وافقت شركة «إريكسون» السويدية للاتصالات على دفع أكثر من 206 ملايين دولار غرامة، بعد إقرارها بالذنب في انتهاك اتفاق يعود إلى عام 2019 مع القضاء الأميركي، ألزم الشركة بالكشف عن معلومات تخص أنشطتها في العراق والصين وجيبوتي.
وجاء اتفاق الإقرار بالذنب مع وزارة العدل الأميركية، بعد فضيحة بشأن مدفوعات محتملة من شركة الاتصالات لتنظيم داعش من خلال أنشطتها في العراق.
وكان الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين أفاد عام 2022 بأن شركة «إريكسون»، «طلبت إذناً» من «داعش» لمواصلة العمل في مدينة الموصل في العراق، التي كانت تحت سيطرة التنظيم الإرهابي في ذلك الوقت.
ولم يشر بيان المدعين الفيدراليين بشكل مباشر إلى تقارير الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين بشأن تعاملات «إريكسون» المزعومة مع «داعش»، لكنه أشار إلى أن الشركة «فشلت في الإبلاغ والكشف على الفور عن أدلة ومزاعم تتعلق بالسلوك المتعلق بأنشطتها التجارية في العراق. وقد يشكل انتهاكاً لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة».
وقالت المجموعة، في بيان صدر أمس (الجمعة)، إن «إريكسون» ستدفع غرامة بقيمة 206.7 مليون دولار، وإن التسوية هي تتمة لاتفاق تم التوصل إليه في 2019، دفعت بموجبه مليار دولار للقضاء الأميركي لوقف ملاحقات بحقها في قضايا فساد في 5 دول أخرى هي: جيبوتي والصين وفيتنام وإندونيسيا والكويت.
من جانبها، ذكرت وزارة العدل الأميركية في بيان مساء الخميس، إن شركة الاتصالات لم تفصح كلياً عن أنشطتها بعد إبرام اتفاق مقاضاة مؤجلة في عام 2019 لتسوية تحقيق في اتهامات بفساد استمر سنوات في الصين وفيتنام وجيبوتي.
وبموجب اتفاق المقاضاة المؤجلة، وافقت وزارة العدل على إرجاء الملاحقة القضائية لـ«إريكسون» لمدة ثلاث سنوات، إذا دفعت غرامة ضخمة وطبقت «ضوابط داخلية صارمة» وامتثلت للقوانين الأميركية وتعاونت بشكل كامل في أي تحقيقات جارية.
وقالت وزارة العدل في البيان: «انتهكت إريكسون اتفاق المقاضاة المؤجلة بخرق بنود الاتفاق المتعلقة بالتعاون والإفصاح». وأضاف البيان أن الشركة ستكون ملزمة بقضاء فترة تحت المراقبة حتى يونيو (حزيران) 2024. ووافقت على تمديد عمل مراقب مستقل لامتثالها، لمدة عام. وفي إشارة إلى تسوية عام 2019، قالت وزارة العدل إن «إريكسون» دفعت في السابق غرامة جنائية إجمالية تزيد على 520 مليون دولار، ووافقت على تكليف مراقب مستقل للامتثال لمدة ثلاث سنوات.
وقال بورييه إيكولم، الرئيس التنفيذي لـ«إريكسون»، وهي شركة مملوكة من الدولة السويدية: «هذا القرار تذكير صارخ بسوء السلوك التاريخي الذي أدى إلى اتفاق المقاضاة المؤجلة. لقد تعلمنا من الأمر ونخوض رحلة مهمة لتحويل ثقافتنا».
وكشفت «إريكسون»، العام الماضي، أن تحقيقاً داخلياً أُجري عام 2019 رصد مدفوعات كانت تهدف للتحايل على الجمارك العراقية في وقت كانت تنظيمات متشددة، مثل تنظيم «داعش»، تسيطر فيه على بعض المناطق. وقالت الشركة إن التحقيق الداخلي لم يخلص إلى أنها دفعت أو كانت مسؤولة عن أي مدفوعات لأي منظمة إرهابية، وإن الشركة تواصل التحقيق في الأمر «بالتعاون الكامل مع وزارة العدل وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية».