أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط 29 شخصاً في قضية «هوج بول». وحذرت «الداخلية المصرية» في بيان لها (مساء السبت) المواطنين المصريين من «الانسياق خلف التطبيقات (مجهولة المصدر) التي يتم بثها عبر شبكة (الإنترنت) بزعم تحقيق الأرباح المالية للمشاركين بها بشكل غير منطقي، حرصاً على عدم تعرضهم للنصب والاحتيال من تشكيلات عصابية دولية».
ووفق إفادة لوزارة الداخلية المصرية عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، فإن الأجهزة الأمنية تحركت بعدما قدم عدد من المواطنين بلاغات بتضررهم من القائمين على إدارة تطبيق «هوج بول» على شبكة «الإنترنت» لقيامهم بـ«النصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم باستثمار أموالهم لتحقيق أرباح يومية باستخدام التطبيق المشار إليه؛ إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب الاستيلاء على أموالهم التي بلغ إجمإليها نحو 19 مليون جنيه (الدولار بـ30.72 جنيه)».
وأضاف البيان: «تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات والتعامل الفني، من تحديد ورصد عناصر تلك الشبكة الإجرامية القائمين على إدارة التطبيق المشار إليه، وتبين أنهم 29 شخصاً، 13 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية، واتخذوا مقرين في القاهرة لمزاولة نشاطهم غير المشروع».
وكان العشرات من المصريين قد تقدموا ببلاغات إلى وزارة الداخلية المصرية تفيد بقيام إحدى المنصات أو الشركات الرقمية بالنصب عليهم، من خلال الاستثمار في (معدات افتراضية) وهمية بمقابل يومي مغرٍ، كما تقدم مصريون ببلاغات للنائب العام المصري يتهمون فيها شركة «هوج بول» للاستثمار، بالنصب والاحتيال عليهم، حسب ادعائهم، مؤكدين أنها «أوهمتهم بجني الأرباح إلكترونياً»، وأنها «استولت منهم على مبالغ مالية كبيرة» على حد تعبيرهم في البلاغات المقدمة.
وحسب «الداخلية المصرية» (مساء السبت) فإنه «عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وأمكن ضبطهم وبحوزتهم 95 هاتفاً محمولاً، و3367 خط هاتف محمول، و9 أجهزة مودم رسائل جماعية، و7 أجهزة حاسب آلي، و39 شاشة كمبيوتر ومشتملاتها، و3 سيارات، ومبالغ مالية وعملات محلية وأجنبية (بلغت نحو 600 ألف جنيه)، وعدد 41 كارتاً ائتمانياً لبنوك بالخارج)».
وأضاف بيان «الداخلية» أنه بمواجهتهم اعترفوا بـ«تكوينهم تشكيلاً عصابياً، استهدف راغبي تحقيق المكاسب المالية السريعة عبر شبكة الإنترنت، واستيلاءهم على أموالهم عن طريق عدد من المحافظ الإلكترونية (بلغ عددها 88 محفظة) التي يتم توزيعها عقب ذلك على الكثير من المحافظ الإلكترونية الأخرى (بلغ عددها 9965 محفظة) تجنباً للرصد الأمني، وتمهيداً لتحويلها للخارج لصالحهم من خلال برامج عبر شبكة (الإنترنت) لشراء عملات رقمية مشفرة (بيتكوين)».
وأضاف البيان أنه «جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على المحافظ الإلكترونية المرصودة، وتتبع الأموال المحولة للخارج عبر الإنتربول الدولي». ووفق البيان فقد أقر المتهمون بأنهم «قاموا بإغلاق التطبيق بعد تمكنهم من الاستيلاء على تلك الأموال، وأنهم كانوا بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني آخر تحت مسمى (#RIOT) لذات الغرض في إطار استكمال نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق».