وكان الخزَّان في البداية ناقلة نفط ذات بدن منفرد تحمل اسم “إيسو جابان” تم تصنيعها في عام 1976 ثم تحولت لتصبح خزاناً عائماً في عام 1986. تعود الملكية القانونية للخزَّان صافر العائم إلى شركة النفط الوطنية، صافر لعمليات الإنتاج والاستكشاف. وقبل تصاعد النزاع في عام 2015، كان الخَّزان يُستَخدَم لتخزين النفط الوارد من الحقول المجاورة لمأرب وتصديره. وسيطرت سلطات الأمر الواقع في صنعاء على المياه التي يرسو فيها الخزَّان صافر العائم منذ عام 2015. 

2.    ما هي الآثار المترتبة على وقوع تسرب نفطي من الناقلة صافر أو أي كارثة أخرى على سطحها؟ 

تبلغ حمولة خزَّان صافر العائم بحسب التقارير قرابة 1.1 مليون برميل من النفط، وهي كمية تقارب أربعة أضعاف ما تسرب من سفينة إيكسون فالديز (Exxon Valdez) عام 1989. ولم تجر أي أعمال للصيانة الدورية على الناقلة  منذ تصعيد النزاع عام 2015 مما أدى لتدهور حالة هيكلها ومعداتها ومنظومات تشغيلها، وهو ما يجعل الناقلة عرضة لخطر تسرب النفط أو الانفجار أو الحريق.   

إن تسرب النفط من الناقلة ستكون له آثار بيئية كارثية وستترتب عليه عواقب إنسانية وخيمة.  فتشير الأبحاث التي أجراها خبراء مستقلون إلى أنَّ أي تسرب نفطي كبير سيتسبب في الكثير من الضرر للمنظومات البيئية في البحر الأحمر التي يعتمد عليها قرابة ثلاثين مليون شخص بمن فيهم ما لا يقل عن مليون و600 ألف يمني. وسوف يطال الأثر مصايد الأسماك على طول الشاطئ اليمني الغربي خلال أيام مما سيؤدي لانهيار سبل كسب الرزق الخاصة بالمجتمعات المحلية القائمة على الصيد البحري في الوقت الذي يعتمد فيه 90 بالمائة من سكان تلك المجتمعات على المساعدات الإنسانية بالفعل. وستكون شواطئ الحديدة وحجة وتعز الأكثر تضرراً.  أما إذا اشتعلت النيران على ناقلة النفط صافر لأي سبب كان، فقد يتعرض أكثر من 8.4 مليون شخص لمستويات مرتفعة من المواد الملوثة.  

وفي أسوأ السيناريوهات الممكنة، قد يؤدي تسرب النفط إلى الإغلاق الفوري لميناء الحديدة الحيوي، وهو ما يقدر تأثيره بالتسبب في ارتفاع كبير في أسعار الغذاء والوقود وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى ملايين اليمنيين. وليس بمقدور اليمن، خاصة في المناطق الشمالية، أن يتحمل تبعات إغلاق ميناء الحديدة. فاليمن يعتمد على الاستيراد في الحصول على قرابة 90 بالمائة من المواد الغذائية الأساسية وباقي السلع الأخرى، وتدخل معظم تلك الواردات إلى البلاد من خلال ميناء الحديدة. ولهذا سيكون الضرر كبيراً نظراً لاعتماد غالبية اليمنيين على السلع المستوردة في تلبية احتياجاتهم الأساسية. كما من المتوقع أن يكون لإغلاق ميناء الحديدة أثر مقلق للغاية خاصة في وقت يتجدد فيه خطر تفشي المجاعة في اليمن وهو ما تؤكده تقييمات الأمن الغذائي الصادرة مؤخراً.  وإجمالاً، تُقدَّر تكلفة تسرب النفط من خزَّان صافر العائم إلى مصائد الأسماك في اليمن بمليار ونصف مليون دولار أمريكي على مدار خمسة وعشرين عاماً. 

ومن المرجح أن تتضرر الدول الأخرى المشاطئة للبحر الأحمر بما فيها جيبوتي وأريتيريا والسعودية. وقد يضر التسرب أيضاً بحركة التجارة البحرية في البحر الأحمر، وهو واحد من أكثر المسارات البحرية نشاطاً في العالم إذ يمثل قرابة 10 بالمائة من التجارة العالمية. 

3.     ما الذي تفعله الأمم المتحدة تصدياً لهذه المشكلة؟ 

تبذل الأمم المتحدة منذ ما يزيد على سنتين مساعيها لإرسال فريق للخبراء لتقييم وضع الخزَّان وإجراء الإصلاحات الأولية عليه. وفي آب/أغسطس 2019، أرسلت الأمم المتحدة فريقاً من الخبراء إلى جيبوتي التي كانت موقع التجهيز للبعثة حسب اتفاق على المبدأ مع جميع الأطراف. إلا أن البعثة  أُلغِيَت بعد أن سحبت سلطات الأمر الواقع الحوثية موافقتها في الليلة السابقة لمغادرة البعثة.

واستمرت المفاوضات منذ ذلك الوقت مع سلطات الأمر الواقع في صنعاء لإرسال بعثة أخرى. وتسارعت تلك المحادثات بعد صدور تقارير تفيد بحدوث تسرب لمياه البحر إلى غرفة محركات الناقلة صافر في أيَّار/مايو 2020 والذي أمكن احتواؤه بشكل مؤقت في حينها، إلا أنه لا يمكن معرفة الفترة التي سيصمد خلالها هذا الإصلاح المؤقت.  

ومنذ ذلك الوقت، انخرطت الأمم المتحدة في نقاشات مع سلطات الأمر الواقع للاتفاق على وثيقة مفصَّلة تحدد نطاق العمل المسند إلى البعثة المقترحة، وتحدد الوثيقة ثلاثة أهداف واضحة: 

1)    تقييم وضع خزَّان صافر العائم من خلال تحليل منظوماته وهيكله؛

2)    إجراء ما هو ممكن من الإصلاحات الأولية التي قد تخفض من خطر حدوث التسرب ريثما يُطبَّق حل دائم؛

3)    صياغة خيارات قائمة على الأدلة بشأن الحلول التي يمكن تطبيقها لإنهاء خطر التسرب النفطي نهائياً.

وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر، تلقت الأمم المتحدة رسالة من سلطات الأمر الواقع في صنعاء تشير إلى موافقتهم بشكل رسمي على نطاق العمل. وفي ضوء هذه الموافقة، أصبحت الأمم المتحدة في موقف يمكنها من الشروع في الاستعدادات اللوجستية للبعثة بما في ذلك استخدام أموال المانحين لتأمين استقطاب الخبراء الفنيين وشراء المعدات اللازمة.  وأبدت الحكومة اليمنية أيضاً دعمها الكامل للبعثة الفنية المقترحة. 

لن يؤدي إرسال بعثة الخبراء إلى إنهاء خطر تسرب النفط من الناقلة صافر، حيث تهدف البعثة لإجراء التقييم المطلوب وتحديد الخيارات القائمة على الأدلة لإيجاد حل دائم للخطر الذي تمثله الناقة. وليس للأمم المتحدة أي أحكام مسبَّقة حول مخرجات بعثة التقييم. 

وسوف يجري الخبراء الفنيون مهام الصيانة الخفيفة وفق وثيقة نطاق العمل المتفق عليها في حدود ما هو ممكن بالنظر إلى اعتبارات الحفاظ على سلامة الناقلة ومنظوماتها، وقدرة الفريق العملية على الوصول إليها، ووفق القيود التي تفرضها الاعتبارات البيئية ومقتضيات السلامة الشخصية لأفراد البعثة وغيرها من العوامل ذات الصلة.  

وإضافة إلى نشر فريق الخبراء، تعمل كيانات الأمم المتحدة على دعم جهود التخطيط لحالات الطوارئ تعزيزاً للجاهزية المطلوبة لتوفير الدعم والاستجابة في حالة وقوع أي تسرب.

4.    ما الذي تغير منذ عام 2019؟ 

لقد أصبح الوضع أكثر إلحاحاً مما كان عليه في عام 2019. ففي السابع والعشرين من أيَّار/مايو، تسربت مياه البحر إلى غرفة المحركات في الخَّزان، لتهدد بزعزعة استقراره واحتمال غرقه بالكامل وإحداث تسرب هائل للنفط.  وبالرغم من محدودية التسرب نسبياً، إلا أن عمل غواصي شركة صافر لاحتوائه استغرق 28 ساعة تحت البحر على مدار خمسة أيام، وهي مهمة خطرة وصعبة للغاية، ولا يمكن معرفة المدة التي سيصمد فيها الحل المؤقت الذي تم اللجوء إليه وقتها، كما أنه قد لا يمكن احتواء الحادثة القادمة. ويذكرنا الانفجار المأساوي الذي حدث بميناء بيروت حديثاً بتكلفة التقاعس عن اتخاذ الفعل المناسب.

كما أن المجتمع الدولي أكثر وضوحاً الآن من أي وقت مضى فيما يتعلق بتوقعاته بإحراز التقدم في هذا الملف الحرج، و هو الأمر الذي عبَّر عنه المجتمع الدولي عدة مرات بما يتضمن اجتماعاً خاصاً لمجلس الأمن خصص تحديداً لمناقشة موضوع خزَّان صافر العائم في 15 تمُّوز/يوليو 2020. 

وسوف يتم إرسال البعثة بناء على عدة جولات من النقاشات الفنية عُقِدت مع سلطات الأمر الواقع، ووثيقة نطاق العمل المفصلة والمتفق عليها بين جميع الأطراف. 

5.    ما هي وثيقة نطاق العمل؟ 

وثيقة نطاق العمل هي وثيقة فنية متفق عليها تحدد بالتفصيل أهداف البعثة والمهام التي سيقوم بها فريق الخبراء عند وصولهم لناقلة النفط صافر، وتم إعداد الوثيقة بعد مشاورات دامت لأسابيع مع سلطات الأمر الواقع في صنعاء لضمان الوضوح وتجنب أي سوء فهم من شأنه التسبب في تأخير أو إلغاء البعثة مستقبلاً. 

وقد أرسلت سلطات الأمر الواقع خطاباً رسمياً يتضمن قبولاً بالوثيقة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر مما أعطى الأمم المتحدة الثقة التي تحتاجها للبدء في استخدام أموال المانحين لشراء المعدات المتخصصة التي تحتاجها البعثة، وللتخطيط اللوجيستي وتوظيف أعضاء الفريق، وهي العمليات الجارية حالياً استعداداً لبدء البعثة. يمكنكم الاطلاع على وثيقة نطاق العمل من خلال هذا الرابط . 

6.    ما هو الإطار الزمني لنشر بعثة الخبراء؟ 

في آخر كانون الأول/ديسمبر 2020، تقدر الأمم المتحدة موعد وصول فريق البعثة إلى الموقع في منتصف شهر شباط/فبراير. إلا أن توقيت بدء البعثة سيعتمد على عدد من العوامل بما فيها توفر المعدات والخبراء المطلوبين للفريق، وأوقات ومسارات الشحن والظروف الجوية للعبور وإتاحة التمويل. 

كما أن عمل البعثة سوف يتطلب استمرار توفير التسهيلات نظراً لأن الحاجة لموافقات وتصاريح إضافية سوف تستمر مع تقدم عملية التخطيط لضمان نجاح البعثة. فلا بد من استمرار تعاون جميع أصحاب المصلحة المعنيين، خاصة سلطات الأمر الواقع في صنعاء، لما لذلك من دور حاسم في بدء البعثة في وقتها المحدد. وتثمِّن الأمم المتحدة الالتزامات التي تلقتها من جميع أصحاب المصلحة المعنيين باستمرارهم في تقديم هذه التسهيلات.