عاد قطاع النفط في ليبيا إلى دائرة التهديد مجدداً، بعد تلويح جهاز حرس المنشآت في غرب البلاد بإغلاق بعض الحقول والموانئ، «إذا لم تستجب السلطات لطلب تعديل الأوضاع المالية لعناصره، أسوة بموظفي المؤسسة الوطنية للنفط».
ونظّم أفراد الجهاز في مناطق عدة بغرب البلاد وقفات احتجاجية، مساء أول من أمس (الخميس)، استعرضوا فيها مطالبهم، التي تضمنت ضرورة تسوية رواتبهم وأوضاعهم المعيشية، وتفعيل نظام التأمين الصحي، بالإضافة إلى صيانة المنشآت، ومدّهم بالمعدات اللازمة لعملية الإنتاج.
وقال مصدر بالمجلس الرئاسي الليبي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن رئيسه محمد المنفي «أحيط علماً بمطالب حرس المنشآت النفطية التابع للمجلس، ودعا إلى دراستها والاستجابة لها»، لكنه أشار إلى ضرورة «النأي بالقطاع عن أي مطالب قد تضر بالمصلحة العامة للمواطنين».
وتلا أحد المحتجين في مصفاة الزاوية (غرب) بياناً، انتقد فيه ما سمّاه «حالة اللامبالاة» التي قال إن «مؤسسات عدة تنتهجها» حيالهم، إلى جانب «حرمانهم من حقوقهم المشروعة والممنوحة لهم بالقانون»، مشيراً إلى أن «تجاهلهم أسهم في تزايد الشعور بالإحباط الشديد لديهم، خصوصاً بعد زيادة رواتب العاملين بمؤسسة النفط». مضيفاً: «نوجّه نحن حرس المنشآت النفطية، من ضباط وضباط صف وجنود وموظفين، النداء الأخير بعد سنوات من الانتظار، ونكون بعد ذلك قد أبرأنا ذمتنا وأدّينا ما علينا من حقوق… وإلى جانب رفع رواتبنا، نطالب بصرف الفروق المالية للشهرين الماضيين، وصيانة المواقع كافة، التابعة للجهاز لضمان سير العمل بصورة أفضل، بالإضافة إلى دعم الجهاز بالمعدات والسيارات، وبسط الأمن في كل المواقع النفطية».
ولم يكن تهديد حرس المنشآت بتعطيل ضخ النفط هو الوحيد من نوعه خلال الأشهر الماضية، فقد سبق أن هدد نائب رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، السنوسي الحليق، نهاية يناير (كانون الثاني) «باتخاذ خطوات تصعيدية، تتمثل في إغلاق الحقول والموانئ النفطية، ووقف خطوط إمداد الغاز إلى إيطاليا، في كل المناطق الواقعة في سرت (وسط)، وجنوب شرقي ليبيا».
وجاءت تهديدات الحليق على خلفية الاتفاقية، التي وقعتها حكومة عبد الحميد الدبيبة المؤقتة مع إيطاليا، والتي وصفها الحليق حينها بأنها «غير قانونية».
وكان جهاز حرس المنشآت النفطية، برئاسة العميد عبد الرزاق الخرماني، قد أبلغ منتسبي الجهاز بأنه تم تجهيز حوافز وراتب شهر يناير الماضي، ودعا مندوبي الفروع للتوجه إلى الإدارة المالية لتسلمها، وتوزيعها على أفراد الجهاز. ومنذ اندلاع «ثورة 17 فبراير» عام 2011، وقطاع النفط في ليبيا يشهد إضرابات كثيرة، تؤدي أحياناً إلى إغلاق حقول وموانئ نفطية لأشهر عدة. وسبق أن هدد الاتحاد العام لعمال النفط والغاز في سبتمبر (أيلول) الماضي بتنظيم إضراب عام عن العمل، لحين الاستجابة لمطالبهم، المتمثلة في زيادة رواتبهم بنسبة 67 في المائة، إلى جانب العمل على تحسين أوضاعهم المعيشية.
وفي سيناريو متكرر، يتم من حين لآخر إغلاق الحقول والموانئ النفطية بسبب خلافات سياسية، أو احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية، ما يحرم الليبيين من «قوت الشعب»، الذي يشكل 98 في المائة من مصدر ثروتهم، ولذلك يطالب الليبيون دائماً بـ«عدم تسييس» قطاع النفط، أو الإضرار به من أي طرف.