جاء ذلك في بيان صدر اليوم الخميس عبرت فيه المجموعة عن بالغ قلقها من تداعيات استمرار الفراغ الرئاسي الذي بلغ شهره الخامس، في ظل غياب الإصلاحات وتصلب المواقف وازدياد الاستقطاب في البلاد.

تضم المجموعة الدولية، الأمم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية بالإضافة إلى الاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية.

وأكدت المجموعة أن الوضع الراهن غير مستدام ويقوض ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

وقالت إن الدولة اللبنانية تصاب بالشلل على جميع المستويات فيما تتفاقم الأزمات في البلاد، مما يحد من قدرتها على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والأمنية والإنسانية العاجلة.

وشددت المجموعة على ضرورة الإسراع بإقرار القوانين اللازمة لاستعادة الثقة في القطاع المصرفي وتوحيد أسعار صرف الليرة اللبنانية لوقف التدهور الاجتماعي والاقتصادي. وذكـّرت المسؤولين بأن لبنان لم يُبرم برنامجاً مالياً مع صندوق النقد الدولي بعد، على الرغم من مرور أحد عشر شهراً على توصله لاتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق.

وفيما يتعلق بالقضاء، عبرت المجموعة عن قلقها لعدم إحراز تقدم في قضية انفجار مرفأ بيروت. وشددت على أن حسن سير العمل القضائي في البلاد هو عنصر ضروري لاستعادة مصداقية مؤسسات الدولة اللبنانية، وتكريس سيادة القانون، وفرض المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب.

كما أدانت مجموعة الدعم الدولية بشدة الهجوم الذي وقع في منطقة العقبية على موكب تابع لليونيفيل أواخر العام الماضي، الذي قتل فيه أحد أفراد البعثة، مؤكدة ضرورة محاسبة المعتدين وتقديمهم إلى العدالة على وجه السرعة.