشوشة ومنتهية الصلاحية قادمة عبر التهريب من إيران.
وشدد مالك المنشأة الدوائية، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، على ضرورة نزول فرق تفتيش ورقابة ميدانية محايدة لا تخضع للتعليمات الانقلابية إلى المخازن التابعة للجماعة الحوثية في صنعاء وريفها وذمار وإب والحديدة وغيرها، لفحص ومطابقة ما تحويه تلك المخازن من أصناف دواء خطيرة دخل معظمها مناطق سيطرة الميليشيات بطرق غير مشروعة.
وعلى الرغم مما يشهده سوق الدواء المحلي من غلاء بفعل الإتاوات التي تفرضها الميليشيات بدءاً من رسوم الجمرك، مروراً بإتاوات مكاتب الصحة الخاضعة للجماعة وجبايات الوزارة الحوثية في صنعاء، وابتزاز الضرائب، ونهب المشرفين الذين يتناوبون على نهب هذا القطاع، فإن الميليشيات تستمر في تضييق الخناق على أصحاب الصيدليات والمصنعين ومستوردي الدواء، بهدف تمكين عناصرها من الاستحواذ على وكالات الأدوية، إلى جانب احتكار منح التراخيص لعناصرها لفتح صيدليات، وبطرق غير قانونية.
وكان سكان في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة شكوا غير مرة من رداءة الأدوية الإيرانية المطروحة وقلة الخيارات في السوق. في حين عبّر آخرون عن قلقهم من استخدام اليمن كمكبّ للأدوية الفاسدة.
وكشف صيادلة في صنعاء، في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، عن استحواذ الأدوية الإيرانية على نسبة 30 في المائة من سوق الدواء في اليمن، وتتركز بمناطق سيطرة الميليشيات ذات الكثافة السكنية العالية، مؤكدين أن الأدوية الإيرانية لم تكن موجودة من قبل في السوق اليمنية.
وأوضحوا أن أكثر من 260 اسماً تجارياً تخص أصحاب الأمراض المزمنة غابت عن سوق الدواء، وباتت لا تدخل السوق اليمنية بفعل سياسة ميليشيا الحوثي التي استبدلت الأدوية الإيرانية بها.
وفي إحصاء سابق لنقابة الصيادلة، فإن هناك 5 آلاف صيدلية رسمية من إجمالي 18 ألف صيدلية تعمل في اليمن، ويصل عدد الأدوية المسجلة في اليمن إلى 20 ألف صنف.