في إطار التحقيقات بشأن «سرقة القرن»، أمر القضاء العراقي باعتقال 4 مسؤولين في حكومة رئيس الورزاء السابق مصطفى الكاظمي بتهمة «تسهيل الاستيلاء» على مبلغ 2.5 مليار دولار من أموال الأمانات الضريبية.

وأفادت لجنة التحقيقات بالهيئة في بيان لها مساء أمس (الجمعة)، بأن محكمة الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أوامر الاعتقال بحق المسؤولين السابقين إثر ظهور أدلة جديدة.

وذكرت أن الأربعة المشمولين بالقرارات القضائية هم وزير المالية، مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، السكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء، والمستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة.

وفي حين لم يذكر بيان لجنة النزاهة أسماء المشتبه بهم، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول بالهيئة أن هؤلاء هم الوزير السابق علي علاوي، رائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق، السكرتير الخاص أحمد نجاتي، والمستشار مشرق عباس.

وأوضح المسؤول العراقي أن المسؤولين السابقين الذين صدرت الأوامر القضائية باعتقالهم وحجز أموالهم موجودون خارج العراق.

وفي أكتوبر الماضي، كشف لأول مرة عن هذه القضية التي تورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، وأثارت سخطاً شديداً في العراق الذي شهد في السنوات الماضية احتجاجات واسعة تطالب بوضع حد للفساد. وأعلنت الحكومة العراقية خلال الأشهر القليلة الماضية، استعادة ملايين الدولارات من الأموال المسروقة.

ووفقاً للهيئة العامة للضرائب، تم الاستيلاء على مبلغ 3.7 تريليونات دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من مصرف الرافدين الحكومي من قبل 5 شركات أهلية عراقية، بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022.

وورد في وثيقة لهيئة الضرائب أنه تم دفع المبلغ عن طريق 247 صكاً صرفتها الشركات الخمس، ثم سُحبت الأموال نقداً من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.