توقفت حركة القطارات في تونس، صباح أمس بالكامل بسبب إضراب شنه العمال بشركة السكك الحديدية المملوكة للدولة. وشمل الإضراب خطوط نقل البضائع والمسافرين والخطوط البعيدة والضواحي، واستمر طيلة أمس.
ويطالب عمال الشركة التي تواجه صعوبات مالية، بتطبيق اتفاقات سابقة موقعة مع الحكومة منذ سنوات، وتسوية وضعيات مهنية تشمل الترقيات وظروف العمل.
ويأتي هذا الإضراب في وقت ينفذ فيه ينفذ الاتحاد العام التونسي للشغل، ذو النفوذ الكبير في البلاد، سلسلة من التحركات الاحتجاجية منذ أسابيع ضد سياسات السلطة والأوضاع الاجتماعية.
وأكد كاتب عام النقابة الخصوصية للسكك الحديدية، نجيب الجلاصي، أمس، أن موظفي السكك الحديدية اضطروا لتنفيذ إضراب قطاعي، مبينا أن ذلك «ليس غاية في حد ذاتها، وإنما وسيلة» لنيل بعض حقوقهم.
وقال الجلاصي إن الإضراب «جاء نتيجة عدم وفاء سلطة الإشراف بالالتزامات السابقة والتي تعود لسنوات، وتتضمن تنقيح النظام الأساسي، والنظر في وضعية الشركتين، وتمكين الموظفين، الذين قضوا 25 سنة في نفس الرتبة فما فوق من ترقية آلية، وتسوية وضعية أصحاب الشهادات العلمية، وتسوية التدرج المهني لبعض الموظفين، وفي نفس الوقت إدماج أعوان الشركة الوطنية للسكة الحديدية، وتطبيق الترقيات المجمدة منذ سنة 2018».
من جهة ثانية، تبحث هيئة الانتخابات التونسية السيناريوهات الممكنة لإجراء الانتخابات البلدية، التي جرت لأول مرة في السادس من مايو (أيار) 2018، وأفرزت مجالس بلدية تشرف على الشأن العام في إطار الحكم المحلي. لكن الأطراف السياسية الممثلة في تلك المجالس لم تتمكن من التوافق والانسجام، وهو ما أدى إلى استقالة العشرات من المجالس البلدية، وإجراء انتخابات بلدية جزئية.
وقال فاروق بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات، إن الانتخابات البلدية «أصبحت دورية ولها آجال زمنية محددة، وهي تنتظم وفق القانون خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة النيابية البلدية». وتوقع أن تكون الآجال الخاصة بهذا الموعد الانتخابي ما بين 15 يونيو (حزيران) المقبل، وبداية يوليو (تموز)، مؤكدا جاهزية الهيئة لهذا الاستحقاق.
ومن المنتظر أن يتم إعداد مشروع الروزنامة ومخطط التحركات الميدانية بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية، المطالبة بدورها بإصدار دعوة الناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع في ظرف ثلاثة أشهر قبل موعد الانتخابات.
تجذر الإشارة إلى أن خارطة الطريق، التي أعلنها الرئيس قيس سعيد في 13 من ديسمبر (كانون الأول) 2021 لم تتطرق إلى ملف البلديات، ورجح أكثر من طرف سياسي أن تلجأ السلطات إلى سيناريو المجالس البلدية المؤقتة، أو النيابات الخصوصية.
من جهة ثانية، رفضت السلطات التونسية أمس طلباً للمعارضة، تقدمت به «جبهة الخلاص الوطني» لتنظيم تظاهرة بالعاصمة يوم الأحد، للتنديد بحملة اعتقالات طالت قياداتها. ونشرت محافظة تونس بيانا أكدت فيه «عدم الموافقة على هذه المسيرة، وذلك لتعلق شبهة جريمة التآمر على أمن الدولة ببعض قياديي الجبهة».