أظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة انخفاضا طفيفا في التضخم السنوي بتركيا إلى 55.18 بالمائة في فبراير (شباط)، وهو ما جاء دون التوقعات، وذلك في أعقاب هزات أرضية عنيفة ضربت جنوب شرق البلاد وأودت بحياة أكثر من 45 ألف شخص قبل أقل من شهر.
وقال معهد الإحصاءات التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 3.15 بالمائة على أساس شهري، وهو أقل من المتوقع في استطلاع أجرته «رويترز» بأن ترتفع 3.4 بالمائة. وكان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 55.5 بالمائة على أساس سنوي.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 1.56 بالمائة على أساس شهري في فبراير بزيادة سنوية 76.61 بالمائة… رغم أن الإنفاق الحكومي في أعقاب الزلازل التي ضربت البلاد وتخفيف السياسات المالية قد يشكلان خطرا متزايدا على الأسعار.
وتراجع معدل التضخم في تركيا خلال الشهور الأربعة الماضية بعد أن وصل إلى 85 بالمائة، في أعلى معدل له منذ 1998. وتعتزم الحكومة التركية إطلاق برنامج تحفيز لمواجهة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن زلزال السادس من فبراير الماضي، والذي ربما يكون قد أودى بحياة ما يصل إلى 50 ألف شخص ودمر آلاف المنازل.
ونقلت «بلومبرغ» عن كيفين ديلي المحلل الاقتصادي في مجموعة «غولدمان ساكس» المالية قوله إن «ضغوط الأسعار في تركيا ما زالت مثيرة للقلق، وربما تتفاقم بسبب الزلزال»، مضيفا: «رغم أننا نتوقع أن تخفض التأثيرات القاعدية المرتفعة بشكل استثنائي من معدلات التضخم، فإننا نعتقد أن وتيرة التراجع سوف تكون أبطأ مما كنا نتوقع من قبل».
ومن المقرر أن تنشئ تركيا صندوقا لإعادة إعمار المناطق التي تضررت من الزلزال الذي وقع الشهر الماضي، حيث سيكون الصندوق خارج الموازنة الاعتيادية، كما سوف يتيح للحكومة التصرف دون التقيد بالقواعد النقدية.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» مساء الخميس أن صانعي السياسات سوف يوجهون تبرعات الزلزال إلى صندوق جديد، كما أنهم ربما يلجأون للاستفادة من أسواق الديون لجمع مزيد من رأس المال في حال لزم الأمر، وذلك وفقا لمسؤول على علم بالأمر، رفض الكشف عن هويته، حيث إنه لم يتم الإعلان عن هذه الخطط بعد.
وأضاف المسؤول أن وزير الخزانة والمالية نور الدين نبطي سوف يكون مسؤولا عن الصندوق، كما أن الرئيس رجب طيب إردوغان سوف يكون له القول الفصل في حجم الأموال التي سوف يتم نقلها من خزائن الحكومة، وكيفية استخدامها. وقد رفضت وزارة الخزانة والمالية التعليق.
وفي شأن منفصل، نشرت الجريدة الرسمية في تركيا يوم الجمعة قرارا رئاسيا تضمن فرض رسوم إضافية قدرها 40 بالمائة على واردات السيارات الكهربائية من الصين.