سجل الميزان التجاري في السودان العام الماضي، عجزاً بقيمة 3.5 مليار دولار، ما سيدفع الحكومة إلى تغيير في السياسات المالية النقدية بفرض زيادات جديدة في الضرائب، في ظل تآكل الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية. وأفاد بنك السودان المركزي، أمس في منشور العرض الاقتصادي المالي السنوي، بأن قيمة الواردات بلغت 7.196 مليار دولار، فيما بلغت الصادرات 3.689 مليار دولار، ليبلغ العجز 3.506 مليار دولار.
وبلغت قيمة صادر السودان من الذهب 1.6 مليار دولار، ومنتجات بترولية بنحو 1.2 مليار دولار، وقطن بقيمة 351 مليون دولار.
واستورد السودان مواد بترولية بمبلغ 1.4 مليار دولار، ومصنوعات بقيمة مليار دولار، ومواد غذائية بمبلغ 880 مليون دولار، ودقيق قمح بنحو 700 مليون دولار، وتوزعت بقية المبالغ لشراء الأدوية وآليات ومعدات وسيارات النقل العام. وبلغت الإيرادات المتوقعة لموازنة السودان للعام الحالي 7.363 تريليون جنيه سوداني (13.03 مليار دولار)، والإنفاق العام 8.196 تريليون جنيه (14.50 مليار دولار)، بعجز 1.4 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي يعادل نحو مليار دولار.
وتعتمد الموازنة بالكامل على الموارد الذاتية، وتسعى لزيادة الإيرادات بتوسيع المظلة الضريبية وضبط الصرف. والأسبوع الماضي فرضت السلطات السودانية رسوما جمركية إضافية على أكثر من 130 سلعة، شملت البنزين والغازولين والقمح.
ويتوقع أن تعاود وزارة المالية اللجوء إلى فرض المزيد من الضرائب على كل القطاعات التجارية بما في ذلك الأعمال الصغيرة، مثل ما حدث في العام الماضي، وتسبب في موجة عالية من الاحتجاجات في الأسواق.
وتراجع معدل التضخم في السودان لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي إلى 83 في المائة، مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، الذي سجل 87.32 في المائة. وجمد المجتمع الدولي مساعدات مالية بنحو ملياري دولار، بعد استيلاء الجيش السوداني على السلطة في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) 2021 ورهن انسيابها من جديد بتشكيل حكومة بقيادة مدنية.
وتهدد المؤسسات المالية الدولية بإلغاء صفقة إعفاء الديون التي حصل عليها السودان وفقا لمبادرة الدول المثقلة بالديون (هيبك)، بموجب تخفيض ديونه من 56 مليار دولار إلى 28 مليار دولار.